الجزائر: إرجاء محاكمة رئيسي وزراء سابقَين وآخرين بتهم فساد

أفراد من شرطة مكافحة الشغب خارج المحكمة في الجزائر العاصمة (أ.ب)

أُرجئت إلى الاربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تجميع السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول). والتأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع» التي استندت إلى «عدم توافر الظروف الملائمة للمحاكمة».
وكذلك نقلت قناة «البلاد» التلفزيونية عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن «هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة». واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء الماضي انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد، مع رجال أعمال، خاصة أصحاب مصانع تجميع السيارات.
ووصف الوزير الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس (آذار) بأنها «ملفات ثقيلة ومفزعة سيطّلع عليها الرأي العام».
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى (ترأس الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، وكذلك وزيرا الصناعة سابقا محجوب بدة ويوسف يوسفي.
وتعلقت التهم الموجهة إلى هؤلاء وسواهم بـ «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لاسيما في قضية مصانع تجميع السيارات.
ووصل المتهمون في عربات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة نحو المحكمة في وسط المدينة، تحت حراسة امنية مشددة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصاً بعائلة بوتفليقة.