«الشاباك» يعترض على موقف الجيش في منح تسهيلات لقطاع غزة

يتهم الجيش الإسرائيلي بوضع ثقة زائدة بـ«حماس»

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الاثنين، عن نشوب خلافات بين الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، حول تخفيف الحصار على قطاع غزة. ففي حين يؤيد الجيش تقديم تسهيلات بعيدة المدى في القطاع مقابل تهدئة، ويصر على ضرورة إصدار تصاريح تسمح لآلاف العمال بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل، فإن المخابرات تتحفظ على ذلك، وتعتبره مغامرة أمنية خطيرة.
وقالت هذه المصادر إن «الشاباك» يرى أن منح مثل هذه التسهيلات، في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، الناجمة عن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة «كحول لفان» بيني غانتس، في تشكيل حكومة، يمكن أن يستغل من أطراف فلسطينية. وقالت إن «الشاباك» يعتقد أن جهات فلسطينية عديدة تتابع الأوضاع في إسرائيل، وتدرك أن عدم وجود حكومة مستقرة في إسرائيل يمكن أن يتحول إلى فرصة لضربها أمنياً.
كان الجيش الإسرائيلي قد طرح اقتراحاته لتخفيف الحصار عن قطاع غزة مكافأةً لحركة «حماس»، التي امتنعت عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي». واعتبر الجيش الإسرائيلي انضباط «حماس»، «فرصة نادرة للتقدم» نحو تهدئة، بادعاء أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في «الجهاد»، بهاء أبو العطا: «أزال من الطريق التهديد المركزي على الهدوء في القطاع في السنة الأخيرة». وقال ناطق بلسان الجيش إن أبو العطا كان مسؤولاً عن 90 في المائة من حوادث إطلاق الصواريخ على إسرائيل في السنة الأخيرة، بينما قيادة «حماس» في القطاع، برئاسة يحيى السنوار، تُبدي اهتماماً بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.
ويتهم الجيش، «الشاباك»، بأنه يؤثر على حكومة نتنياهو، ويجعلها مترددة في المفاوضات مع «حماس» حول تبادل الأسرى، والتقدم نحو تهدئة طويلة الأمد. ويقول الجيش إن «النهاية السريعة لجولة التصعيد الأخيرة، بعد يومين على اندلاعها، وضع إسرائيل أمام فرصة نادرة للتقدم، وربما لتصحيح ما تم إهداره قبل خمس سنوات، بعد عملية (الجرف الصامد) (أي الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في عام 2014). ففي أعقاب اغتيال أبو العطا، و20 مقاتلاً من (الجهاد)، في جولة التصعيد الأخيرة، نشأ احتمال بإعادة (الجهاد) إلى حجمه الطبيعي كفصيل ثانوي لـ(حماس)، وليس كمن ينجح في إملاء مجرى التطورات، مثلما حدث في السنة الأخيرة».
وتضيف مصادر مقربة من الجيش، أن «حماس» في خطوة نادرة وغير مسبوقة، قررت عدم الانضمام إلى جولة التصعيد بين إسرائيل و«الجهاد»، باستثناء إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مدينة بئر السبع، بعد يومين من وقف إطلاق النار. ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنها كانت عبارة عن «ضريبة كلامية». وهو، أي الجيش، مقتنع بأن «حماس» تريد الآن الامتناع عن مواجهة، وهي معنية بالتوصل إلى إنجازات اقتصادية ملموسة. وهكذا، نشأت ظروف جيدة لدفع تهدئة طويلة الأمد. وأعطت إشارة على ذلك في قرارها إلغاء مظاهرات «مسيرة العودة» في يومي الجمعة الأخيرين. وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذا هو الوقت المناسب لوضع التهدئة على خطوط إيجابية، بواسطة سلسلة تسهيلات أخرى في القطاع، وبضمنها يجري الحديث عن بدء التخطيط لمشروعات كبير في مجال البنية التحتية، مثل تشغيل خط كهرباء آخر للقطاع، وإقامة منشأة لتحلية المياه، واستعدادات أولية لإعادة إقامة منطقة صناعية في معبر كرني (المنطار). وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يؤيد أيضاً توسيعاً ملموساً لعدد التصاريح للعمال من القطاع للعمل في بلدات غلاف غزة، وربما في مناطق أخرى في البلاد.
ورد الجيش الإسرائيلي على تخوفات «الشاباك» من استغلال الفصائل الفلسطينية هذه التسهيلات لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وقال إنه «بالإمكان ضمان مراقبة أمنية وثيقة على العاملين، مثلما يحدث اليوم، على سبيل المثال، في المناطق الصناعية في المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك على 5 آلاف عامل ورجال أعمال يغادرون قطاع غزة إلى إسرائيل في صبيحة كل يوم، حالياً».
ويعتبر «الشاباك»، هذا الموقف، «أقرب إلى الأوهام من الواقع»، ويقول إن الجيش يضع ثقة زائدة بـ«حماس»، ولذلك يتردد نتنياهو أيضاً في الإقدام على تحقيق رغبة الجيش.