مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

خطط لزراعة 10 ملايين نخلة من سلالات خليجية

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب
TT

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

جذب المهرجان الدولي للتمور السودانية آلاف الزوار من الجمهور السوداني والأجنبي بالخرطوم، حيث مثلت النسخة الثالثة للمهرجان المقامة في الفترة بين 26 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ملتقى لمحبي التمور والزراع والمستثمرين، وعكس المهرجان من خلال برامجه الثقافية والفنية البعد التراثي، والارتباط الوجداني للإنسان السوداني بشجرة النخيل.
وتعد النخلة من أقدم الأشجار البستانية في السودان، وأُرخ لها بأكثر من 3 آلاف سنة في شمال البلاد الموطن التقليدي لها. ووفقاً لأرقام رسمية، فإن بالسودان به 8 ملايين نخلة، تنتج سنوياً نحو 425 ألف طن. وتخطط الدولة لزراعة 10 ملايين نخلة، بعد استيراد سلالات جديدة من دول الخليج العربي.
وشهدت النسخة الثالثة للمهرجان الدولي للتمور السودانية مشاركة نحو 150 عارضاً، ومشاركة إقليمية من السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ومشاركة أجنبية من فرنسا وماليزيا والهند.
ويهدف المعرض لتسويق وإنتاج التمور السودانية، وزيادة فرص تصديرها للخارج. وعكس المهرجان في دورته الثالثة بعداً جديداً في العرض والتسويق، حيث بلغ عدد الأجنحة المخصصة لمزارعي نخيل التمر نحو 100 جناح، بالإضافة إلى 30 جناحاً للحرف والصناعات التراثية التي يعتمد إنتاجها على مخلفات شجرة النخيل.
وينظم مهرجان التمور السودانية «جائزة خليفة لزراعة نخيل التمر والابتكار الزراعي» بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست في 2007، وتعمل وفق خطة استراتيجية على تعريف العالم بزراعة النخيل والابتكار الزراعي، والأنشطة والمجالات المتعلقة بدعم البحوث والدراسات، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع مسيرة الإبداع والابتكار في مجال نخيل التمر والقطاع الزراعي.
وبدأت جائزة خليفة برعاية وتنظيم المهرجان الدولي للتمور السودانية منذ عام 2017، ضمن جهود تطوير الزراعة في السودان، بالتعاون مع وزارة الزراعة السودانية، وجمعية رعاية وفلاحة النخيل السودانية. وقال الأمين العام لجائزة خليفة للتمور والابتكار الزراعي، عبد الوهاب زايد، إن المهرجان تميز بحُلة جديدة عن النسخ السابقة، وإنه تمت الموافقة على مشروع لإدخال تقنيات زراعة النخيل السودانية بمبلغ 400 مليون دولار، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وتوقع أن يتم توقيع اتفاقية بشأنها قريباً. كما توقع أن تتضاعف نسبة إنتاج التمور السودانية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة نسبة صادراتها، من واقع الاهتمام الذي تجده من الدولة، والتجاوب من قبل المزارعين في الاهتمام بزراعة النخيل.
وتجاوز مهرجان التمور السودانية ارتباط الوجدان السوداني بالنخيل، إلى خلق جسر للتواصل والارتباط مع الإمارات من خلال تنظيمها للمهرجان.
وقال السفير الإماراتي بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، إن المهرجان يعكس مدى عمق علاقات البلدين، ويمثل فرصة لسرد العلاقات التاريخية التي أرساها الشيخ زايد منذ سبعينات القرن الماضي مع السودان، موضحاً أن المهرجان يعد فرصة لإبراز الدور الريادي للإمارات في دعم القطاع الزراعي بالسودان، مشيراً إلى أن السودان أصبح في مرتبة متقدمة مع الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية.
وضمن خططها لتطوير زراعة النخيل بالبلاد، أعلنت وزارة الزراعة السودانية في عام 2016 تدشين المشروع القومي لتطوير وتنمية زراعة أشجار النخيل بالبلاد، من خلال دعم مراكز البحوث العلمية، وإدخال التقنيات الحديثة، وتوطين أصناف جديدة ذات قيمة مضافة لإدخالها الأسواق العالمية.
وقال وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السوداني، عبد الله عبد القادر، إن المهرجان ساهم في زيادة انتشار التمور السودانية في الخارج، ومثل فرصة لعرض المنتجات السودانية، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في إنتاج التمور. وتوقع عبد القادر أن يسهم قطاع التمور في تنمية وترقية الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تضع ضمن خطتها في النهوض بالقطاع البستاني خلال المرحلة المقبلة النهوض بقطاع التمور.
ويعتمد السودان في زراعة النخيل وإنتاج «التمر» على 3 ولايات، هي: الشمالية ونهر النيل والخرطوم، حيث تنتج الولايات الثلاث نحو 80 في المائة من إنتاج البلاد، ويتوزع باقي الإنتاج على ولايات شمال دارفور والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر. وحصل السودان على الترتيب الثامن عالمياً في زراعة وإنتاج محصول «التمر»، بواقع 425 ألف طن سنوياً.
وقال رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، نصر الدين شلقامي، إن مشاركة السودان في المعارض الزراعية أوجد رغبة في التمور السودانية. وأشار إلى أن معرض التمور السودانية يشهد تطوراً كل عام في العرض، وتطوراً في التقنيات الزراعية، إلى جانب التوسع في زراعة النخيل النسيجي الذي أدخلته الإمارات. وقال شلقامي: «طفرة كبرى شهدتها زراعة النخيل بالبلاد باستخدام التقانات الزراعية الحديثة»، وشدد على الدور الريادي للمهرجان في زيادة ونشر الوعي المعرفي بنخلة التمر، والنجاحات التي تحققت بخلق شراكات استراتيجية مع المنظمات بالوطن العربي والمحيط الأفريقي.


