بروكسل: مطالب بسجن «داعشية بلجيكية» 5 سنوات

TT

بروكسل: مطالب بسجن «داعشية بلجيكية» 5 سنوات

طالب الادعاء العام البلجيكي، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وإسقاط الجنسية البلجيكية، عن سيدة تدعى حفصة مشبوع، وهي من سكان مدينة انتويرب شمال للبلاد». ومن المقرر أن يصدر الحكم في جلسة يحدد لها موعد في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام أمس (الجمعة) نقلا عن وكالة الأنباء البلجيكية». وأضاف الادعاء البلجيكي: «سافرت حفصة في العام 2013 إلى سوريا برفقة زوجها الأول أحمد ديحاج «32» عاما، والذي كان أحد أبرز أعضاء «جماعة الشريعة» في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل ما يزيد عن أربعة أعوام». وبعد مقتل ديحاج، تزوجت حفصة مرة أخرى من شخص يدعى يوسف خاليدي عمره 26 عاما». وحسب الادعاء العام البلجيكي، غير معروف حتى الآن مكان وجود حفصة». وقالت أنا فرانسن المدعي العام في القضية، خلال جلسة أول من أمس، بأن حفصة التحقت بأنشطة «جماعة الشريعة» في بلجيكا، بعد أن تركت عملها، وتلقت دروسا للتحضير للعمل المسلح». ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام، فقد كان أحمد ديحاج الزوج الأول لحفصة، معروفا بتطرفه الشديد، وهو من مؤسسي أيديولوجية «جماعة الشريعة» في بلجيكا، وكان يعمل محاسبا في مدينة انتويرب، ولكنه ترك العمل لاعتقاده بأن هذه المهنة تتعارض مع العقيدة».
كما كانت حفصة تعمل محاسبة في مكتب محاماة كبير في بروكسل، وتركت هي أيضا عملها، وقبل مغادرتها إلى سوريا برفقة زوجها ألقي القبض عليهما أكثر من مرة، جراء ارتداء حفصة للبرقع، بعد أن حظرت السلطات ارتداءه». كما كانت حفصة وزوجها ديحاج من بين الدفعات الأولى، التي غادرت إلى مناطق الصراعات، والتحقا بصفوف مجلس «شورى المجاهدين»، وبعد وصولهما بفترة، رزقا بطفل ولكن الأب قتل في إحدى العمليات الإرهابية».
وتزوجت حفصة بعده، بشخص آخر يدعى يوسف، وكان أيضا من أوائل المشاركين في أنشطة «جماعة الشريعة» في بلجيكا، كما كان من أوائل الأشخاص، الذين سافروا إلى مناطق الصراعات، ومن سوريا قام بنشر فيديوهات، هدد فيها الدول الغربية بهجمات إرهابية».

ويأتي ذلك فيما تسود حالة من الترقب الأوساط البلجيكية المختلفة، لاحتمالية إرسال تركيا، في غضون الأيام وربما الساعات القليلة القادمة عددا من الأشخاص ذات الصلة بتنظيم داعش، وربما تورط البعض منهم في أنشطة التنظيم في مناطق الصراعات. ونوهت وسائل إعلام في بروكسل ومنها صحيفة «لاتست نيوز»، التي قالت، بأنها تتوقع أن يكون عدد من أرامل «الدواعش» وآخرون لهم صلة بتنظيم داعش وأنشطته، الآن في الطريق من تركيا إلى بلجيكا». وفي الدولة الجارة، اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان إلى تنظيم داعش في سوريا بعد وصولهما إلى الأراضي الهولندية من تركيا التي قامت بترحيلهما، وفق ما أفاد مدعون عامون. وقال مكتب الادعاء العام في بيان بأنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».