اليمن يشكو إيران إلى مجلس الأمن عقب تسليم سفارته للحوثيين

طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية.
واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216».
وجاءت الرسالة اليمنية، وفق المصادر الرسمية، «في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية عقب إصدار بيانها الذي نددت فيه بقيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية».
وقالت البعثة في خطابها إن «الحكومة اليمنية تعتبر الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية».
وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وطالب النظام الإيراني بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.
من جهته، وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني تسليم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران بـ«العمل العدائي والانتهاك الصارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول الجوار.
وأوضح الوزير اليمني أن هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومة وشعبا تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام الميليشيات الحوثية أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات إيران لخدمة أبنائها وليس لتمويل المشاريع التوسعية والميليشيات الطائفية.
واعتبر الإرياني أن هذه الخطوة التي وصفها بـ«العدائية» تؤكد الانخراط الكامل للميليشيات الحوثية ضمن الأجندة الإيرانية وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية الحديث عن إمكانية فصلها عن النظام الإيراني وجدوى الجهود التي تبذل بهدف تأهيلها لتكون جزءا من مسار بناء السلام في اليمن والمنطقة. وكانت الخارجية اليمنية أعربت الثلاثاء الماضي في بيان رسمي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني الداعم الأول للإرهاب في العالم، بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن ما قام به النظام الإيراني يعد مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، لا سيما القرار 2216.
وحملت وزارة الخارجية اليمنية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الذي وصفته بـ«الصارخ» والذي قالت إنه «يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة».
وبينما أكدت الخارجية اليمنية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة كافة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني الذي وصفته بـ«المشين»، دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الذي عدته باطلا وغير مسؤول.
وكانت وسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء أفادت بأن القيادي في الجماعة إبراهيم محمد الديلمي قدم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني حسن روحاني بصفته سفيرا لليمن، مشيرة إلى أن الأول نقل لروحاني تحيات رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط، فيما أكد روحاني موقف النظام الإيراني من دعم الجماعة الحوثية ودعم الحل السياسي في اليمن. وقبل أسابيع عينت الجماعة القيادي الديلمي سفيرا لها في إيران قبل عقب زيارة كانت جمعت المتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني علي خامنئي قدم خلالها المتحدث الحوثي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يعترف فيها بمرجعية خامنئي واعتبار حكمه «امتدادا لنهج الرسول».