مقالات ذات صلة

كريتي سانون تروي رحلتها من دروس شاروخان إلى شجاعة الاختيار

يوميات الشرق الفنانة الهندية تحدثت عن تجربتها في السينما (مهرجان البحر الأحمر)

كريتي سانون تروي رحلتها من دروس شاروخان إلى شجاعة الاختيار

في واحدة من أكثر الجلسات جماهيرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام، حلّت الممثلة الهندية كريتي سانون في ندوة حوارية.

أحمد عدلي (جدة)
يوميات الشرق جيسيكا ألبا خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر (إدارة المهرجان)

جيسيكا ألبا تكشف عن مشروع سينمائي مع هيفاء المنصور

كشفت الفنانة الأميركية جيسيكا ألبا عن ملامح مشروع سينمائي جديد يجمعها بالمخرجة السعودية هيفاء المنصور.

أحمد عدلي (جدة)
يوميات الشرق الفيلم يركزعلى الصعوبات التي تواجه الممرضات في عملهن (الشركة المنتجة)

«مناوبة متأخرة»... فيلم ألماني يرد الاعتبار للممرضات في مهرجان «البحر الأحمر»

ترى المخرجة أن مهنة التمريض رغم اعتمادها على النساء فإنها لا تمنحهن التقدير المستحق، ولذلك تسعى إلى إبراز هذا التناقض والاعتراف بقيمة جهودهن الحقيقية.

أحمد عدلي (جدة)
يوميات الشرق بوستر الوثائقي السعودي «سبع قمم» (الشرق الأوسط)

من «المنطقة المميتة» إلى شاشات جدة... حين تتحوَّل القمم إلى مرآة للإنسان

قدَّم وثائقي «سبع قمم» سيرة رجل فَقَد ملامح المدير التنفيذي عند «المنطقة المميتة» في "إيفرست"، ليبقى أمام عدسة الكاميرا إنساناً يسأل نفسه: لماذا أواصل؟

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق ‎لحظة تاريخية لتكريم النجم البريطاني مايكل كين في حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

«البحر الأحمر» يُعيد للسينما سحرها... افتتاح مدهش يُكرّم مايكل كين ويحتفي بالبدايات الجديدة

مثل عادة المهرجانات، اتّجهت الأنظار نحو السجادة الحمراء، فامتلأت «الريد كاربت» الواقعة في منطقة البلد التاريخية بطيف نادر من نجوم السينما العالمية...

إيمان الخطاف (جدة)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.