إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس (الاثنين)، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتضخ موسكو نفطاً يزيد على المتفق عليه بموجب صفقة مع «أوبك» وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.
وكانت روسيا قد وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في 2019، في إطار تخفيضات مجموعة «أوبك+» التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يومياً، أو 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في فيينا، يومي الخميس والجمعة. وأظهرت بيانات، أمس، أن موسكو تنتج 64 ألف برميل يومياً في المتوسط زيادة على حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، زاد التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 152 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً من 135 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يعني أن إنتاج «أوبك» كان أقل مما تستطيع إنتاجه بموجب الحصص الحالية.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.229 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن موسكو ستهدف إلى الوفاء بالتزاماتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب مستوى إنتاجها كي تستثني إنتاج مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين 7 و8 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 47.49 في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان إنتاج الغاز، الشهر الماضي، 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر (تشرين الأول). وتستخدم «رويترز» نسبة تحويل تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد من النفط.
وعلى صعيد الإنتاج أيضاً، قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، يوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وذلك قبيل اجتماع لـ«أوبك» في فيينا.
وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، بأن التزام نيجيريا بدأ في التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر أغسطس (آب). ويرأس الأمير عبد العزيز لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وهي لجنة معنية بمراقبة السوق.
وذكرت وزارة النفط النيجيرية، في بيان، أن وزراء «أوبك» سيجتمعون معاً في فيينا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما سيجتمع وزراء الدول غير الأعضاء في المنظمة في السادس منه، بهدف اتخاذ قرار يتعلق بالاتفاق الحالي لوضع قيود على الإنتاج، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا كذلك النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال النصف الأول من عام 2020. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب خلال العام المقبل، بينما يزيد الإنتاج من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مما سيجعل «أوبك» تبحث احتمال زيادة تقليص الإنتاج دعماً للأسعار.
وقال سيلفا إن الدول الأعضاء في «أوبك» حققت باستمرار أهدافها المتعلقة بتخفيض الإنتاج، بل وتجاوزتها، وإن نيجيريا حققت 100 في المائة من المستهدف في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً أن ذلك كان سبباً في استقرار أسواق النفط.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيري في الربع الثالث عند 2.04 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016، مما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة 2.28 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت أمس أسعار النفط بما يزيد على 1 في المائة، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن «أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحاً في العام المقبل.
وبحلول الساعة 07.27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 61.15 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.
ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المائة، بينما هوى برنت 4.4 في المائة، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس، بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في 7 أشهر، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن «أوبك» وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.