لجنة مجلس الشيوخ الأميركي تصوت على عقوبات جديدة ضد تركيا

إجماع بين الحزبين على ضرورة تمريرها

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، الثلاثاء، أن لجنته ستصوت على فرض عقوبات جديدة على تركيا. وقال ريش للصحافيين، إن اللجنة ستناقش العقوبات وتصوّت عليها الأسبوع المقبل. وتقضي العقوبات التي طرحها ريش وكبير الديمقراطيين في اللجنة بوب مننديز بمنع بيع الأسلحة الأميركية إلى تركيا، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن تزويد الجيش التركي في سوريا بالأسلحة.
ويلزم المشرعون في نص العقوبات الإدارة الأميركية بتقديم تقرير عن مشاركة تركيا في حلف شمالي الأطلسي، إضافة إلى تقرير آخر يفصّل استراتيجية البيت الأبيض في مكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وأضاف أعضاء اللجنة بنداً لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا. وكان ريش قرر إرجاء التصويت على هذه العقوبات، على الرغم من وجود إجماع من الحزبين على تمريرها، إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال ريش حينها: «لا أعتقد أنها فكرة جيدة أن نعقد جلسة استماع متعلقة بالعقوبات خلال زيارة إردوغان».
وكان مجلس النواب مرر نسخته من العقوبات بحق تركيا في وقت طرح فيه أعضاء مجلس الشيوخ سلسلة من مشاريع القوانين لمعاقبة تركيا بعد توغلها في سوريا. يأتي هذا في وقت أعرب فيه المشرعون عن غضبهم من إصرار تركيا على تمسكها بصفقة الـ«إس 400» التي أبرمتها مع روسيا على الرغم من التحذيرات الأميركية بفرض عقوبات عليها.
هذا، وكان البيت الأبيض أصدر تعليمات لعدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعرقلة التصويت على مشروع قرار يصف المجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية. وقال السيناتور الجمهوري دايفيد بردو، إن سبب العرقلة يعود إلى تخوف البيت الأبيض من تأثير هذا التصويت سلباً على المفاوضات الجارية مع تركيا لإقناعها بالتخلي عن صفقة الصواريخ مع روسيا. وكان مجلس النواب الأميركي مرر بإجماع كبير مشروع قرار الإبادة الجماعية، وذلك بعد استياء المشرعين الشديد من العملية التركية شمال سوريا. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت الذي جرى الشهر الماضي: «لنكن واضحين اليوم ولنذكر الوقائع في مجلس النواب لتحفر للأبد في وثائق الكونغرس: الأفعال البربرية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».
ويعود تاريخ هذه المجازر إلى عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. ويقدر الأرمن عدد القتلى في هذه الأحداث بنحو مليون ونصف مليون أرمني؛ الأمر الذي تنكره تركيا بشدة وتقول، إن العدد مبالَغ به وإن ما جرى للأرمن هو نتيجة حرب أهلية. هذا، وتصنف أكثر من 20 دولة هذه الأحداث كإبادة جماعية، من بينها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا. وقد وظّفت تركيا مجموعات ضغط مختلفة في الأسابيع الماضية لإقناع المشرعين بعدم التصويت على مشروع القرار.