بينما ساد التوتر، أمس، محافظة النجف، بعد ليلة عاصفة، انتهت بقيام المحتجين بحرق القنصلية الإيرانية، عاشت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، يوماً دامياً، نتيجة الصدامات العنيفة التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، انتهت بإقالة القائد العسكري للمحافظة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وبدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر، في الناصرية، وأدى إلى مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين الذين شيعوا جثامين الضحايا متحدين حظر التجوال الذي فرضته السلطات.
يأتي ذلك غداة قيام متظاهرين بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف. وقتل متظاهران بنيران القوات الأمنية خلال اشتباكات وقعت في النهار، كما قتل اثنان قرب القنصلية الإيرانية، أول من أمس، الأربعاء. وعلى أثر الأحداث الدامية، قرر رئيس الوزراء إقالة القائد العسكري الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولاً عسكرياً على هذه المدينة التي تشهد منذ أيام احتجاجات متواصلة.
وسقط أربعة آخرون قتلى في العاصمة بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة. واتهمت «منظمة العفو الدولية» القوات العراقية باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف «سفك الدماء».
ويعتبر حادث إحراق القنصلية الإيرانية الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن قام متظاهرون في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعملية حرق مماثلة لقنصلية إيران في محافظة كربلاء المجاورة، وسبق أن أحرق متظاهرو البصرة، قنصلية إيران في البصرة، نهاية عام 2018. وفيما ترفض بعض الجهات عمليات حرق القنصليات، ويعتبروها مضرة لسمعة العراق وتخرج المظاهرات عن سلميتها، تدافع اتجاهات مؤيدة عن ذلك، وتعتبرها نوع من «رد اعتبار» عراقي لما يرون أنها «هيمنة إيرانية غير مقبولة وانتهاك وتحكم إيراني مطلق بالقرار العراقي».
ورغم قرب المسافة الفاصلة بين منزل المرجع الديني علي السيستاني ومبنى القنصلية، فإن المتظاهرين وجماعات الحراك عموماً يؤكدون حرصهم على «حماية المرجعية، وعدم الاقتراب من مقامها». وقد أعرب كثيرون عن استهجانهم لدعوات صدرت من بعض قادة فصائل «الحشد الشعبي» وطالبت بالتوجه إلى النجف، بذريعة حماية منزل المرجع الديني، معتبرين أن تلك الجهات تسعى للاستفادة من قضية الحرق للتقرب من المرجع الأعلى.
وفيما يبدو رداً على دعوات بعض قيادات الحشد للتوجه إلى النجف لحماية المرجعية الدينية، رأى زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، أمس، أن «النجف آمنة مطمئنة، ومظاهرات أبنائها ستبقى الأكثر انضباطاً والتزاماً بالسلمية رغم محاولات تخريبها أو حرفها عن مسارها السلمي».
وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر»، أن «أبناء النجف الكرام والمتظاهرين السلميين أدرى بقيمة ومكانة المرجعية الدينية والأقدر على حمايتها والأحرص على سلامتها». واختتم منشوره بـ«هاشتاغ»، قائلاً: «دُعاة السلمية سيهزمون رعاة المحاصصة».
وأبلغ الصحافي راجي نصير «الشرق الأوسط» أن «الهدوء عاد صباحاً إلى النجف، وافتتحت معظم الطرق التي أغلقها المتظاهرون، قبل يوم». ورأى أن «كثيراً من التهويل رافق عملية حرق القنصلية الإيرانية، فالحياة طبيعية في المدينة القديمة، ولا خطر على منازل مراجع الدين، كما أن القوات الأمنية كثفت انتشارها في الطرق والتقاطعات، وثمة أعداد كبيرة من المتظاهرين والمعتصمين بالقرب من ساحة ثورة العشرين».
وأكد وكيل المرجعية الدينية رشيد الحسيني، أمس، أن المرجع الأعلى علي السيستاني لا يحتاج إلى حماية بقدر ما يحتاج لتنفيذ مطالب الشعب، داعياً إلى عدم التنصل من تنفيذ هذه المطالب. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحسيني، قوله: «يتم تداول منشورات هنا وهناك بأن قوة متوجهة للنجف لحماية مكاتب المرجعية، وأيضاً صدر من بعض السياسيين أو القادة العسكريين هكذا تصريحات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على جهل كبير بوضع مدينة النجف الأشرف الحالي».
