توقع جدل حزبي حول تعديلات القانون الجنائي في المغرب

نقاش حاد حول تجريم «الإرث غير المشروع» وخلاف حول «الحريات الفردية»

بعد سلسلة من الانتقادات المتكررة لتأخر البرلمان المغربي في المصادقة على مشروع «القانون الجنائي»، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، موعداً أخيراً لتقديم الفرق والمجموعات البرلمانية لتعديلاتها على المشروع.
يأتي هذا الإعلان، ليعيد النقاش مجدداً حول مشروع منظومة القانون الجنائي في البلاد، التي أثارت جدلاً كبيراً حول بعض فصولها، وذلك منذ إحالتها على المؤسسة التشريعية أواخر يونيو (حزيران) 2016، وهو ما ساهم في تعطيل إخراجه.
ومن أبرز المواضيع التي يتوقع أن تشهد نقاشاً حاداً بين الأحزاب السياسية، وفرقها النيابية بمجلس النواب، تجريم «الإرث غير المشروع»، وهو أمر يثير مخاوف نخب سياسية تحوم شكوك حول مصادر ثروتها.
ومن الأمور التي يرتقب أن تثير الجدل بين المحافظين والحداثيين موضوع «الحريات الفردية» الذي شغل حيزاً واسعاً من النقاش العمومي في الأسابيع القليلة الماضية، وسط خلاف في الآراء حوله. إذ عبّر حزب «التقدم والاشتراكية»، المعارض، عن عزم مجموعته النيابية تقديم تعديلات على الفصول المتعلقة بهذه الجوانب، مثل تجريم «العلاقات الجنسية خارج الزواج والإجهاض»، وغيرها من القضايا الساخنة التي يعارض حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، أي مس بها.
وطالب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، بتأجيل الموعد النهائي لوضع التعديلات المحدد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعقد لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لسماع موقفه من مشروع القانون الجنائي، وذلك في خطوة لربح المزيد من الوقت لإنضاج التعديلات التي ينوي تقديمها.
وسبق للفريقين النيابيين لحزبي «الاتحاد الاشتراكي» و«التجمع الدستوري» أن طلبا تأجيل موعد تقديم الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، الذي كان محدداً له 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أواخر نوفمبر الماضي، وهو الطلب الذي استجاب له مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
يشار إلى أن إعداد مشروع مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة في 31 مارس (آذار) 2015، استغرق سنتين من النقاش والمشاورات مع الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، التي أشرف عليها وزير العدل والحريات آنذاك، مصطفى الرميد، في حكومة عبد الإله بن كيران، التي صادقت عليه في يونيو 2016، وأحالته على البرلمان الذي لم يحسم فيه حتى الآن.