«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية
TT

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

تخوض الانتفاضة الشعبية في لبنان المواجهة على خطّين: الأول إسقاط المنظومة الحاكمة، وتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على إدارة مرحلة انتقالية تؤسس لبناء الدولة القوية؛ والثاني مواجهة تخوينها من قبل قوى وأحزاب السلطة، وفي مقدمهم «حزب الله»، واتهامها بالارتباط بسفارات غربية، وتلقي الدعم المالي من جهات خارجية، بهدف تخويفها وتقويض أهدافها.
ولم يترك «حزب الله» وحلفاؤه وسيلة إلا واستخدموها، ضمن محاولات إجهاض الحراك وإخراجه من الساحات، ويتهم ناشطو الحراك الحزب بالإيعاز لماكينته الإعلامية وجيشه الإلكتروني بـ«اختراع معلومات تروّج لتعامل كوادر الحراك مع دول أجنبية وأجهزة تابعة لها، مثل الاستخبارات الأميركية، واتهامهم بتلقي الدعم المالي والتعليمات منها، تحضيراً لتنفيذ برنامج محدد يستهدف (حزب الله) وسلاحه». ويواظب الحزب على ضخ هذه المعلومات المضللة، رغم نفيها من كوادر الحراك.
ويرفض رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، الاتهامات التي تلصق بالحراك الشعبي، والإساءة إلى تضحياته. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كي لا ندعي الدفاع عن (الثورة)، فإن المؤكد في مطلق الأحوال أن جل المرابطين في شوارع بيروت اليوم، إن لم يكن كلهم، لا يمكن إلصاق تهمة العمالة بهم تارة، والتمويل الخارجي تارة أخرى»، ويضيف: «حتى لو دخل عليهم طابور خامس، فبسبب التأخر في الإصغاء إلى مطالبهم، وتعريضهم للخرق والمندسين».
ويسأل مرقص: «لماذا لا يُسأل مطلقو هذه الاتهامات عن خلفية اتهاماتهم، والأدلة التي في حوزتهم؟»، متابعاً: «إذا كانوا يملكونها (الأدلة) فليقدموها حتى نتفحصها، وربما نأخذ بها، وإلا تكون هذه الاتهامات مردودة شكلاً، وتحمل في طياتها قرينة تقويض التحرك الشعبي ليس إلا».
ويشدد المحامي مرقص على أن «المجانية في إطلاق الاتهامات، فضلاً عن التشويش الذي تحدثه بالسعي لتشويه صورة الناس، ترتب مسؤولية ضميرية على مطلقيها لأنها تخفي إهانة واستهانة بالشعب اللبناني، إن لم يكن مسؤولية قانونية».
وكانت الحملة التي تستهدف انتفاضة الشعب اللبناني قد بدأت في الأيام الأولى لانطلاقتها، وانطلقت من كلام لأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، الذي أعلن عن امتلاكه «معلومات مؤكدة» تثبت «وقوف سفارات غربية وأجهزة خارجية وراء الحراك، ومده بالمال والمعدات اللوجيستية»، قبل أن تتولى وسائل إعلام الحزب وتلك القريبة منه، والجيش الإلكتروني التابع لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ»، مهمة تخوين الحراك.
ولا يخفي ناشطون أن الحملة على الحراك تهدف إلى تخويف الناس وهدر دمائهم. ويصف الدكتور مكرم رباح، أستاذ مادة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت، الاتهامات والفيديوهات التي يعدها مقربون من «حزب الله»، وتسيئ إلى الحراك، بـ«الخطيرة جداً». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهجوم المركز الذي يتعرض له ناشطون في الحراك، خصوصاً نضال أيوب وأسعد ذبيان وعماد بزي وجاد شعبان، يخفي تهديدات مبطنة، خصوصاً أن مروجي الإشاعات ضد الناشطين يفبركون المعلومات، ويتعاملون معها على أنها حقيقية، لتخويفهم أو تخويف عائلاتهم من أجل الضغط عليهم».
ولا تقتصر الحرب التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضد المنتفضين على الإعلام فحسب، بل غالباً ما تعتمد على الغزوات الميدانية، وهجوم عناصر تابعين لـ«حزب الله» وحركة «أمل» على التجمعات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وجسر الرينغ وعين الرمانة في بيروت، وفي مدينة بعلبك البقاعية، ومديني صور والنبطية في الجنوب، والاعتداء على المدنيين بالضرب، وإيقاع عشرات الجرحى في صفوفهم، وتحطيم خيمهم، وإطلاق هتافات مذهبية وتخوينهم، وهذا يلاقي هجمات مماثلة يشنها مناصرو «التيار الوطني الحرّ» على المتظاهرين السلميين في شرق بيروت، وعلى الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
ويعترف رباح، وهو من قادة الحراك، ويواظب على إقامة ندوات وحلقات حوارية في الخيم المنصوبة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، بأن «(حزب الله) يمتلك ماكينة إعلامية قوية، تضخّ كميات هائلة من المعلومات المضللة ضد الثوار»، وقال: «لن تنجح هذه الحملات في إطفاء شعلة التحركات الاحتجاجية الممتدة على مساحة لبنان، لكنها قادرة على إرباكها في بعض الساحات، وكل المشاركين في الحراك الثوري يدركون أنهم سيعبرون حتماً معمودية النار، لأنهم لا يواجهون (حزب الله) وسلاحه فحسب، بل كل هذه المنظومة الفاسدة، المستعدة للتحالف مع الشيطان حتى تجهض الثورة، وتحافظ على مكاسبها في السلطة».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».