تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

تكبدت الولايات المتحدة 132 مليار دولار على مدار 18 عاماً لإعادة إعمار أفغانستان

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
TT

تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)

حذر جون سوبكو المفتش الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان من أن تردي الوضع الاقتصادي وضعف الأمن وتفشي الفساد وتجارة المخدرات مثلت كلها تحديات خطيرة لجهود إعمار أفغانستان على مدى 18 عاما، تكبدت خلالها الولايات المتحدة 132 مليار دولار، محذرا في نفس الوقت أن فشل جهود السلام ينذر بمشكلة هجرة الملايين من الأفغان إلى دول المنطقة.
وفي لقاء بمركز وودرو ويلسون بواشنطن قال سوبكو، في سياق تقييمه لزيارة أجراها قبل أسابيع للعاصمة الأفغانية كابل، إن عملية إعادة الإعمار في أفغانستان هي أكبر عملية إعمار من نوعها منذ الحرب الباردة. وشدد سوبكو على أن الفساد ما زال يمثل وباء في تلك الدولة التي تعد من أفقر دول العالم من حيث دخل الأفراد، وتعتمد بنسبة 70 في المائة على المعونات الخارجية، مضيفا أن حجم إنتاج المخدرات ضخم، فهي أكبر منتج للأفيون في العالم. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن أفغانستان أنتجت نحو 9 آلاف طن من الأفيون العام الماضي، وهو ضعف الاستهلاك العالمي، ويمثل المحصول الأفغاني من الخشخاش نحو 90 في المائة من إنتاج الهيروين عالميا، وقالت الإدارة الأميركية إنها تتطلع لاستقرار أفغانستان لكن على ألا يكون ذلك من خلال انتشار تجارة المخدرات.
ويأتي 65 في المائة من دخل طالبان من تهريب الأفيون، كما تعيش تلك الدولة على فقر مدقع، وهناك نحو 42 في المائة من السكان يقعون تحت حد الفقر، بينما تمول تجارة المخدرات أنشطة «داعش» والقاعدة في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت، ضمن تقريرها عن استراتيجيتها الدولية للسيطرة على تجارة المخدرات، أن هناك علاقة قوية بين التمرد وبين تهريب المخدرات التي هي مقوم أساسي للفساد وأن من شأن ذلك تقويض سلطة القانون في أنحاء أفغانستان.
وأشار سوبكو إلى أنه تم إطلاع أعضاء الكونغرس على التقييم الخاص بالزيارة وطلبوا منه إجراء زيارة جديدة، كما أُثير الحديث عن إهدار المليارات من أموال إعادة الإعمار في أفغانستان بسبب انتشار الفساد بصورة كبيرة سواء في الحكومة أو الشرطة أو غيرهما. وذكر تقرير مكتب المفتش العام الذي صدر عقب زيارة سبتمبر (أيلول) الماضي أن برامج الدعم الأميركي لم تساهم في إعادة إدماج أعداد كبيرة من المقاتلين السابقين في المجتمع والاقتصاد في أفغانستان. ونوه التقرير إلى أن هناك 60 ألف مقاتل من طالبان بالإضافة إلى أعداد ضخمة أخرى من المقاتلين التابعين لجماعات أخرى ينبغي إعادة إدماجهم في حالة التوصل إلى تسوية بين الحكومة وطالبان، لكن أي جهود للإدماج يمكن أن تفشل في ظل غياب اتفاق بين الحكومة وطالبان على شروط إعادة الإدماج، وإلا سيخشى المقاتلون وأسرهم من مخاطر الانتقام منهم في ظل وجود حماية ضعيفة من جانب الحكومة لهم. وقال سوبكو «باعتبار عملي السابق كمدع فيدرالي، فإنني أبحث عن الحقائق، وهناك مجالات شهدت تحسنا في أفغانستان مثل زيادة عدد الأطفال في المدارس، والرعاية الصحية كما أن هناك تحسنا بالنسبة للقوات الأفغانية، لكن انتشار الفساد ما زال صعبا ومقلقا للغاية».
وأضاف سوبكو أن مكافحة الفساد صارت قضية أمن قومي، كما لا يمكن الوثوق بالحكومة أو الشرطة لأن الفساد لا يؤخذ على محمل الجد، ودعا الحكومة الأميركية وحلفاءها ومقدمي التبرعات في المستقبل إلى وضع الفساد كأولوية أساسية مؤكدا على أن المسألة ليست بتقديم الأموال فحسب، ولكن بحمايتها لأن تلك الأموال سوف تسرق بسبب الفساد. ولفت إلى أنه رغم تدريب حكومة أفغانية لتنفيذ ضبطيات المخدرات إلا أن ما تم إنجازه ضئيل للغاية، مشيرا إلى أنه على مدى 10 سنوات تم تحقيق 5 في المائة فقط من المطلوب بالنسبة لحجم الضبطيات. وقد تم تشكيل مكتب المفتش العام المعني بمراقبة عملية إعادة إعمار أفغانستان، كجهة حكومية أنشأها الكونغرس الأميركي عام 2008 لتقديم تقارير مستقلة وموضوعية عن المخصصات المالية الأميركية بشأن مراجعة برامج إعادة الإعمار بهدف تحقيق الفعالية والحيلولة دون إهدار الأموال.
من جانب آخر، صرح مدير الحملة الأميركية للسلام بأفغانستان ويليام جودفيلو في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات الإدارة الأميركية الحالية غير الجيدة مع الدول ذات الصلة بأفغانستان، مثل روسيا والصين وباكستان وإيران، قد تأتي بنتائج سلبية على تحقيق السلام في أفغانستان وقد تنشئ أزمة لاجئين جديدة في المنطقة. وأضاف جودفيلو أنه ليس هناك أي من اللاعبين الإقليميين بشأن أفغانستان، باستثناء باكستان، يريدون استقبال أشخاص من طالبان، رغم استعداد الصين وروسيا لاستضافة محادثات سلام. وأوضح أن الولايات المتحدة لديها علاقات متوترة مع كل من إيران وروسيا والصين أيضا كما أن علاقاتها ليست رائعة مع باكستان وهذا يمثل مشكلة لأن هذه الدول الأربع مهمة في حالة الرغبة في التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة أفغانستان، وتحقيق السلام فيها سيكون حيويا لتلك الدول حتى لا تتعرض لمشكلة هجرة لاجئين ستعاني منها تلك الدول.
ولفت إلى أنه في ظل حالة عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري بأفغانستان، ينبغي النظر إلى أن القوات الأميركية لن تظل إلى الأبد هناك، لكن يجب سحب القوات الأميركية بصورة تتسم بالمسؤولية حتى لا تسبب أضرارا لأفغانستان بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وطالبان. وحول رؤية مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة قال جودفيلو إنهم تعهدوا جميعا بسحب كافة القوات الأميركية من أفغانستان خلال فترة الولاية الرئاسية الأولى، البالغة 4 سنوات، غير أنه يجب مواصلة الدعم الاقتصادي لتلك الدولة، ويجب أن يتم التنسيق بين الولايات المتحدة والناتو واللاعبين الإقليميين.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.