اجتماع قادة التحالف ضد «داعش» لتقييم الضربات.. وضغوط أميركية لنشر قوات عربية داخل سوريا

مسؤول في البنتاغون: هدفنا التأكد من أن الجميع على موجة واحدة

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوجه إلى مروحية «مارين وان» التي أقلته من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية للقاء القادة العسكريين للتحالف (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوجه إلى مروحية «مارين وان» التي أقلته من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية للقاء القادة العسكريين للتحالف (أ.ب)
TT

اجتماع قادة التحالف ضد «داعش» لتقييم الضربات.. وضغوط أميركية لنشر قوات عربية داخل سوريا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوجه إلى مروحية «مارين وان» التي أقلته من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية للقاء القادة العسكريين للتحالف (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوجه إلى مروحية «مارين وان» التي أقلته من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية للقاء القادة العسكريين للتحالف (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون أن الغرض من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع القادة العسكريين من 22 دولة من قوات التحالف، مساء أمس، هو لمناقشة الخطة الاستراتيجية العسكرية لملاحقة تنظيم داعش في العراق وسوريا وسبل تعزيز الحملة العسكرية ضد الإرهاب لمواجهة مسلحي التنظيم.
وأوضح البيت الأبيض أن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من دول التحالف يشاركون في الاجتماع، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤولون بهذا المستوى الرفيع من دول عديدة للاجتماع معا مند تشكيل التحالف ضد «داعش» في سبتمبر (أيلول) الماضي. فيما رفض مسؤولو البيت الأبيض الإفصاح عن النتائج المرجوة من هذا الاجتماع. وقال أحدهم إن «هذا لقاء مع قادة عسكريين وليس مع صانعي السياسات، لذلك لا ينبغي توقع إعلان منه». وشدد على أن «هذا التجمع هو فرصة للقاء شخصيا ومناقشة الرؤية والتحديات وكيفية المضي قدما في الحملة ضد تنظيم داعش».
بينما أوضح اليستير باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن «هذا الاجتماع هو فرصة لمناقشة التقدم الذي حققه التحالف حتى اليوم، ومواصلة تنسيق ودمج القدرات الفريدة لشركاء التحالف في شكل كامل».
بدوره، قال مسؤول في وزارة الدفاع رفض كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الهدف ببساطة هو التأكد من أن الجميع على موجة واحدة».
وأشارت مصادر أميركية موثوق منها إلى أن الولايات المتحدة تسعى للضغط على الدول العربية في هذا الاجتماع لدفعها لنشر قوات برية داخل سوريا والقيام بالمزيد من الجهود العسكرية لوقف تقدم مسلحي «داعش». بينما تسعى تركيا، التي تشارك أيضا في الاجتماع، للدفع بفكرة إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين تركيا وسوريا، وهي الفكرة التي من المتوقع أن تأخذ جانبا كبيرا من المناقشات في اجتماع أوباما بالقادة العسكريين، لكنها تجد مواقف متباينة من دول التحالف بين مؤيد ومعارض، فيما تدعمها فرنسا بقوة وتطالب بتنفيذ فكرة إنشاء المنطقة العازلة على وجه السرعة.
واجتمع الرئيس الأميركي أوباما، مساء أمس، في قاعدة أندروز الجوية الأميركية، مع كبار المسؤولين العسكريين من دول عربية تضم المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين. ويشارك عسكريون من الدول الغربية من أستراليا وبلجيكا وكندا الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بحضور الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والجنرال لويد أوستن، رئيس القيادة المركزية الأميركية. وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن الاجتماع سيناقش تطوير التنسيق مع القادة العسكريين من قوات التحالف، ويضع مهمات واضحة للشركاء الدوليين في الحملة ضد مسلحي «داعش» الذين استطاعوا السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا. وقال هيغل «سنناقش المناطق المحددة التي يسيطر عليها التنظيم ومساهمة كل دولة من دول التحالف بشكل محدد والدور الذي ستقوم به».
بينما استبعد العقيد اد توماس، المتحدث باسم الجنرال ديمبسي، أن يعلن عن أي قرارات سياسية رئيسة خلال الاجتماع، وقال «إننا نجتمع وجها لوجه لمناقشة التحديات والمضي للأمام».
وتشير تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية وتقارير الأجهزة العسكرية إلى أن مسلحي «داعش» يكسبون مزيدا من الأراضي في سوريا والعراق بعد سيطرتهم على الموصل، كبرى المدن العراقية، واقترابهم من السيطرة الكاملة على محافظة الأنبار في العراق، وذلك على الرغم من الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وقوات التحالف مند عدة أسابيع، وهو ما أثار انتقادات ضد إدارة أوباما ومطالب وضغوط لممارسة دور أكثر فاعلية ضد المتطرفين. كما يدور جدل حول ضرورة استخدام قوات برية على أرض المعركة، رغم تأكيدات أوباما أن إدارته لن تضع قوات برية في العراق.
وقال محللون إنه من المهم أن يظهر الرئيس أوباما للرأي العام الأميركي أنه ملتزم بشكل جاد بمحاربة «داعش».
وتشارك تركيا بوفد من كبار العسكريين الأتراك، وشهدت الأيام الماضية قدرا من التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد شروط طالبت بها تركيا وترددت واشنطن في الاستجابة لها، وتفاقم التوتر بعد تصريحات أطلقها مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية بشأن موافقة تركيا على انطلاق الطائرات الأميركية من أراضيها لضرب «داعش»، لكن الحكومة التركية نفت لاحقا تلك الأنباء.
وتشير تقارير إلى ضغوط أميركية على أنقرة لدفعها إلى إرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة «داعش»، إضافة إلى السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انغرليك الجوية، وتدريب عناصر مع المعارضة السورية.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية حول الموقف التركي «في نهاية المطاف الأمر متروك لتركيا لتتقدم وتعلن قراراتها النهائية مثلها مثل أي دولة أخرى في قوات التحالف». وذكر بأن فريقا من البنتاغون سيتوجه إلى أنقرة خلال الأسبوع الحالي لمواصلة المفاوضات حول الدور الذي ستلعبه تركيا في الحملة الدولية ضد المتطرفين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.