وكان الأمين العام لـ«عصائب الحق»، قيس الخزعلي، غرد على خلفية حرق القنصلية الإيرانية قائلاً: «واهم من يعتقد أنه يمكن أن يمس شيئاً من السيد السيستاني». وترددت أنباء، أمس، عن توجه الخزعلي إلى محافظة النجف بشكل مفاجئ.
وتحولت القنصلية الإيرانية في النجف، إلى أنقاض متفحمة. واتهم المحتجون، وأغلبهم من الشيعة، السلطات العراقية بالعمل ضد شعبهم للدفاع عن إيران. وقال محتج شهد إشعال النار في القنصلية إن قوات الأمن فتحت النار، في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف لـ«رويترز»: «كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت بإطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله».
وقال محتجّ يُدعى علي في النجف: «إحراق القنصلية كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي... لا نريد الإيرانيين». وأضاف: «سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، ما زالوا هنا، وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية قنصلية إيران. ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله: «الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها... طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية».
وقالت «وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للأنباء إن موظفي القنصلية، الذين تم إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من اقتحامه، «سالمون وبخير».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجيّة ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في النجف، معتبرة أن «الاعتداء وقع من قبل أشخاص غرباء عن واقع المظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة، ونرى أنَّ الغرض منها بات واضحاً، وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وإيران».
وحذرت الوزارة من «دخول أشخاص يبتغون حرف المظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح». ودعت المتظاهِرين إلى «أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة المظاهرات المُطالِبة بالإصلاح».
وأجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه التطوّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة إيران من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهِرين السلميين. وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان للخارجية أمس الخميس عن «أسفه لما حدث، عادّاً أنَّ هذا العمل الإجرامي لن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين».
من جانبه قال زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إن «الإصلاح ليس بالاعتداء على الممتلكات والمدارس والبعثات». وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «سلاح التغيير هو السلمية ومن يريد استخدام العنف فهو ضد ثورة الشعب السلمية، وأداة الإصلاح ليس الاعتداء على الممتلكات ولا المدارس ولا البعثات».
وأضاف العبادي: «إنها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب... ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية».
واعتبر محافظ النجف السابق والقيادي في تحالف «النصر»، عدنان الزرفي، أمس، أن «حرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف مؤامرة ضد الاحتجاجات السلمية، وضد المتظاهرين الثوار، الهدف منها خلط الأوراق، والتأثير على قوة قرار النجف».
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار التي تعد أكثر المدن الجنوبية إضراباً لجهة المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، ويؤكد ناشطون مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وجرح 160 آخرين. وتأتي التطورات الخطيرة بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفريق جميل الشمري على رأس قيادة الخلية الأمنية في المحافظة. الأمر الذي دفع محافظة ذي قار عادل الدخيلي، أمس، إلى مطالبة رئيس الوزراء بإبعاد الشمري لـ«إخلاله بأمن المحافظة».
وذكر المكتب الإعلامي للدخيلي في بيان أن المحافظ طالب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة». وفي تطور لاحق من يوم أمس، استجاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطالب محافظ ذي قار، وأمر بسحب يد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة.
ولم يحل إعلان حظر التجوال الذي أعلنته السلطات في المدينة دون خروج المتظاهرين وقيامهم بقطع الطرق والجسور، وتفيد الأنباء الواردة من الناصرية إلى دخول العشائر على خط الأزمة الشديدة، وتضامنهم مع المحتجين، كما تردد أنباء عن وقوع حالات تمرد ورفض للأوامر من قبل عناصر في وحدات الجيش وقوات الشرطة. كما أشارت بعض الأنباء إلى حرق مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة إلى جانب انهيار أفواج أخرى، وسيطرة المتظاهرين على مقارهم.
