ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن إسقاط «درون تجسس إيطالية»

يستبق مؤتمر برلين بالدعوة لـ«مكافحة الإرهاب»

احتراق سيارة شرطة وسط طرابلس بعد القصف الجوي الأخير الذي شنته قوات حفتر (أ.ف.ب)

استبق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أعلن عن إسقاط أول طائرة درون إيطالية على الأراضي الليبية، المؤتمر الدولي الذي تخطط ألمانيا لعقده الشهر المقبل، برفع شعار مكافحة الإرهاب، والقضاء على الميليشيات المسلحة في البلاد أولاً.
واحتدم القتال أمس بين قوات الجيش الوطني، والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي زعمت تقدمها في محور الطويشة، وأسر مجموعة من عناصر الجيش، والسيطرة على عدد من آلياته العسكرية. كما ادعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها هذه الميليشيات في بيان مقتضب لها، أنها «عززت من قواتها ومواقعها في محور الرملة، ودمرت دبابة، وكبدت عناصر الجيش خسائر فادحة في الأرواح»، على حد تعبيرها.
كما نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن قياديين ميدانيين أنها «شنت هجوما على تمركزات الجيش الوطني في محور اليرموك والرملة وطريق المطار، ردا على محاولة قوات الجيش التقدم في محور الرملة جنوب طرابلس».
في المقابل، قال مسؤول بارز في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن قواته «تحقق نجاحاً نسبياً في المعارك على تخوم طرابلس، خاصة بالقرب من ضواحيها الجنوبية»، فيما أعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش، في بيان مقتضب عن وصول مزيد من التعزيزات إلى قواته في العاصمة، موضحاً أن «التمركزات الجديدة لوحداته ممتازة، ولا قدرة للعدو على إرجاع نقطة واحدة»، على حد قوله.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن «الطائرة من دون طيار التي أسقطها الجيش أول من أمس فوق منطقة خاضعة لسيطرتها، شمال مدينة ترهونة بغرب البلاد، تحمل شعار قوات الدفاع الجوي الإيطالية».
وقال المسماري: «أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار بصاروخ مضاد للطائرات، شمال ترهونة بجنوب شرقي طرابلس»، مضيفاً: «ما زلنا ننتظر من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية».
بدوره، طالب أمس مجلس النواب الليبي السلطات الإيطالية بتقديم تفسير رسمي لما وصفه بـ«التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية»، وندد بانتهاك سيادة الأجواء الليبية، معتبرا أن مثل هذه الأعمال «لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتمثل تدخلا في الشأن الداخلي الليبي».
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن «الطائرة تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن»، التي تهدف إلى ضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا. وأكدت روما في بيان مقتضب أن هناك «تحقيقاً جارياً لتحديد أسباب الواقعة»، مشيرة إلى أن «خطة الطيران كانت قد أبلغت بشكل مسبق إلى السلطات الليبية».
وأظهرت صور متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حطام الطائرة، وعلى أحد جناحيها علامة القوات الجوية الإيطالية. ورفضت حكومة السراج التعليق على هذه الأنباء والتزمت الصمت. بينما اكتفت السفارة الإيطالية في ليبيا بالإعلان في بيان مقتضب عن تحطم الطائرة، مبرزة أن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن محمد الكاني، القيادي بقوات الجيش الوطني في ترهونة، أن «الطائرة كانت تقوم بعمليات مراقبة وتجسس على مواقع الجيش في منطقة عسكرية محظورة»، مضيفاً أن الطائرة «أسقطت من قبل دفاعات الجيش، بعد أن حاولت الاقتراب من حدود مدينة ترهونة لتسقط في منطقة سوق الأحد»، وأنها «كانت متجهة إلى منطقة العمليات العسكرية في مهمة معادية»، حسب وصفه.
وتعتبر هذه هي أول طائرة درون غربية أو إيطالية يتم الإعلان رسمياً عن إسقاطها في ليبيا، منذ بدء الجيش الوطني هجومه لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو ثمانية أشهر. وتعد إيطاليا هي ثاني دولة تفقد طائرات درون في ليبيا بعد تركيا، التي تدعم حكومة السراج المعترف بها دوليا.
إلى ذلك، استبق الجيش الوطني المؤتمر الدولي، المزمع عقده الشهر المقبل في العاصمة الألمانية برلين للبحث عن حل للأزمة الليبية، بتأكيد أنه «لا فرص لنجاح أي عملية سياسية في ليبيا إلا بالقضاء على الإرهاب»، لافتاً في بيان إلى أنه «سبق للقيادة العامة تحديد موقفها من الجهود الدولية، وقد أكدت أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها؛ لأنهما يشكلان عائقا أمام الحل السياسي، وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية».
وتابع البيان موضحا: «هذا بإقرار وزير داخلية حكومة الوفاق، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرا أن الميليشيات تحولت لمافيا، ومنعتهم من إقامة الدولة، وهي السبب في قدوم قوات الجيش لطرابلس، وهو إقرار من جانبهم بمشروعية العملية العسكرية لتفكيك هذه الميليشيات والقضاء على الإرهاب».
وبعدما أشار إلى أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري، وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي، أكد في بيان له أن «الشعب الليبي لم يعد بإمكانه تحمل مزيد من إعادة تدوير مراكز القوى، التي كانت السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله، وتقوية الميليشيات، وتمكينها من حكم البلاد».