موجز أخبار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
TT

موجز أخبار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قانون روسي لتمكين السلطات من وصف الأفراد بـ«العملاء الأجانب»
موسكو - «الشرق الأوسط»: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لتمكين السلطات من وصف الأفراد بأنهم عملاء أجانب. وكانت السلطات قادرة في السابق على إجبار الكيانات التي تتورط في خدمة مصالح القوى الأجنبية، بتسجيل تلك الكيانات بوصفها «عميلا أجنبيا»، وإلا تواجه الإغلاق. وقال الكرملين إنه قد تم تعديل القانون، للسماح بأن يتم إعلان الأفراد كعملاء أجانب. وأوضح الكرملين أن الإجراء يستهدف الأفراد الذين ينشرون مواد إعلامية. ولم يحدد كيفية معاقبة الأفراد الذين لا يمتثلون للسلطات. وأدان المنتقدون، ومن بينهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، القانون الجديد الذين قالوا إنه سيؤدي إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على البيئة الإعلامية المحلية، التي تهيمن عليها الدولة بالفعل. وأوضحت المنظمة أن القانون «سيصبح أيضا أداة قوية لإسكات أصوات المعارضة. وهناك دور مهم للمدونين في إعلام الرأي العام في روسيا، وتعد هذه محاولة للسيطرة على هذا المصدر غير المريح للمعلومات». وقد دافع مسؤولون روس عن القانون، باعتباره شبيها لقوانين موجودة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.

بنغلاديش تحرم أبناء الروهينغا من التعليم
بانكوك - «الشرق الأوسط»: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن حكومة بنغلاديش تحرم أبناء لاجئي الروهينغا من التعليم، حيث تنتظر عودتهم إلى ميانمار، ودعت المنظمة إلى رفع تلك القيود. وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير بعنوان «ألسنا بشرا؟» وصدر أمس الثلاثاء، أن نحو 400 ألف طفل من الروهينغا حرموا من تلقي التعليم في إطار مناهج بنغلاديش أو في مدارس خارج المخيمات. وأجبر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش في أغسطس (آب) 2017 بعد أن واجهوا عمليات قتل جماعية وفظائع أخرى من جانب جيش ميانمار. ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا حاليا في بنغلاديش، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال بيل فإن إيسفيلد، المدير المساعد لحقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: «لقد أوضحت بنجلاديش أنها لا تريد أن تبقى الروهينغا إلى أجل غير مسمى، لكن حرمان الأطفال من التعليم يزيد الضرر الذي لحق بالأطفال ولن يحل محنة اللاجئين بشكل أسرع».

حكومة كولومبيا مستعدة للتفاوض لوقف الاحتجاجات
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعربت الحكومة الكولومبية الاثنين عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع منظمي الاحتجاجات، وذلك في محاولة لوقف المظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين. وقال دييغو مولانو من مكتب الرئيس الكولومبي إن الحكومة وافقت على الاجتماع مع أعضاء لجنة الإضراب الوطنية لمناقشة مطالبها. وقال الرئيس إيفان دوكي: «دعونا نتحدث من أجل أن نعمل». وتطالب اللجنة، التي تضم نقابات عمالية وجماعات المجتمع المدني، بإجراء محادثات حصرية كمطلب رئيسي. ويصر دوكي حتى الآن على أن تشمل المفاوضات اقتصاديين وسياسيين آخرين. ووافقت لجنة الإضراب على لقاء ممثلي الحكومة، لكنها رفضت إنهاء المسيرات التي تشمل عموم البلاد المخطط لها يوم الأربعاء، حسب محطة «كاراكول». وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تظاهر نحو 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال قادة المجتمعات المحلية على أيدي الجماعات المسلحة. وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، مما أدى إلى اشتباكات ونهب وأعمال تخريب. وتشمل مطالب المتظاهرين الآن أيضا تفكيك شرطة مكافحة الشغب، التي أصابت متظاهرا شابا في 23 نوفمبر. وارتفع عدد القتلى يوم الاثنين إلى خمسة أشخاص على الأقل.

إدخال جيمي كارتر إلى المستشفى مجدداً
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أدخِل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مجددا إلى المستشفى، وهذه المرة بسبب التهاب في المسالك البولية، بعد أيام قليلة من خروجه منه إثر خضوعه لجراحة، بحسب ما أعلنت الاثنين المؤسسة التي تحمل اسمه. ودخل كارتر البالغ من العمر 95 عاماً، أواخر الأسبوع الماضي إلى مركز فيبي سامتر الطبي في جورجيا «لعلاج التهاب بالمسالك البولية»، وفق ما قالت مؤسسة كارتر. وأضافت أنه «يشعر بحال أفضل، ويتطلع إلى العودة إلى المنزل». وكان كارتر خضع سابقا لعملية لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدة. كما كان كارتر نقل سابقا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض بعد سقوطه في شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وقد ظل كارتر رغم سنواته الخمس والتسعين نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما خصوصا بقضايا عدة من خلال المؤسسة التي أنشأها باسم «كارتر سنتر» في 1982 والتي تعمل من أجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية. وقام منذ ذلك الحين بمهمات وساطة كثيرة خاصة في هايتي وبنما وكوبا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وأيضا في البوسنة والهرسك.

رئيس الوزراء الفنلندي يتقدم باستقالته
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: استقال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، من منصبه على خلفية خلافه مع أهم حليف له داخل الائتلاف الحكومي. وتقدم رينه باستقالته أمس الثلاثاء للرئيس ساولي نينيستو، الذي قبلها في الحال، وذلك بعد قرابة ستة أشهر فقط من توليه منصب رئيس الوزراء. وتحظى هذه التطورات السياسية في فنلندا باهتمام أوروبي خاص، وذلك لأن فنلندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى أواخر العام الجاري.
ويواجه ريني، منذ فترة، أسوأ أزمة سياسية خلال فترة ولايته التي لم تتجاوز ستة أشهر، بعد أن أعلن حزب الوسط، وهو شريك رئيسي في الائتلاف الحكومي، أنه يدرس سحب تأييده لرئيس الوزراء على خلفية دوره في قضية مثيرة للجدل تتعلق بخدمة البريد في البلاد. وخلال اجتماع طارئ عقد في العاصمة هلسنكي الاثنين، أعرب نواب حزب الوسط عن شعورهم بعدم الثقة حيال رئيس الوزراء، دون أن يتوصلوا لقرار بشأن سحب تأييدهم لريني. ويواجه ريني، وهو زعيم نقابي سابق، اتهامات من المعارضة بالتدخل في خلاف بشأن الرواتب في خدمة البريد التابعة للحكومة التي تحمل اسم «بوستي غروب أويغ»، وتضليل البرلمان بشأن هذا الخلاف. وينكر ريني ارتكاب أي مخالفات في هذه المسألة.

زعيم المعارضة الكمبودية يمثل أمام المحاكمة
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء أن كيم سوخا، زعيم المعارضة في كمبوديا، والذي تم إلقاء القبض عليه منذ أكثر من عامين، على خلفية اتهامات بالخيانة أثارت انتقادات على نطاق واسع، سوف يمثل أمام المحاكمة. فقد قررت محكمة بنوم بنه الابتدائية إحالة قضية كيم سوخا للمحاكمة، ولكن لم يتم تحديد موعد لانعقاد جلسة الاستماع بعد، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم المحكمة واي رين لصحيفة «خمير تايمز». وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لكي ترسل كمبوديا ردا على تقرير مراجعة بشأن وصولها للسوق الأوروبية من دون رسوم جمركية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.