بوليفيا تحتج لدى المكسيك بسبب تصريحات الرئيس السابق موراليس

تتهمه بتحريك الشارع عن بعد «والتحريض على العنف»

فرقت الشرطة البوليفية بالغاز المسيل للدموع تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة لاباز أول من أمس (رويترز)

قدمت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة البوليفية «احتجاجا رسميا» لدى الحكومة المكسيكية بسبب تصريحات الرئيس السابق، إيفو موراليس التي قالت بأنه يدير من ملجئه في المكسيك الاحتجاجات التي تجتاح البلاد. وقالت وزارة الخارجية «حرض موراليس على العنف من المكسيك»، التي منحته اللجوء، «مما يقوض استقرار الحكومة الدستورية والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان لشعب بوليفيا». وأضافت الوزارة البوليفية أن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء «يظهر مؤامرة نفذها السيد إيفو موراليس». وأضاف البيان «المظاهرات والعمليات التي نفذها السيد إيفو موراليس تتعارض مع وضعه كلاجئ سياسي».
وفرقت الشرطة البوليفية بالغاز المسيل للدموع الخميس تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة لاباز بينما يناقش البرلمان وسائل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهز البلاد. وحمل آلاف الأشخاص نعوش خمسة أشخاص قتلوا الثلاثاء في صدامات في مدينة إل التو المحاذية للاباز وتعد معقل الرئيس السابق إيفو موراليس. وهتف المتظاهرون «عدالة! عدالة!»، متهمين السلطات بإطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين لموراليس. وقتل ثمانية رجال بالرصاص في مواجهات الثلاثاء مع قوات الأمن بالقرب من مصنع لتوزيع المحروقات في سينكاتا في إل التو. واندلعت الصدامات بينما كان الجيش والشرطة يقومان بإخلاء المصنع الذي احتله متظاهرون قبل أسبوع للمطالبة باستقالة أنييز. وبسقوط القتلى الثمانية ارتفعت حصيلة ضحايا الأزمة التي تشهدها بوليفيا إلى 32 قتيلا على الأقل بينهم 17 سقطوا في صدامات مع قوات الأمن. وتنفي الحكومة أي مسؤولية في سقوط هؤلاء القتلى. وذكر صحافيون من الصحافة الفرنسية أن نحو عشرين شخصا اعتقلوا. واستمرت الجماعات الموالية لموراليس في الاحتجاج بعد أن تولت نائبة رئيس مجلس الشيوخ والعضوة بالمعارضة، جانين أنييز السلطة، وطالبت تلك الجماعات بإعادة تنصيب موراليس رئيسا.
وكان موراليس قد استقال في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد مزاعم بالتزوير في الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحقق فيها الرئيس اليساري فوزا صريحا على منافسه المنتمي لتيار يمين الوسط، كارلوس ميسا. ثم غادر بلاده متوجها إلى المكسيك، حيث تم منحه اللجوء. وكرر البيان تصريحات لوزير الداخلية، ارتورو موريلو، الذي اتهم موراليس بالتحريض على العنف وبأنه أوعز إلى أنصاره بمنع نقل الغذاء إلى المدن. ونفى موراليس أنه يقف وراء الاحتجاجات. وقال موريلو الأربعاء لقناة «سي.إن.إن إسبانول» التلفزيونية إنه سيتم فتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو.
وكان أمام البرلمان الخميس مشروعي قانونين يهدفان إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة بعد شهر من الاقتراع الرئاسي. وقدم واحدا من المشروعين الرئيسة الانتقالية والثاني حزب موراليس «الحركة باتجاه الاشتراكية» الذي يشكل حاليا أغلبية في مجلسي البرلمان. وإلى جانب إلغاء الانتخابات الرئاسية، يفترض أن يسمحا بإنشاء محكمة انتخابية عليا جديدة تكلف تحديد موعد للاقتراع الجديد. وتحتفظ أنييز (52 عاما) العضو في مجلس الشيوخ بإمكانية إصدار مرسوم رئاسي للدعوة إلى انتخابات في حال أخفقت المعارضة والأغلبية في التفاهم. وفي تسجيل فيديو، عبرت أنييز عن أسفها لحصيلة ضحايا العنف وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار. وقالت «نشعر بالأسف لأننا حكومة سلام وأطلب أن نتوحد لنتمكن من تحقيق المصالحة». وأكدت أن الحكومة الانتقالية مستعدة «لبدء حوار فورا» بدعم دولي وبمساندة الكنيسة البوليفية، لكنها لم تذكر من يمكن أن يكون محاورو السلطة. وإلى جانب تعيين محكمة انتخابية جديدة، يفترض أن يحدد البرلمانيون موعد الانتخابات والبت في مسألة مشاركة موراليس فيها. واقترحت الولايات المتحدة أن يبقى موراليس بعيدا عن هذه الانتخابات التي تريدها واشنطن «حرة وعادلة وشفافة».
ومنذ انتقاله إلى المكسيك، يؤكد موراليس أنه ضحية «انقلاب». واندلعت الاضطرابات في بوليفيا بعدما اتّهمت المعارضة موراليس أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي ليحكم لولاية جديدة. كما أكد موراليس أنه يريد العودة إلى بلاده، لكنه ينتظر تقديم ضمانات من الحكومة المؤقتة. وقال في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرتها الخميس «شخصيا، أريد العودة إلى بوليفيا غدا وننتظر تقديم ضمانات من الحكومة المؤقتة، في حال أصابني أي مكروه ستكون الحكومة المؤقتة هي المسؤولة». وحذر الرئيس السابق القوات المسلحة البوليفية، مؤكدا أن «المعايير الدولية أعلى من مرسوم الحكومة المؤقتة التي تحاول الهروب من مسؤولية تفريق الاحتجاجات بالقوة». وأكد أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد كانت نزيهة، ولم تكن هناك أي عمليات تلاعب بالنتائج أو بفرز الأصوات.