رئيس الأركان الأميركي: معركة الموصل ستكون فاصلة.. والتدخل البري وارد

الجنرال ديمبسي كشف عن إحباط هجوم لـ«داعش» على مطار بغداد

الجنرال مارتن ديمبسي
الجنرال مارتن ديمبسي
TT

رئيس الأركان الأميركي: معركة الموصل ستكون فاصلة.. والتدخل البري وارد

الجنرال مارتن ديمبسي
الجنرال مارتن ديمبسي

كشف كبير المستشارين العسكريين في إدارة الرئيس باراك أوباما عن أن مقاتلين تابعين لـ«داعش» خططوا للاختلاط مع السكان السنة المضطهدين في بعض المدن والقرى العراقية الواقعة بالقرب من بغداد مما يزيد من احتمالات شن هجمات من قبل المسلحين ضد أهداف في العاصمة العراقية.
وقال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في لقاء مع «ذا ويك» على قناة «إيه بي سي» أول من أمس «ليس لدي شك في أنه سيأتي وقت يستخدمون فيه إطلاقا غير مباشر للنيران داخل بغداد». ويشير إطلاق النار غير المباشر إلى استخدام مدافع الهاون أو الصواريخ أو المدفعية.
وأضاف ديمبسي أن «ضباط الجيش الأميركي لا يزالون يعتقدون أنه من غير المرجح شن هجوم مباشر على بغداد، لكن من الممكن أن تؤدي الغارات التي يشنها من على مسافة بعيدة المقاتلون الذين يتسللون إلى المناطق القريبة من العاصمة إلى تصعيد الشعور بانعدام الأمن في أهم مدينة في العراق».
ويعتقد مسؤولون عراقيون وأميركيون أن «داعش» مسؤول بالفعل عن تفجيرات بسيارات مفخخة وعمليات انتحارية داخل بغداد.
وكان الجنرال ديمبسي أثار جدلا الشهر الماضي عندما أدلى بشهادته أمام لجنة في الكونغرس قال فيها إنه «وفقا لتصوره للأوضاع يوصي الرئيس أوباما باستخدام محدود لمجموعة من القوات البرية كمستشارين في القتال». وقال أول من أمس إنه «لم يواجه مثل هذه الأوضاع»، لكنه أضاف: «ستكون هناك ظروف أخرى يمكن أن تكون الإجابة عليها بنعم». واستطرد قائلا إن «الموصل قد تشكل معركة حاسمة في الحملة البرية التي ستشن في مرحلة ما في المستقبل».
لكن يظل من غير الواضح متى سيتم شن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على الموصل، أكبر مدينة عراقية خاضعة لسيطرة المسلحين. وأعلن المسؤول الأميركي الذي يتولى عملية التنسيق في التحالف الدولي، جون ألين، مؤخرا أن الجيش العراقي لن يكون جاهزا لاستعادة السيطرة على المدينة قبل مرور عام تقريبا.
ووفقا لتصريحات الجنرال ديمبسي، فإنه وقتما يحدث ذلك، «يخبرني حدسي أن هذه هي المرحلة التي ستتطلب نوعا مختلفا من الاستشارات والمساعدات، نظرا لتعقيد تلك المعركة».
من جانبها، أعلنت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس، أول من أمس أنه لم تتم دراسة جادة لمثل تلك الخطوة. وقالت رايس في برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي»: «لم تصدر توصية من قادة الجيش الأميركي سواء في الميدان أو هنا في واشنطن بأن ترسل الولايات المتحدة أي قوات قتالية برية إلى العراق. لم يصدر هذا الحديث عن أي شخص في البيت الأبيض ولا أتوقع أنه سيصدر».
من ناحية أخرى، ترك الجنرال ديمبسي الباب مفتوحا أمام احتمال مشاركة القوات الأميركية في فرض منطقة حظر جوي في سوريا - وهو مطلب أساسي أعلنته تركيا إذا كانت ستشارك بفاعلية في التحالف الذي يحارب ضد «داعش». وقال الجنرال ديمبسي: «إذا كنت تقصد أنه طلب مني القيام بذلك، فلا ولكن بخصوص ما إذا كنت أتوقع أن تكون هناك أوضاع في المستقبل يصبح فيها هذا (الحظر) جزءا من الحملة؟ فإجابتي هي نعم».
بدورها، صرحت رايس بأن فرض منطقة حظر جوي أو منطقة عازلة بين سوريا وتركيا يحظى منذ فترة طويلة بتفضيل من تركيا، لكنها أضافت قائلة: «لا نرى أن ذلك ضروريا في المرحلة الحالية التي يكمن هدفها في إضعاف وتدمير تنظيم داعش في النهاية». وقالت إن «الولايات المتحدة ستستمر في التشاور مع تركيا بشأن أي مقترحات محددة».
وقدم الجنرال ديمبسي صورة مختلطة تماما للحملة التي تتم ضد تنظيم داعش، إذ وصف العدو بأنه تأقلم سريعا مع الغارات الجوية التي يشنها التحالف بالانخراط في الحياة مع السكان المحليين. وردا على سؤال عما إذا كان صحيحا أن 10 في المائة فقط من طائرات التحالف الحربية تسقط قنابلها بالفعل، أجاب الجنرال: «لن يفاجئني ذلك إن كان هذا الرقم صحيحا، إن العدو يتأقلم، وسيكون من الصعب استهدافه، وهم يعرفون كيف يناورون ويستغلون السكان وكيف يختبئون».
لكنه وصف طرق أخرى استطاعت من خلالها القوة الجوية للتحالف، بالتعاون مع القوات العراقية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان في شمال العراق، إضعاف الجهاديين أو إجبارهم على التراجع. وقال: «لم يمر وقت طويل منذ أن كنا نتحدث عن السقوط الوشيك لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان. ولم تمر فترة طويلة على تعرض السفارة الأميركية لتهديد فعلي في بغداد. لكن لم يعد أي من هذين التهديدين على الساحة في الوقت الراهن».
ووصف الجنرال ديمبسي أيضا كيف ساعدت مروحيات الأباتشي الأميركية فرقة محاصرة تابعة للجيش العراقية على منع «داعش» من الوصول إلى الطريق المؤدي إلى مطار بغداد. وأضاف «لو كانوا تغلبوا على الفرقة العراقية لتوجهوا مباشرة إلى المطار. لذا لن نسمح بأن يحدث ذلك، نحن نحتاج إلى هذا المطار».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.