الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: الانحياز الأميركي لإسرائيل لم يؤثر على الدعم الدولي للقضية

تفحص الدمار الذي حل ببيوت أهالي موقوفين لطعنهم جندياً إسرائيلياً في بلدة دير كاحل في الضفة (د.ب.أ)

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وإصرارها على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم استعادة حريته.
وأحيت الجامعة، أمس «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» بمشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبيها الدائمين، والأمناء العامين المُساعدين بالجامعة، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والفلسطينية.
وجدد أبو الغيط الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني والدعم الكامل لنضاله وقيادته، كما انتقد نهج الإدارة الأميركية الحالية والضغط على الجانب الفلسطيني وحده لإجباره على القبول بحل أحادي، مع تبني سلسلة من الإجراءات غير القانونية كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنها خطوة تقوض أي احتمال ولو ضئيلا لتحقيق السلام العادل وتنذر بموجات عنف في المنطقة.
وأدان أبو الغيط التغيير المؤسف في الموقف الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن من شأنه الدفع بجحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كافة وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل احتلالاً مرفوضاً ومداناً من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطاناً وهو باطلٌ من الناحية القانونية.
وأضاف الأمين العام أن الإعلان الأميركي جاء كحلقة أخيرة في سلسلة متواصلة من الإجراءات الأحادية، حيث قامت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقلت السفارة الأميركية، ثم قررت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فضلاً عن تجميد الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» والسعي إلى تحطيمها.
وأكد أن أخطر ما قامت به الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة هو الضرب بعرض الحائط بمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي بصفتها مرجعية وحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ والتشكيك في جدوى القرار 242 من دون إدراك لأن هذا القرار - وغيره من مقررات الشرعية الدولية - هو ما مهد الطريق لمفاوضات بين إسرائيل وجيرانها على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
وتابع أبو الغيط، أن من شأن هذه المواقف الأحادية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر في خطتها من أجل القضاء على حل الدولتين عبر تكثيف مظاهر القمع والاحتلال، وعلى رأسها الاستيطان. وأشار إلى أن الانحياز الأميركي الصارخ للمواقف الإسرائيلية، والتخلي عن المبادئ الراسخة لأي عملية سلمية متوازنة، لم يغير شيئا من حجم الدعم والتأييد الدولي للمواقف الفلسطينية، مؤكدا أن بوصلة الإرادة الدولية ما زالت تشير في الاتجاه الصحيح، وهو حل الدولتين.
وأضاف «تشكل إجماع دولي واضح يرفض ويستهجن الموقف الأميركي الرامي إلى شرعنة الاستيطان، ومؤخراً وافقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا لتستمر في عملها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يُوجب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي خطوة مهمة على طريق مقاطعة بضائع المستوطنات».