التوطين والتنويع وتعزيز المكانة العالمية والاستقرار تحدد مستقبل اقتصادات الدول الخليجية

إرنست ويونغ: أربعة عوامل مشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأنظمة والقوانين

تستثمر الحكومات الإقليمية عائدات النفط والغاز لتطوير قطاعات أخرى وإرساء الأسس السليمة لبناء الاقتصاد المعرفي («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي صدر حديثا عن أهم أربعة عوامل مشتركة لصياغة السياسات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل: التوطين، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية، والاستقرار.
ولفت التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ» أمس، إلى أن هذه العوامل تشكل العناصر الرئيسية التي يتوجب على الحكومات والشركات في المنطقة التركيز عليها لضمان نمو الاقتصادات الخليجية في المستقبل.
وتشهد الشركات طلبا قويا ومتناميا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تستثمر الحكومات الإقليمية عائدات النفط والغاز لتطوير قطاعات أخرى وإرساء الأسس السليمة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
ورغم ذلك، لا تزال الشركات العاملة في المنطقة تواجه التحديات التي تفرضها الأنظمة والقوانين، وصعوبة توظيف المواهب المواطنة، والمحافظة عليها.
وتشكل هذه العقبات التي تحول دون الاستفادة من الإمكانيات المتاحة على أفضل وجه ممكن، مصدر قلق بالنسبة للشركات العالمية فيما يتعلق باستدامة عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن التوطين ضرورة استراتيجية ملحة، مبينا أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون حاليا نسبة قليلة جدا من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث تراوح بين 1 في المائة بكل من قطر والإمارات، و18 في المائة بالسعودية.
وتتباين هيمنة المغتربين الأجانب على مشهد الأعمال، مع تزايد معدلات البطالة لدى الشباب، وتختلف معدلات البطالة في المنطقة بشكل كبير، إلا أن معدلات البطالة لدى النساء ترتفع عن مثيلاتها بين الرجال بنسبة تراوح بين 5 و7 أضعاف في مختلف دول المنطقة.
وعد التقرير تحسين أنظمة ونتائج تعليم وتدريب المواطنين عاملا أساسيا لبناء قوة عمل مواطنة منتجة، مشددا على ضرورة التركيز على تطوير المهارات الضرورية للمواطنين الشباب وتشجيعهم على التفكير بعقلية تجارية بينما ينتقلون من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل.
وشدد على ضرورة أن تعمل الوزارات الحكومية ومؤسسات ريادة الأعمال والمستثمرون معا لتحقيق تأثير أكبر، خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تزخر بإمكانيات كبيرة وواعدة على مستوى التعاون.
ودعا التقرير إلى تجاوز الاعتماد على القطاع النفطي، معتبرا أن إدارة المخاطر المترتبة على الاعتماد الواسع على القطاعات النفطية من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، إلا أن التقدم الذي جرى إحرازه في تقليل الاعتماد على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متباينا.
ولفت إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي طورت استراتيجيات طويلة الأجل بالاعتماد على عناصر مختلفة من التنويع الاقتصادي العمودي والأفقي، إلا أن دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى التنسيق فيما بينها في التنويع للاستفادة من نقاط قوة كل منها وزيادة قوة اقتصاد دول المجلس وجاذبيته.
وستؤدي زيادة التنسيق بين دول المجلس إلى تعزيز كفاءتها والحد من ازدواجية الأنشطة الاقتصادية، فيما تسهم القطاعات الواعدة في المنطقة - مثل المعادن والطيران والتجارة البحرية والسياحة والخدمات المالية - في تمهيد الطريق لمزيد من التنويع في مصادر العائدات.
وشدد التقرير على ضرورة أن تدعم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي القطاعات الجديدة، وإنشاء صناعات تنافسية مبتكرة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
ونوه أن استقرار دول مجلس التعاون الخليجي يجذب الكفاءات العالمية، حيث شهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي نموا سريعا خلال العقد الماضي، مع تضاعف حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.2 في المائة.
وتبرز دول الخليج حاليا كنموذج اقتصادي عالمي، إذ تشتهر القوى العاملة في هذه الدول بتنوعها الدولي، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي في جذب شركاء تجاريين واستثماريين جدد، مع تنامي مكانتهم كمستثمرين عالميين.
ومع ذلك، تواجه دول الخليج تحديات صعبة وحساسة للغاية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي، لا سيما التحدي الاجتماعي المتمثل في ضمان حصول المواطنين على مستويات جيدة من التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
ولتحقيق وعود سياسات التنويع والتوطين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لا بد من أن تواصل حكومات دول الخليج تنفيذ برامج إصلاح مدارسها وجامعاتها، وتطوير كفاءاتها، مع الحفاظ على هويتها الثقافية.
ومن المتوقع أيضا أن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في معالجة أزمة السكن وتوفير خدمات رعاية صحية أفضل، وخلق مزيد من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء.
ويكمن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل في جذب العالم إلى المنطقة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات العالمية للمشاركة في بناء المستقبل الاقتصادي طويل الأجل لأسواق الخليج والرغبة والقدرة على تحفيز ورعاية الشباب في المنطقة.