مواجهة برية «نادرة» في دير الزور بين النظام و«داعش» يقودها «والي» المحافظة

الحكومة السورية تقيل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في حمص

سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

مواجهة برية «نادرة» في دير الزور بين النظام و«داعش» يقودها «والي» المحافظة

سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)

اشتبكت قوات النظام السوري، أمس، وفي مواجهة برية «نادرة»، مع مقاتلي «داعش» في محافظة دير الزور شرقي البلاد، في محاولة لاقتحام إحدى المناطق لقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن التنظيم الذي يسيطر على معظم أراضي المحافظة. بينما أقال النظام اثنين من كبار مسؤولي الأمن على خلفية التفجيرين اللذين استهدفا مدينة حمص مطلع الشهر الحالي مما أدى لمقتل 41 طفلا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهة برية «نادرة» وقعت أمس بين مقاتلي «داعش» وقوات النظام التي نفذت محاولة لاقتحام منطقة حويجة صكر لقطع خطوط الإمداد بشكل كامل على التنظيم، لافتا إلى أن «والي دير الزور عن (داعش) كان يقود المواجهة التي أسفرت عن مقتل 10 جنود سوريين».
وأوضح المرصد أن الاشتباكات اندلعت على مقربة من قاعدة عسكرية هي آخر قاعدة رئيسة تسيطر عليها القوات السورية في المحافظة، لافتا إلى أن «داعش» ومقاتلي لواء إسلامي مبايع له، تمكنوا من سحب جثث 5 عناصر لقوات النظام سقطوا خلال المعركة أحدهم ضابط برتبة مقدم.
وتبعت المواجهة البرية غارات شنها الطيران الحربي على أكثر من موقع في منطقة حويجة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدة من القوات المسلحة «أوقعت بعدد من إرهابيي تنظيم دولة العراق والشام قتلى ومصابين ودمرت عددا من آلياتهم وأسلحتهم في منطقة حويجة صكر في الطرف الشمالي لمدينة دير الزور».
وفي تطور لافت، أقال نظام الرئيس السوري بشار السوري اثنين من كبار مسؤولي الأمن استجابة لاحتجاجات سكان موالين للنظام أغضبهم مقتل 41 طفلا في تفجيرين انتحاريين في مدينة حمص مطلع الشهر.
وقال المرصد إنه جرت إقالة اللواء أحمد جميل رئيس اللجنة الأمنية في حمص والعميد عبد الكريم سلوم رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة من منصبيهما دون أي تفسير رسمي.
وعد مدير المرصد أن «رحيل هاتين الشخصيتين ربما يشير إلى تغييرات أخرى في طاقم كبار موظفي الحكومة»، لافتا إلى أن «الحكومة تفكر في إقالة محافظ حمص طلال البرازي ولونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد».
وفي ريف حماه، قال ناشطون إن الفصائل المقاتلة في مدينة مورك وبينها «جبهة النصرة» وكتائب «أحرار الشام»، استعادوا أمس السيطرة على كتيبة الدبابات شمالي المدينة التي تتعرض منذ أشهر لحملة عسكرية أحدثت فيها تدميرا واسعا، وتحدثوا عن استعادة قوات المعارضة أيضا حاجز الكسارة قرب مورك، وعن تدمير آلية عسكرية للقوات النظامية السورية في تلك المنطقة.
في المقابل، قال مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري كان بالأمس «قاب قوسين من استعادة السيطرة على مورك، لكنه فشل».
وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا؛ بينهم مواطنتان و3 أطفال، جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة عين ترما، في ريف دمشق، فيما أفاد المرصد بـ«اشتباكات عنيفة» دارت بين فصائل معارضة بينها «جبهة النصرة» وقوات النظام في حي جوبر شرقي العاصمة. وقالت لجان التنسيق المحلية إن الاشتباكات في الحي ترافقت مع 9 غارات شنها الطيران الحربي السوري. وبالتزامن، تعرضت بلدات زبدين وحمورية ودوما في الغوطة الشرقية لسلسلة غارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم أطفال، وفقا لشبكة «شام» ولجان التنسيق.
وفي ريف إدلب، قال ناشطون إن «الجبهة الإسلامية» بالاشتراك مع «الفرقة 13» نسفتا حاجزي الدحروج والحبوش في معسكر الحامدية، وذلك عبر حفر نفقين تحت الأرض وتفخيخهما وتفجيرهما بعشرات الكيلو غرامات من المتفجرات. وتوقع الناشطون أن يكون عشرات قضوا خلال العملية. وأفادت لجان التنسيق المحلية بقصف مسلحي الجيش الحر معسكر القرميد وحاجزي الزعلانة والضبعان.
وبالتزامن، أعلنت فصائل سورية عن بدء معركة جديدة أطلقت عليها «القصاص العادل» للسيطرة على مزيد من المناطق في محافظة القنيطرة من أجل فتح طريق إلى ريف دمشق الغربي. وكانت «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» سيطرت قبل أسابيع على أجزاء مهمة من ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي، فيما تمكنت أخيرا من السيطرة على تل الحارة الاستراتيجي بين محافظتي القنيطرة ودرعا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.