كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن عنايتها بتشجيع الصادرات غير النفطية والبتروكيماوية في خضم تشجيعها لجميع المنتجات المصنّعة محلياً لإيجاد أسواق خارجية لها، مفصحة في الوقت ذاته عن أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك للاستيراد والتصدير السعودي مع الجهات ذات العلاقة، حيث يُنتظر أن يُعوّل عليه في تقديم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية لجميع المصدّرين السعوديين.
وجاء بين التحديات التي تواجه الجهاز الحكومي (هيئة الصادرات) العمل الدؤوب لتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت ضمن السعي نحو زيادة ظهور المنتجات السعودية وحضورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تيسير ربط المصدّرين مع المشترين المحتملين.
وحسب آخر المؤشرات الإحصائية عن واقع الصادرات السعودية، ارتفعت نسبة ما يصدّره القطاع الخاص السعودي من منتجات غير نفطية 22% خلال عام 2018، واستحوذت منطقة آسيا على أهم الأسواق الجاذبة للمنتج السعودي، وتحديداً الصين، كما بلغ حجم المصدّر في الربع الثاني من العام الجاري 15 مليار دولار. وإلى تفاصيل أكثر تتعلق بواقع وتحديات وتطلعات التصدير غير النفطية في السعودية:
- همية متصاعدة
أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية الأهمية المتزايدة لتشجيع ودفع المنتجات المصنّعة في السعودية إلى الأسواق الخارجية إدراكاً منها الأهمية الكبيرة للتصدير كأحد مصادر النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
وحسب مسؤولين في الجهاز، يؤثر التصدير على النشاط الاقتصادي من حيث الصناعات وسلاسل الإمداد والوجود المستمر في الأسواق الخارجية للشركات، والذي يعمل على زيادة القدرة على المنافسة والحصول على حصة في الأسواق المستهدفة للمنتجات السعودية.
وفي لقاء بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية، قدمه الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، شدد السلمي على أهمية التصدير للسعودية بدلالة الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.
وقال السلمي: «قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمتها مع (رؤية المملكة 2030) لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها».
من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نوره اليوسف، أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعاً مرخصاً، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لما يفوق تريليون ريال (266 مليار دولار)، موضحةً أن السعودية تعد إحدى كبرى دول العالم إنتاجاً للصناعات البتروكيماوية، وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم».
- محاور استراتيجية
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية قد طوّرت خلال الفترة الماضية محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع الوعي بممارسات التصدير/ وجاهزية التصدير لدى المنشآت.
وتشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية، بالإضافة إلى تيسير ربط المصدّرين مع المشترين المحتملين.
وحسب الأهداف التي وضعتها «الصادرات السعودية»، تكون خدمات قطاع الأعمال السعودي متهيئة في سياق الوصول إلى الأسواق الدولية ابتداءً من بناء قدرات المصدّرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدّرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.
- الحوافز التسعة
إلى جانب ذلك، تواصل «الصادرات السعودية» العمل على عديد من الملفات والمبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، يأتي في مقدمتها إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، والذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
وأطلقت «الصادرات السعودية» برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات واستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص. ويمكن لجميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمات والحوافز لتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني.
- المعاملة التفضيلية
في هذه الأثناء، تستفيد المنتجات السعودية من معاملة تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية السعودية الدولية والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
بالإضافة إلى ذلك، تفعّل السعودية الاتفاقيات التجارية الثنائية مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، إذ تهدف الاتفاقيات التجارية في عمومها إلى تحرير التجارة بين الأطراف الموقّعة عليها بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار.
- حجم الصادرات
ووفق الجهود المبذولة، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22% خلال آخر إحصائية معلنة لعام 2018 مقارنةً بعام 2017، حيث شكّلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة، حيث إن نسبة الصادرات لها في عام 2018 بلغت 42%، تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37%.
وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف. وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال (15 مليار دولار) وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة، الصين في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الهند.
- الدور المأمول
وتوظف «الصادرات السعودية» -حسب تقرير صدر عنها أمس- إمكاناتها كافة للعمل على 4 مسارات: تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدّرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، في تطلعاتها لأن ينعكس ذلك على مكانة المنتج السعودي وبالتالي تكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الصادرات السعودية، ويلبي تطلعات القيادة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
