الرئيس التونسي المكلف يقر بصعوبة إنهاء مشاورات تشكيل الحكومة

أكد الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أنه يصعب في الوقت الحالي تحديد تاريخ لإنهاء المشاورات السياسية بصفة رسمية، معبراً عن أمله في إكمال المشاورات وتشكيل الحكومة قبل انتهاء مدة شهر منذ تكلفيه حسب الدستور، وهي المهلة الأولى التي ستنتهي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنها قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وقال الجملي، أمس، في تصريح إعلامي، إن «مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، سواء على المستوى السياسي، أو على مستوى الخطوط الكبرى المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي تتقدم بشكل جيد». لكنه شدد القول مجدداً على أنه يصعب حالياً تحديد تاريخ لإنهائها. معبراً عن تفاؤله بشأن تقدم المشاورات مع الأطراف السياسية المهتمة بالانضمام إلى الائتلاف الحاكم.
وأضاف الجملي، أنه يسعى لإنهاء محادثات تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ليمر إلى اختيار الكفاءات المناسبة لتولي الحقائب الوزارية، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة. أما بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة المقبلة، فقد أوضح الجملي، أنه سيعلن عن تفاصيله بعد انتهاء المشاورات اللازمة، خاصة في ظل وضع بعض الأحزاب شروطاً محددة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، حيث اشترطت حركة الشعب «إعلاناً سياسياً مسبقاً من قبل رئيس الحكومة»، في حين أكدت «حركة تحيا تونس»، التي يترأسها يوسف الشاهد، أنها لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي، المرشح السابق للرئاسة، و«ائتلاف الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف.
في سياق ذلك، اجتمع الجملي مع أعضاء اللجنة التي كلفها صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة، وخصص جلسات أمس للنظر في المقترحات التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية إلى هذه اللجنة، التي تلقت أيضاً مقترحات متباينة من منظمات وطنية كثيرة، وشروطاً لا يمكن من دونها المشاركة في الائتلاف الحاكم.
فقد اقترحت حركة الشعب (قومي) على اللجنة المذكورة صياغة «إعلان سياسي» يكون بمثابة الوثيقة التي تنطلق منها مشاورات صياغة البرنامج الاقتصادي. علماً بأن «حركة الشعب» كانت قد اقترحت تشكيل ما أطلقت عليه اسم «حكومة الرئيس» عوضاً عن مقترح «حكومة البرنامج»، الذي تحدثت عنه حركة النهضة، وهو ما عطل إمكانية انضمامها إلى الائتلاف الحاكم بزعامة «النهضة».
من جانبه، قدم حزب «ائتلاف الكرامة» وحزب «الرحمة»، وكلاهما ذو توجه إسلامي، مقترحاتهما التي تخص الشأن الاقتصادي، وهي مختلفة عن بقية المقترحات. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب يطالب رئيس الحكومة المكلف بصياغة إعلان سياسي، يتضمن رؤيته لقضايا عدة تخص الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مبرزاً أن «حركة الشعب» لن تشارك في اللجنة الفنية المخصصة لصياغة برنامج عمل الحكومة، دون أن تكون مسبقة بإعلان سياسي تتضح من خلاله الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقترحة».
وانتقد المغزاوي المنهجية المعتمدة في تشكيل الحكومة الحالية، معتبراً أنها «المنهجية ذاتها التي اعتمدها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أثناء مشاورات وثيقة قرطاج، وهي منهجية رفضتها حركة الشعب، اعتباراً إلى أنها انتهت إلى نتائج سلبية»، على حد قوله.
وطالبت «حركة الشعب» في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المكلف، بتوضيح موقفه من ملفات شائكة عدة، وفي مقدمتها مسألة تفويت بعض المؤسسات العمومية من عدمه، وقضية السيادة الوطنية، والتصرف في الثروات الوطنية، واستقلالية البنك المركزي ومواصلة السياسات المالية المزدوجة. كما وجهت لرئيس الحكومة 22 سؤالاً في قضايا عدة، وطلبت منه توضيحات بشأنها، ومن بينها تحديد سياسة تونس مع دول الجوار الأوروبي، والاتفاقيات الموقعة مع الفضاء الأوروبي، وكيفية معالجة المديونية، ودور وحدود التعامل مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة، وكيفية التعاطي مع ملفات الفساد، وتصور الحكومة لحل مشكلة الأجهزة الأمنية الموازية، وقطع الطريق أمام التدفقات الاستعلاماتية الأجنبية، وملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.