غانتس يرفض عرضاً يكون فيه نتنياهو رئيساً للحكومة خمسة أشهر

استطلاع أخير أظهرتقارباً في عدد المقاعد بين الجانبين

متظاهر مؤيد لنتنياهو في تل أبيب تحت لافتة شعارها «لا للانقلاب» (أ.ف.ب)
متظاهر مؤيد لنتنياهو في تل أبيب تحت لافتة شعارها «لا للانقلاب» (أ.ف.ب)
TT

غانتس يرفض عرضاً يكون فيه نتنياهو رئيساً للحكومة خمسة أشهر

متظاهر مؤيد لنتنياهو في تل أبيب تحت لافتة شعارها «لا للانقلاب» (أ.ف.ب)
متظاهر مؤيد لنتنياهو في تل أبيب تحت لافتة شعارها «لا للانقلاب» (أ.ف.ب)

عرض حزب الليكود على حزب «كحول لفان» حكومة وحدة بشروط جديدة، بحيث يتولى بنيامين نتنياهو رئاستها فقط لخمسة أشهر، ويتبعه بيني غانتس لسنتين، لكن الجواب كان سلبياً، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالشراكة مع نتنياهو حتى دقيقة واحدة. الأمر الذي يضع الحلبة الحزبية الإسرائيلية أمام باب مسدود، لا مخرج منه سوى انتخابات ثالثة.
وقد جاء هذا العرض من رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يولي أدلشتاين، الذي خرج بنداء عاجل، أمس (الأربعاء)، قال فيه إن إسرائيل تعيش في أوضاع طوارئ أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة ولا تحتمل التوجه إلى انتخابات جديدة. وقال إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتائج الانتخابات القائمة لن تتغير عن نتائج الانتخابات الأخيرة. لذلك فلا طعم ولا فائدة منها. ودعا ممثلي الحزبين الكبيرين إلى اجتماع معه للبحث في مخرج مسؤول يمنع الانتخابات. واتضح أن اقتراحه يقول إنه في حال التوجه للانتخابات، فإن نتنياهو سيبقى رئيساً للحكومة لخمسة أشهر، ثلاثة أشهر حتى الانتخابات وشهرين حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك فإنه يطلب أن يوافق «كحول لفان» على بقائه رئيساً للحكومة بالاتفاق، «فقط لكي نوفر على الجمهور أعباء الانتخابات الجديدة».
وقد رحب الليكود بهذا العرض ولكنّ غانتس رفض العرض بشكل تام وقال إن التكتل الذي يقوده هو الفائز بأكبر عدد من النواب ولذلك يجب أن تكون الحكومة برئاسته هو، مؤكداً أن نتنياهو لم يعد صالحاً لرئاسة الحكومة بسبب توجيه لوائح الاتهام ضده في بنود خطيرة. وقال إنه وجّه تعليمات إلى طاقم المفاوضات باسمه أن يجتمع مع أدلشتاين ويسعى إلى حكومة وحدة بطريقة أخرى. وأضاف: «المسألة مسألة قيم ومبادئ. فلا يمكن أن نوافق على وجود رئيس حكومة في إسرائيل متهم بشكل رسمي بتلقي رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال». وتساءل: «لماذا لا يقبلون بحكومة شراكة بيننا، نحن نتولى رئاستها نصف المدة لسنتين، وهم يأتون بعدنا؟ فإذا خرج نتنياهو بريئاً يعود إلى رئاسة الحكومة عن جدارة، وإذا أُدين بالتهم يتحمل وزر أفعاله ويتولى رئاسة الحكومة شخص آخر من الليكود».
وكان معهد «ميدغام»، قد نشر أمس (الأربعاء)، نتائج استطلاع جديد أجراه قبل يومين، يُظهر أن إجراء الانتخابات اليوم سيسفر عن ارتفاع قائمة «كحول لفان» برئاسة غانتس من 33 إلى 34 مقعداً، وارتفاع الليكود بقيادة نتنياهو من 32 إلى 33 مقعداً، ولكن هذه النتيجة لن تغير شيئاً في الوضع الحالي، إذ سيصبح معسكر اليمين 56 نائباً، ومعسكر الوسط واليسار مع العرب سيكون بمقدار 58 نائباً، في حين يظل حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، لسان الميزان مع 9 مقاعد.
وسئل المواطنون كيف سيصوّتون في حال استبعاد نتنياهو وانتخاب جدعون ساعر مكانه، فجاءت النتيجة ضربة قوية لليكود، إذ سيهبط من 32 حالياً إلى 25 مقعداً. ولذلك، زادت المعارضة لساعر في صفوف الليكود. وتم تصعيد الهجوم عليه واتهامه بالخيانة. وبث معارضو ساعر إشاعات تقول إنه ومجموعة من نواب الليكود يفكرون في الانضمام إلى غانتس لتتويجه رئيساً للحكومة ومنع انتخابات جديدة. لكن ساعر نفى هذه الإمكانية وقال إنه يريد الوصول إلى ما يطمح إليه في السياسة فقط من خلال الليكود.
وفي سؤال عن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على دعم 40% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 39% لغانتس، فيما قال 14% من المستطلعين إن أياً من الأسماء المطروحة غير مناسب، وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. ولكن، بالمقارنة مع وجود ساعر على رأس الليكود، اعتبر 40% أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، وحصل ساعر على دعم 24% من المستطلعة آراؤهم. وقال 54% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن نتنياهو سيفشل في تشكيل الحكومة بعد إجراء انتخابات جديدة، فيما شكك 26% بهذا الادعاء، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
إلى ذلك، حمّل يائير لبيد الرجل الثاني في حزب «أزرق أبيض»، المنافس الرئيسي لحزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس، رئيس الوزراء المسؤولية عن اعتداءات تعرض لها صحافيون خلال تجمع حاشد لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب. وقال لبيد: «مَن هتفوا (يسقط اليسار)، أمس، وهددوا وكالوا السباب لصحافيين كانوا يؤدون عملهم، فعلوا في الواقع ما طُلب منهم... ما طلبه منهم بيبي»، في إشارة إلى نتنياهو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كان الآلاف من الإسرائيليين قد شاركوا، أول من أمس (الثلاثاء)، في مظاهرة داعمة لنتنياهو المحاصَر بالأزمات والذي يناضل من أجل بقائه السياسي، بعدما قرر الادعاء العام توجيه اتهامات إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأفاد العديد من الصحافيين الذين شاركوا في تغطية الفعالية بتعرضهم للسباب والضرب والبصق من جانب مشاركين في التجمع الحاشد.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي تم تنظيمها تحت اسم «احموا البلاد... أوقفوا الانقلاب»، لافتات تطالب بإلقاء القبض على ممثلي الادعاء في قضية نتنياهو، ووصفوا المدعي العام بـ«الفاسد». هذا ويجري التخطيط لتنظيم تجمع حاشد لمعارضي نتنياهو في تل أبيب، ليلة السبت.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.