البرلمان البوليفي يوافق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
TT

البرلمان البوليفي يوافق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في أحد شوارع العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)

وافق البرلمان البوليفي أمس (السبت) على مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة جديدة من دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، وهما استحقاقان يُتوقّع أن يضعا حداً لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ نحو شهر.
وصوّت البرلمان بغرفتَيه لصالح المشروع الذي سيتمّ إرساله إلى الرئيسة الانتقاليّة للبلاد جانين أنييز كي توقّعه ليُصبح بالتالي قانوناً.
كانت أنييز أعلنت أمس أنّها سترفض مشروع قانون تقدّم به أعضاء في مجلس الشيوخ يهدف إلى العفو عن موراليس.
وقالت أنييز في خطاب بثّه التلفزيون: «نقول بوضوح إنّ أي شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه».
واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا الجمعة، موراليس بـ«الفتنة والإرهاب» بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز، وذلك في تسجيل بثّته السلطات.
وموراليس موجود في المكسيك حيث يعيش بالمنفى بعد استقالته في 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان موراليس، أول رئيس للبلاد يتحدر من السكان الأصليين، قد أعلن استقالته في خطاب متلفز في يوم تسارعت فيه الأحداث. وعمّت الاحتفالات شوارع لاباز على الفور، ولوّح المحتجون في فرح بأعلام بلادهم، لكنّ أحداث عنف ونهب وقعت لاحقاً في العاصمة لاباز ومدينة إل التو المجاورة. واتّهم موراليس، الذي انتخب رئيساً للبلاد عام 2006، زعيمي المعارضة ميسا ولويس فرناندو كاماتشو بـ«العنصرية» و«التخطيط لانقلاب».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.