«Quid Pro Quo»، «الشيء مقابل الشيء»، هي عبارة لاتينية تكررت على لسان الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس والمعلقين السياسيين مئات المرات خلال الأسابيع الماضية. يستند إليها البعض لدعم طرح عزل الرئيس دونالد ترمب، فيما يرى البعض الآخر استخدامها مناورة سياسية بحتة. فما معنى هذه العبارة التي تعود إلى مئات السنين؟ وما الجدل حولها؟
يعود الاستخدام الأول المعروف للعبارة اللاتينية إلى القرن الـ16. وكانت تُوظّف آنذاك في إطار مختلف تماماً. يشير معجم أكسفورد للغة الإنجليزية (Oxford English Dictionary)، إلى أنها كانت رائجة في المجال الطبي، وتدلّ بشكل خاص على بيع دواء معيّن بدل آخر يُفترض أن يقوم بالوظيفة نفسها، فيحصل المريض على «Quo» بدل «Quid».
وفي القرن الـ17، يقول بين زيمر المتخصص في اللغات في صحيفة «وول سريت جورنال»، لموقع «إن بي آر»، إن المحامين بدأوا يستخدمونها على نطاق أوسع، لتدلّ على «الشيء مقابل شيء آخر». إلا أنها لطالما حملت معنى سلبياً، وفق زيمر، يوحي بسوء نية أحد الأطراف.
أما اليوم، قد تُستخدم العبارة في بعض الولايات الأميركية في شكاوى قضائية تزعم أن عقداً يصبّ في مصلحة أحد الأطراف بشكل مبالغ فيه، ليقرر القاضي ما إذا كان هناك «Quid Pro Quo» فعلي، قد يؤدي إلى إبطال العقد.
وانتقلت هذه العبارة سريعاً من مجال قانوني محدّد إلى آخر سياسي واسع.
وفي حالة الرئيس دونالد ترمب، قد تحمل العبارة تداعيات تؤدي إلى عزله في مجلس النواب وانطلاق محاكمته في مجلس الشيوخ. ويتّهم ديمقراطيون ترمب باستغلال سلطته لدفع أوكرانيا إلى فتح التحقيق بحق ابن أحد أبرز منافسيه هو جوزيف بايدن. ويزعمون أنه رهَنَ مساعدات عسكرية أميركية ودعوة إلى البيت الأبيض موجّهة إلى الرئيس الأوكراني (Quid)، بفتح تحقيق في حق جوزيف بايدن (Quo).
وانطلق الجدل بعدما أعرب أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، يُعرف إعلامياً بالمُبلّغ أو المسرّب، عن قلقه من مضمون اتصال أجراه ترمب برئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكي. وأشارت مذكّرة لخّصت الاتصال بين الرئيسين، نشرها البيت الأبيض في 25 سبتمبر، إلى أن ترمب طلب في شهر يوليو (تموز) من نظيره الأوكراني فتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل جو بايدن أبرز المرشحين الديمقراطيين ونائب الرئيس السابق. وجاء طلب ترمب ردّا على تلميح زيلينسكي إلى استعداد بلاده الغارقة في مواجهة عسكرية مع روسيا لشراء صواريخ أميركية مضادة للدروع من طراز «جافلين» لأسباب دفاعية.
واعتبر الديمقراطيون أن هذا النّص قد يُثبت أن الرئيس ارتكب «Quid pro Quo» بعدما طالب كييف بالتحقيق في أنشطة هانتر بايدن «المشكوك بها» عندما كان عضواً في مجلس إدارة شركة «بوريسما» الأوكرانية.
وإثر ذلك، أطلق الديمقراطيون الذين يتمتّعون بغالبية في مجلس النواب إجراءات للتحقيق في سلوك الرئيس، ونظّموا جولة أولى من الإفادات المغلقة أمام اللجنة المعنية بإجراءات العزل، وأخرى علنية انتهت الأسبوع الماضي.
وخلال هذه الفترة، لم تغب عبارة «Quid Pro Quo» عن النقاشات السياسية الأميركية، حيث عملت الشبكات الإعلامية المحسوبة على الديمقراطيين، على إعادة نشر الشهادات في الكونغرس التي أدانت مرات كثيرة سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحليف الأوكراني، فيما اهتمّت القنوات المحافظة والداعمة للرئيس بغياب دليل مباشر وملموس يدين ترمب، والتركيز في المقابل على نفيه المتكرر (عبر تغريدات، وتصريحات صحافية خارج البيت الأبيض، ولبرنامج «فوكس والأصدقاء») حصول أي «Quid Pro Quo».
وسيتبيّن في الأيام المقبلة ما إذا كان الديمقراطيون سيستخدمون هذه العبارة لتبرير دفعهم التصويت باتجاه العزل الشهر المقبل، والأهم من ذلك، مدى قدرتهم على إقناع الرأي العام الأميركي وقاضي المحاكمة المرتقبة في مجلس الشيوخ بحقيقة التجاوزات الرئاسية.
