إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس (الاثنين)، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتضخ موسكو نفطاً يزيد على المتفق عليه بموجب صفقة مع «أوبك» وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.
وكانت روسيا قد وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في 2019، في إطار تخفيضات مجموعة «أوبك+» التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يومياً، أو 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في فيينا، يومي الخميس والجمعة. وأظهرت بيانات، أمس، أن موسكو تنتج 64 ألف برميل يومياً في المتوسط زيادة على حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، زاد التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 152 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً من 135 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يعني أن إنتاج «أوبك» كان أقل مما تستطيع إنتاجه بموجب الحصص الحالية.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.229 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن موسكو ستهدف إلى الوفاء بالتزاماتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب مستوى إنتاجها كي تستثني إنتاج مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين 7 و8 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 47.49 في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان إنتاج الغاز، الشهر الماضي، 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر (تشرين الأول). وتستخدم «رويترز» نسبة تحويل تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد من النفط.
وعلى صعيد الإنتاج أيضاً، قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، يوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وذلك قبيل اجتماع لـ«أوبك» في فيينا.
وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، بأن التزام نيجيريا بدأ في التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر أغسطس (آب). ويرأس الأمير عبد العزيز لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وهي لجنة معنية بمراقبة السوق.
وذكرت وزارة النفط النيجيرية، في بيان، أن وزراء «أوبك» سيجتمعون معاً في فيينا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما سيجتمع وزراء الدول غير الأعضاء في المنظمة في السادس منه، بهدف اتخاذ قرار يتعلق بالاتفاق الحالي لوضع قيود على الإنتاج، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا كذلك النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال النصف الأول من عام 2020. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب خلال العام المقبل، بينما يزيد الإنتاج من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مما سيجعل «أوبك» تبحث احتمال زيادة تقليص الإنتاج دعماً للأسعار.
وقال سيلفا إن الدول الأعضاء في «أوبك» حققت باستمرار أهدافها المتعلقة بتخفيض الإنتاج، بل وتجاوزتها، وإن نيجيريا حققت 100 في المائة من المستهدف في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً أن ذلك كان سبباً في استقرار أسواق النفط.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيري في الربع الثالث عند 2.04 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016، مما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة 2.28 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت أمس أسعار النفط بما يزيد على 1 في المائة، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن «أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحاً في العام المقبل.
وبحلول الساعة 07.27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 61.15 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.
ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المائة، بينما هوى برنت 4.4 في المائة، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس، بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في 7 أشهر، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن «أوبك» وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.