الثلاثي الأوروبي يطالب طهران بالتزام تعهداتها ويرحّب بانضمام حلفاء إلى «إينستكس»

انتقادات أميركية لست دول... ولاريجاني يشكك في جدوى آلية التبادل التجاري

حذرت بريطانيا وفرنسا وبريطانيا إيران من أن عليها «العودة فوراً للالتزام بكل تعهداتها» في الاتفاق النووي، وبخاصة توقيف تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة، وذلك في بيان رحبت فيه بانضمام 6 حلفاء أوروبيين إلى آلية «إينستكس» للمقايضة التجارية مع إيران التي أنشئت مطلع عام 2019 للالتفاف على العقوبات الأميركية، بتجّنب استعمال الدولار.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن «فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بصفتها مؤسسة ومساهمة في آلية دعم التبادلات التجارية، (إينستكس) ترحّب بحرارة بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد الانضمام إلى إينستكس بصفة دول مساهمة».
ويفترض أن تعمل «إينستكس» ومقرها باريس كغرفة مقاصة تتيح لإيران مواصلة بيع النفط مقابل استيراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها. لكن الآلية لم تجرِ أي عملية حتى الآن.
وأكّدت الدول الثلاث أن على «إيران العودة فوراً للالتزام بكل تعهداتها» في الاتفاق النووي، وبخاصة توقيف تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة.
وكانت واشنطن قد وجهت ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني بإعادة نظام العقوبات الشاملة في عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وطالبت باتفاق يتضمن برنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية والتهديدات الإقليمية، وتمديد قيود الاتفاق النووي إلى بعد موعد نهايته في 2025.
وأكدت الدول الثلاث أن موجة الانضمام إلى آلية المقايضة التجارية «تعزز إينستكس وتشكل دليلاً على جهود الأوروبيين لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين أوروبا وإيران، وتسلّط الضوء على تمسكنا المستمر» بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
واحتج السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، على انضمام الدول الأوروبية الست، وكتب في تغريدة على «تويتر» إن انضمام الدول الأوروبية للآلية «يأتي في أسوأ توقيت»، وأضاف: «لماذا يجب التجارة مع نظام يقتل الشعب الإيراني ويقطع الإنترنت؟ يجب عليكم أن تدعموا حقوق الإنسان وليس التجارة مع الظالمين؟».
وقال السيناتور ماركو روبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» في رده على تغريدة للسفير النرويجي في طهران، لارس نوردروم، إن «النظام الإيراني لا ينتهك الاتفاق النووي فحسب، ولكن أيضاً يقمع ويقتل المتظاهرين في إيران»، وطالب الدول الست بالوقوف مع الاحتجاجات الإيرانية «بدلاً من المناورة للقيام بأعمال تجارية مع هذا النظام الإرهابي».
بدورها، ندّدت إسرائيل بانضمام الدول الأوروبية إلى آلية «إينستكس»، قائلة إنها تشجع طهران على قمع الاحتجاجات.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنّ الدول الست «لم يكن بإمكانها اختيار توقيت أسوأ» من ذلك. وتابعت أن «المئات من الإيرانيين الأبرياء الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة يتقلبون في قبورهم».
وحذّر جوزيب بوريل في أوّل حديث له إثر تسلّمه مهامه كمسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إيران من عواقب انهيار الاتفاق النووي، قائلاً: «أناشد السلطات الإيرانية ببذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق النووي، وعدم الإقدام على أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى انهياره، لأن ذلك سيكون خطأ فادحاً. لأوروبا مصلحة كبيرة في الحفاظ على الاتفاق الذي نتمسك به رغم كل الصعوبات، ونقول للطرف الإيراني إن من مصلحته منع انهياره».
وكان بوريل يتحدث إلى عدد من الصحافيين مساء السبت الماضي، بعد حصول «الحكومة» الأوروبية الجديدة التي ترأسها أورسولا فون دير لاين على ثقة البرلمان الأوروبي الذي رأسه قبل 15 عاماً، حيث قال: «شهد الاتحاد الأوروبي النور، منطوياً على ذاته، لمعالجة نزاعاته التاريخية والتخلص من كوابيس الماضي، لكن أزف الوقت اليوم ليتطلع إلى الخارج، وينفتح أكثر على العالم من أجل التصدي للتحديات الدولية الجديدة مثل تغيّر المناخ والهجرة».
وقال المسـؤول الأوروبي لدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يطرح في محادثاته مع الإيرانيين دورهم في الاحتجاجات والأزمات التي تعيشها المنطقة، خاصة في العراق ولبنان وما حصل مؤخراً في إيران: «الملف النووي هو المحور الأساسي للمحادثات، لكنه ليس معزولاً عن الملفات الأخرى، والمسؤولون الأوروبيون لا يوفّرون مناسبة إلا ويدعون الطرف الإيراني إلى عدم تأجيج الأزمات الإقليمية والمساعدة على تهدئتها».
في طهران، تعليقاً على انضمام 6 دول أوروبية للآلية، شكك رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس، في جدوى آلية «إينستكس»، وقال في مؤتمر صحافي: «من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستحقق نتائج ملموسة».
وقال لاريجاني إنه رغم تصاعد التوترات فإن «هناك دائماً إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع الولايات المتحدة ولا يوجد طريق مسدود»، مضيفاً أن إيران «لم تغلق الباب في وجه واشنطن، لكن الأساس هو أن على الأميركيين أن يفهموا أن أسلوبهم لم يجد نفعاً». وتمارس الولايات المتحدة حالياً ضغوطاً قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن «حسن نية».
وحذّر لاريجاني بأن إيران قد «تعيد النظر جدياً» في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لجأت الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إلى «آلية حل الخلافات» التي قد تؤدي إلى عقوبات.
وقال لاريجاني: «إذا أطلقوا (الآلية)، فستكون إيران مجبرة على إعادة النظر جدياً في التزاماتها حيال» الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: «إذا ظنوا أن ذلك سيفيدهم أكثر، فيمكنهم المضي قدماً».
وبعد آخر إجراءات إيران الشهر الماضي للتراجع عن التزاماتها، حذّرت الدول الأوروبية بأنها ستلجأ إلى «آلية تسوية المنازعات» في الاتفاق. ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تتوزع على مراحل عدة. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
في بكين، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن جميع دول العالم تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.
ونقلت وكالة (إرنا) الرسمية عنه عراقجي قوله بعد إجراء مشاورات سياسية مع نظيره الصيني، ما جاو شي، إن «الاتفاق النووي كان إنجازاً للدبلوماسية الدولية، وجميع دول العالم تتحمل مسؤولية حفظه وتنفيذه». وأشار المسؤول الصيني إلى أن «إيران شريك استراتيجي للصين»، وأكد على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران في القضايا الثنائية والإقليمية الدولية بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان عراقجي صرح، أول من أمس، لدى وصوله إلى بكين، بأن «الهدف من زيارته إلى الصين هو إجراء جولة من الحوار السياسي مع المسؤولين فيها يتعلق بالاتفاق النووي والقضايا الثنائية المشتركة». وقال: «بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، فإن الاتفاق يمر بظروف غير ملائمة».
إلى ذلك، أعلن قائد الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، أن مناورات بحرية مشتركة ستجري في مياه شمال المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا، لافتاً إلى أن المناورات هدفها «تأمين الأمن الجماعي وتعزيز الأمن في المحيط الهندي»، وأضاف أن المناورات «رسالة للمجتمع الدولي حول توسط الدول المشاركة إلى علاقات استراتيجية ذات مغزى».