اجتماعات المجلس الأوروبي لوزراء المال تركز على التهرب الضريبي والاتحاد المصرفي

مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سياسي بإلزام الدول الأعضاء على التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية

وزير المالية الليتواني ريمانتاس سادزيوس (يمين) يصافح رئيس الوزراء الفنلندي خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو (إ.ب.أ)

انطلقت الاثنين في لوكسمبورغ اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اجتماع لوزراء دول منطقة اليورو لتقييم الأوضاع في المنطقة المالية والاقتصادية، على أن تتوسع الاجتماعات يوم الثلاثاء لتشمل الدول الأعضاء الـ28، حسب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وسيجري تبادل وجهات النظر بشأن التدابير التي ستعرض من جانب المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في زيادة إمكانات النمو في الاتحاد الأوروبي، إلى لجنة ملف البحوث والابتكارات وعلاقتها بالنمو، وأيضا ملف التنافسية، واستعراض خطوات تنفيذ آلية القرار الموحد في الاتحاد المصرفي.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن المجلس الوزاري الأوروبي سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق سياسي حول اقتراح بإلزام الدول الأعضاء بالتبادل التلقائي للمعلومات في مجال الضرائب وأيضا استعراض نتائج اجتماعات مجموعة الـ20 في هذا الصدد ونتائج الاجتماع الأخير المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي نجح الاتحاد الأوروبي في سد ثغرة، سمحت للشركات متعددة الجنسيات بخفض فواتير الضرائب، من خلال استغلال الاختلافات في القواعد الضريبية الوطنية، ورحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل بالاتفاق الذي جرى التوصل بشأنه بين الدول الأعضاء خلال اجتماع لوزراء المال والاقتصاد.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان وقتها إن الحملة ضد التهرب الضريبي حققت تقدما كبيرا بعد إقرار الوزراء مراجعة حاسمة للشركات الرئيسة والفروع التابعة لها، وذلك لمنع استغلال ثغرة في التشريع كان يساعد بعض الشركات في تقليل فواتير ضرائبهم، وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب الغيرداس سيميتا، إن ما حدث يعتبر خبرا سارا للموازنات العامة وأيضا للشركات الصادقة في إقراراتها الضريبية، وأيضا بالنسبة للذين يعملون من أجل ضرائب عادلة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المسؤول الأوروبي: «نجحنا مايو (أيار) الماضي في تهدئة مخاوف دولتين هما السويد ومالطا حول هذا الصدد، والآن أصبح بمقدور الدول الأعضاء الـ28 إعطاء دعمهم الكامل لتشديد القواعد المشتركة التي يستفيد منها الجميع». وأشار سيميتا إلى أنه التقى بوزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان وأن المفوضية على ثقة بان الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي سوف تكون قادرة على تأمين اتفاق في إطار مكافحة التهرب الضريبي وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي ودون إعطاء فرصة للتهرب الضريبي. واختتم المسؤول الأوروبي تصريحاته بالترحيب بإعطاء المجلس الوزاري الضوء الأخضر لبدأ تقييم واسع النطاق لجميع صناديق براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئاسة الدورية اليونانية السابقة للاتحاد، التي انتهت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، إن اجتماع وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي عرف توافقا بين الدول الأعضاء، وجاء ذلك بعد عدة أشهر من المفاوضات، مما قد يسمح بزيادة الإيرادات الضريبية لدول الاتحاد.
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، أصبح التهرب من دفع الضرائب للشركات قضية ساخنة في الدول الصناعية أججها الغضب العام على الشركات التي تتفادى الضرائب في زمن التقشف. وفي اختتام اجتماعات وزراء المال والاقتصاد قال جيكاس هاردوفيليس وزير المالية اليوناني: «اتفاق سد الثغرة في الاقتراض الهجين، هناك ثغرات تولد خسائر هامة في إيرادات بلداننا، وبالتالي فإننا نحرز خطوة ملموسة إلى الأمام في مجال مكافحة التهرب من دفع الضرائب».
وكل قانون للضرائب في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، ولهذا فقد كانت أوروبا ممزقة بين مطالب الدول الصغيرة التي قاومت بشراسة تغيير الأنظمة نحو الضرائب المنخفضة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، وغيرها التي تشعر بالحذر من استبعاد أرباب العمل الكبار. وفي وقت سابق، زادت المفوضية الأوروبية من الضغط على آيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ، قائلة إنها ستحقق في ممارساتها الضريبة مع الشركات. وسيكون هناك فرصة للدول الأعضاء حتى نهاية عام 2015 لتبني التغيير الجديد في أنظمتها القانونية الوطنية.