اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

الدورية التركية ـ الروسية العاشرة تسير بين رأس العين والقامشلي

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة شرق نهر الفرات في شمال شرقي سوريا، في وقت تبادلت أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاتهامات إزاء المسؤولية حول تفجير في تل أبيض شرق الفرات أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إنه تم استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي، بمشاركة 4 مركبات مدرعة من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مسار بعمق 9 كيلومترات وامتداد 38 كيلومترا، وذلك في إطار تفاهم سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في السياق ذاته، عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن اعتقاده بأن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستكون أكثر فائدة ونجاحا في متابعة التطورات في المنطقة من كثب خلال الأيام المقبلة. ولفت أكار إلى أنه يتم حاليا بحث إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، إضافة إلى الدوريات المشتركة، وسيتم البت في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وعن إبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية، قال أكار إن الوقائع على الأرض تظهر أن بعض العناصر ما زالوا في المنطقة، حيث إن نيران التحرش لا تزال متواصلة من قبل من وصفهم بـ«الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية)، وإن اللقاءات مع الروس ما زالت مستمرة من أجل إخراج جميع المجموعات الإرهابية من المنطقة.
ودارت معارك عنيفة، أمس، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية من جانب آخر، قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول قسد منع تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها باتجاهها، مشيرا إلى أن القوات التركية تدعم الفصائل الموالية لها على الأرض، والتي تبعد كيلومترا واحدا من البلدة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في التاسع من الشهر ذاته، واستهدفت مناطق سيطرة قسد في شرق الفرات، بعد اتفاق مع واشنطن تبعه تفاهم آخر مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها. ورغم تعليق العملية، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قسد جنوب المنطقة التي سيطرت عليها في محيط الطريق الدولي «إم 4» الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر ببلدة عين عيسى.
ونددت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، في بيان، بـ«العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية» على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قسد، في شمال الرقة والتي تضم مواقع لها.
وقالت: «تستمر (دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها) في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا واحتلال المزيد من مناطقنا... اليوم يتم بشكل علني وأمام مرأى العالم استهداف بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني حيث تم العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية صباح هذا اليوم (أمس) ولا يزال مستمراً».
وتمارس القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفق المرصد السوري، سياسة القضم التدريجي التي مكنتها خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على عشرات القرى الصغيرة قرب الطريق الدولي «إم 4».
في الوقت ذاته، اتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان، وحدات حماية الشعب التركية بتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة استهدف مدنيين في تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وتسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق معلومات أولية.
وقالت الوزارة إن «التنظيم الإرهابي» (الوحدات الكردية) يواصل هجماته التي تستهدف المدنيين الأبرياء». اليوم (أمس) أيضا، هاجم الإرهابيون قتلة الأطفال، المدنيين برأس عملهم في المنطقة الصناعية بتل أبيض عبر سيارة مفخخة».
بدوره، أحصى المرصد السوري 9 قتلى على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في الانفجار. وقال في بيان، إن الانفجار كان ضمن سلسلة انفجارات تعرضت لها مناطق ريف الرقة الشمالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن «مرشح» للارتفاع نظرا لوجود حالات خطيرة بين المصابين.
وحمل المتحدث باسم قسد، مصطفى بالي، القوات التركية والفصائل الموالية لها المسؤولية عن الانفجار، الذي وقع في حي يقطنه الأكراد، معتبرا أن الهدف منه هو إرهاب الأكراد وإجبارهم على النزوح استمرارا لمسلسل التطهير العرقي الذي تمارسه تركيا.
وأضاف: «نعتقد أن الجهة التي تقف وراء التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض ورأس العين هي المخابرات التركية».
في غضون ذلك، عاد عشرات السوريين اللاجئين في تركيا إلى مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، وصلوا برا إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي والفصائل الموالية له، في أول عمليات عودة السوريين إلى المنطقة.
وقالت مصادر محلية في جرابلس الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، إن السلطات التركية تعكف على نقل عائلات العسكريين والمدنيين المقيمين الآن في مناطق متفرقة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، إلى مناطق أخرى تقع شرق نهر الفرات.
وقالت المصادر إن الحكومة التركية افتتحت مكتباً أمنياً خاصاً في المعبر الحدودي بمنطقة جرابلس لتسجيل قوائم بأسماء العائلات الراغبة بالانتقال إلى منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي والمناطق التي سيطرت عليها تركيا في شرق الفرات.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الأولوية في تسجيل الطلبات ومنح أذون العبور هي لعائلات العسكريين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا.
وكانت 100 عائلة من السوريين اللاجئين في تركيا وصلت، الخميس، إلى تل أبيض، ليبلغ عدد العائلات العائدة من تركيا نحو 250 عائلة، معظمها من عائلات المنطقة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.