إسرائيل تطرد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش»

عمر شاكر مدير المكتب المحلي لمنظمة هيومن رايتس ووتش (أرشيفية - رويترز)

يدخل قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الدولة العبرية. وينفي الأميركي عمر شاكر الاتهامات ويتهم بدوره الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة.
وشاكر هو أول شخص يُطرد من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل إليها.
ووصل عمر شاكر المولود لأبوين عراقيين، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب بعد ظهر اليوموكان في استقباله نحو عشرين من مؤيديه الذين حملوا لافتات كتب عليها: «لا تستطيع إخفاء الاحتلال»، وفق ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح شاكر من المطار: «يتوج اليوم جهد استغرق عامين لترحيلي بسبب دفاعي عن حقوق الإنسان».
وقال شاكر في وقت سابق الاثنين خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس: «آمل أن يأتي اليوم الذي تستقبلونني فيه ويكون يوماً أفضل تحترم فيه حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين».
وأعلنت «هيومن رايتس ووتش» أن شاكر سيبقى في منصبه رغم طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها، بينما حذرت الأمم المتحدة من «تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحركة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت أمس (الأحد) إنها مع حرية التعبير.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بـالإجراء اليائس لإخفاء جرائم الحرب وانتهاكاتها. وحذرت من «الاستهداف المنهجي للسكان الفلسطينيين العزل والتصعيد المتعمّد بدوافع سياسية لإرهاب الفلسطينيين المستضعفين وتنفيذ الخطط التوسعية في فلسطين التاريخية».
ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد مايو (أيار) 2018 بعد أن أقر الكنيست قانوناً يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.