تركيا لاقتناء مزيد من منظومات «إس 400» الروسية

منظومة الدفاع الروسية «إس 400» (أرشيفية - رويترز)

كشف مسؤول في الرئاسة التركية عن صفقة جديدة ستبرم قريباً بين أنقرة وموسكو، لشراء مزيد من منظومات الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، التي تثير توتراً مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية، إسماعيل صافي، قوله إن «موعد شراء مجموعة ثانية من منظومة الصواريخ الروسية (إس 400) هو مسألة فنية... أعتقد أنه سيتم إبرام الصفقة قريباً».
كان ألكسندر ميخييف، رئيس شركة «روسوبورون إكسبورت» الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة، قال للوكالة الروسية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن موسكو وأنقرة تبحثان بجدية استغلال أنقرة بنداً اختيارياً في العقد الأصلي يقضي بأن تتسلم تركيا مزيداً من أنظمة «إس 400»، وإن المحادثات تتركز على الأمور المالية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، التي علقت مشاركة الأولى في برنامج مشترك يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج مقاتلات «إف 35» الأميركية، بعد أن كانت تشارك فيه كمنتج ومشتر، عقاباً لها على شراء المنظومة الروسية، التي تسلمت الدفعة الأولى منها في يوليو (تموز) الماضي.
وتتمسك تركيا بصفقة الصواريخ التي وقعتها مع روسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأجرت الأسبوع الماضي تجارب عليها في أنقرة، وسط التحذيرات والتهديدات الأميركية بمزيد من العقوبات ما لم تتخل أنقرة عن تفعيل المنظومة الروسية، التي تؤكد واشنطن أنها لا تتوافق مع أنظمة «ناتو» الدفاعية ومع مقاتلات «إف 35» التي تسعى تركيا لاقتنائها. وقال مسؤول أميركي إن «الرئيس دونالد ترمب ملتزم بجعل (ناتو) أقوى وجاهز لمواجهة التهديدات، ولهذا شددنا على ضرورة رفع الحلفاء لإنفاقهم الدفاعي»، مضيفاً أن إردوغان سيسمع خلال قمة «ناتو»، التي تنطلق في لندن اليوم (الثلاثاء) لقلق الدول الأعضاء من تفعيل تركيا لمنظومة «إس 400» الروسية.
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن نية السلطات اعتقال أكثر من 25 ألف مواطن بدعوى مشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016 عن طريق التواصل عبر تطبيق «بايلوك» للتواصل الذي تقول الحكومة التركية إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، المقيم في أميركا، التي تتهمها بتدبير المحاولة الانقلابية.
وقال صويلو إنه تم تحديد بيانات الآلاف من مستخدمي تطبيق «بايلوك»، وإن نحو 8 آلاف من المستخدمين المحددين حديثاً، يعملون حتى الآن داخل مؤسسات الدولة. وتشير تصريحات الوزير التركي إلى حملة جديدة موسعة في إطار ما يسمى «عملية التطهير» التي انطلقت عقب محاولة الانقلاب، وتم خلالها التحقيق مع أكثر من نصف مليون شخص، وحبس 80 ألفاً بانتظار المحاكمة، وفصل نحو 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وإغلاق آلاف المؤسسات التعليمية والإعلامية، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت لعامين، التي رغم إنهائها تواصلت الحملات الأمنية.
ومع أن جهات حقوقية ورسمية، قالت إنه لا يمكن الاستناد إلى أن مجرد استخدام تطبيق «بايلوك» يعني المشاركة في محاولة الانقلاب، وقال وزير الداخلية التركي: «لقد تم التوصل إلى الرمز التعريفي لعدد 25 ألفاً و149 شخصاً لم يتم تحديدهم من قبل، كانوا يستخدمون التطبيق... تم إبلاغ النيابة العامة بعدد 7 آلاف و694 شخصاً، من بينهم 1387 لا يزالون في مؤسسات الدولة». واعتقلت السلطات التركية 60 ألف شخص بتهمة استخدام تطبيق «بايلوك»، غالبيتهم من المدنيين. وأكد فريق الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أن استخدام التطبيق، الذي تعتبره تركيا دليل إدانة لاعتقال المواطنين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب.
يأتي ضمن حرية التعبير وحرية تبادل المعلومات، مؤكداً أن الاعتقالات التي تتم في تركيا لهذا السبب مخالفة لأحكام المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
كان خطاب أرسله جهاز المخابرات التركي في عام 2017 إلى وزارة العدل اعترف بحدوث خطأ كبير في البيانات الخاصة بمستخدمي تطبيق «بايلوك»، محذراً من أن القائمة الخاصة بمستخدمي التطبيق قد تكون غير دقيقة، إلا أن الوزارة اكتفت بإرسال نسخة من هذا الخطاب إلى محاكم الجنايات المختصة، من دون تصحيح الأخطاء الواردة في هذا الصدد بشكل دقيق، وإزالة المظالم التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين، وتعويضهم.
وبعد الاعتراف بهذا الخطأ، أفرجت المحاكم المشرفة على قضايا محاولة الانقلاب عن آلاف المعتقلين بتهمة استخدام هذا التطبيق، وأوضحت السلطات أن هناك نحو 12 ألف شخص تم اعتقالهم بالخطأ.