النظام الإيراني يهدد الصحافيين بالخطف من شوارع لندن

إيرانيون يعبرون بالقرب من أحد البنوك المحترقة جراء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود (رويترز)

تعرض الصحافيون والإعلاميون العاملون في وسائل إعلام بريطانية المنشأ، لكنها تتناول الشأن الإيراني، مثل قناة «إيران الدولية» وخدمة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» النسخة الفارسية، لتهديدات جديدة من قبل السلطات الإيرانية، كما تعرض أفراد عائلات هؤلاء الصحافيين والإعلاميين الذين يعيشون في إيران للتهديد والمضايقة من جانب النظام الإيراني نتيجة صلة القربى معهم.
وطُلب من أفراد الأسر الموجودين في إيران نقل رسائل تهديد إلى أقاربهم الصحافيين العاملين في لندن، وإبلاغهم بضرورة الاستقالة من وظائفهم، أو مواجهة خطر «الإبعاد بالقوة من المملكة المتحدة» وإعادتهم إلى إيران، كما تم استجواب الأقارب الموجودين في إيران من قبل السلطات، وصودرت جوازات سفرهم، حسب بيان لـ«الاتحاد الوطني للصحافيين» في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه التطورات المثيرة للقلق في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات المدنية في إيران ضد النظام، على خلفية رفع أسعار الوقود، ويبدو أن السلطات الإيرانية تحاول إلقاء اللوم فيه على الصحافيين ووسائل الإعلام الأجنبية.
وقالت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين في المملكة المتحدة، في البيان: «مرة أخرى تتم ملاحقة أعضاء الاتحاد العاملين في المملكة المتحدة ومضايقتهم من قبل الدولة الإيرانية... مرة أخرى يستخدم المسؤولون الإيرانيون تكتيكات شنيعة لترهيب الصحافيين وتهديدهم... مرة أخرى نرى أقارب وأصدقاء الصحافيين الموجودين في إيران يتعرضون للسخرية من قبل الحكومة الإيرانية لتخويف الصحافيين للتخلي عن وظائفهم والعودة إلى إيران أو مواجهة الخطف في شوارع لندن».
وأضافت ستانستريت: «يجب أن تتوقف حملة المضايقات هذه... يجب أن يتوقف هذا العذاب القاسي واللاإنساني للعائلات... يجب على الحكومة الإيرانية أن تدرك أن المجتمع الدولي قد رآها على حقيقتها بعد هذه المضايقات للصحافيين وعائلاتهم... هذه هجمة على حرية الصحافة لن يسمح بها الاتحاد الوطني للصحافيين ولا أي مُهتم بحرية الإعلام».
وشهدت شوارع المدن الإيرانية الكبرى في الأسبوعين الأخيرين احتجاجات على تحصيص ورفع سعر المحروقات في البلاد، وتأتي المظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات الإيرانية، قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية مقررة في فبراير (شباط) المقبل.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي أرقام إجمالية عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا حتى قُبض عليهم خلال عدة أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت نحو 100 مدينة وبلدة إيرانية. في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن الاضطرابات والقمع أسفر عن مقتل 143 شخصاً على الأقل.
ويعاني الاقتصاد الإيراني انكماشاً بالغاً جراء انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.