تقدم في مساعي تأليف الوزارة بعد موافقة الحريري على ترشيح سمير الخطيب

بري يؤيد دعم رئيس الحكومة المستقيلة لأي مرشح في حال رفضه إعادة تكليفه

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النائب السابق وليد جنبلاط أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النائب السابق وليد جنبلاط أمس (موقع مجلس النواب)
TT

تقدم في مساعي تأليف الوزارة بعد موافقة الحريري على ترشيح سمير الخطيب

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النائب السابق وليد جنبلاط أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النائب السابق وليد جنبلاط أمس (موقع مجلس النواب)

فعّل المسؤولون اللبنانيون أمس اتصالاتهم للتوصل إلى اتفاقات تفضي إلى تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، يتوقع أن تكون سمير الخطيب الذي شارك في لقاء رباعي في القصر الجمهوري، بموازاة بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في نقاط مشتركة لإيجاد حل للأزمة الحكومية تتضح معالمه بعد زيارة كانت مقررة مساء أمس يقوم بها جنبلاط لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للاطلاع على موقف الحريري وبناء موقفه على هذا الأساس.
وغداة لقاء الحريري والمرشح سمير الخطيب ليل الاثنين في بيت الوسط، شارك الخطيب في اجتماع رباعي عُقد في قصر بعبدا حضره إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الخارجية جبران باسيل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عباس إبراهيم. وسبق هذا الاجتماع، اجتماع ثنائي بين باسيل والخطيب.
وتحدثت قناة «إل بي سي آي» التلفزيونية عن أن «بقاء الخطيب مرشحاً وحيداً ينتظر إنهاء مفاوضاته مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رسمياً تأييده»، فيما قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء جنبلاط مع الحريري مساء من شأنه أن يحسم الأمور، ويفتح فجوة في تعقيدات الأزمة الحكومية القائمة.
وتتحدث معلومات عن أن التواصل بين الخطيب والحريري مفتوح ودائم.
بالموازاة، عُقد في عين التينة اجتماع آخر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يرافقه الوزير الأسبق غازي العريضي، بهدف بحث النقاط المشتركة لإيجاد حل للأزمة الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء إنه جرى «تأكيد على التحالف والعلاقة الوطيدة بين الطرفين خلافاً لكل ما أشيع عن التباين بينهما»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «تقدير جنبلاط لدور بري لجهة إعادة التواصل بين (الحزب الاشتراكي) و(حزب الله) وخفض منسوب التوتر بينهما».
وقالت المصادر إن الطرفين بحثا الوضع الحكومي والأزمة القائمة، مشيرة إلى أن بري يؤيد تولي الحريري رئاسة الحكومة المزمع تأليفها، وأنه يؤيد تأليف حكومة من 20 وزيراً ينقسمون إلى 14 وزيراً من الاختصاصيين، و6 وزراء بلا حقائب يمثلون القوى السياسية الرئيسية، على ألا تكون بين الوزراء أسماء نافرة، ويجري التوزير على قاعدة «فصل الوزارة عن النيابة»، لافتة إلى أن بري «يصرّ على عدم تشكيل حكومة مواجهة لأن وضع البلد لا يحتمل ذلك».
وقالت المصادر: «يرى بري أن الحريري هو الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي الآن، وله علاقات يمكن أن يوظفها لأجل المساعدة في التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، خصوصاً أن لبنان يحتاج إلى مساعدة الآن، في وقت يمتلك الحريري مروحة اتصالات عربية ودولية يمكن أن يوظفها لمواجهة الأزمات التي تكبر في لبنان».
وفيما يصر الحريري على أنه لن يترأس إلا حكومة من الاختصاصيين، يصر بري على أنه «في حال رفض الحريري لمقترحه، فإنه من الضروري أن يسمي شخصية من قبله لرئاسة الحكومة تحظى بدعمه». وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط سيبني موقفه في ضوء لقائه مع الحريري. كما أشارت إلى أن موقف الحريري سيحصل عليه جنبلاط ليلاً إثر لقاء (كان يفترض أن يعقد مساء أمس) بينهما، يحصل خلاله على إجابات من الحريري حول موقفه، ويبلغه إلى بري. وأضافت المصادر أن موقف جنبلاط يتلخص بضرورة الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، وبرأيه فإن عدم الدعوة إليها هو تجاوز للدستور.
وتحدث جنبلاط بعد اللقاء مع بري، فقال: «مرت فترة انقطاع عن الرئيس نبيه بري نتيجة الظروف التي شهدناها ونشهدها في البلد، لكن أحببت أن أزوره اليوم كي أؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه وكي لا يفسر الانقطاع على أنه خلاف سياسي أو غيره، تعلمون اليوم الكم الهائل من الشائعات والتفسيرات والتأويلات. هذا هو كل الأمر». ورداً على سؤال عما إذا كان المهندس سمير الخطيب لا يزال مرشحا لتأليف الحكومة، قال جنبلاط: «لست أنا من يرشح سمير الخطيب، أولا الدستور من يرشح ويجب العودة إلى الدستور إذا لم أكن مخطئاً، فكل ما يحصل اليوم هو مخالف للدستور. يجب أن تحصل الاستشارات (وتسمي سمير الخطيب، عندها نسميه أو لا نسميه: هناك أصول على الأقل)».
وعن مشاركة الحزب الاشتراكي في الحكومة أجاب جنبلاط: «الحزب كحزب كلا، لكن نسمي لأنه معروف أن حصتنا ستكون من حصة الدروز، وسوف نسمي من الكفاءات الدرزية، ونعطي لائحة وبعدها يختارها، إما سعد الحريري أو سمير الخطيب، أو لا أعرف من».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.