81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

القوات الليبية تواجه صعوبات لاحتواء الفوضى على الحدود

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس
TT

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

لقي أمس 21 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 جريحا، في مواجهات قبلية غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات فقط من مطالبة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الأطراف بوقف القتال الدائر في البلاد، التي تعاني من فوضى سياسية وعسكرية عارمة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال مصدر طبي بمستشفى غريان المركزي، إن المستشفى استقبل 21 قتيلا و60 جريحا جراء الهجوم على مدينة ككلة، مشيرا إلى أن الحالات التي وصلت إلى المستشفى تتراوح بين الإصابات الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وأن بعض الحالات جرى تحويلها إلى مستشفيات طرابلس. وقالت وكالة الأنباء المحلية، إن المعارك التي دارت في مدينة ككلة من قبل ما يسمى جيش القبائل أثناء انسحابه من منطقة «أبو شيبة» ورأس اللفع، أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات من ككلة والقلعة إلى غريان، في حين حثت لجنة الأزمة بغريان على ضرورة تقديم المساعدة لتوفير السكن للعائلات النازحة. وزعم المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن كتيبتي القعقاع والصواعق ومن سماهم بـ«مرتزقة أفارقة» مساندة لهم باشروا منذ الساعات الأولى لصباح أمس القصف العشوائي لمدينة ككلة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة (غراد وهاوزر ومدفعية ثقيلة) صوب بيوت الآمنين المدنيين دون معرفة أسباب هذا الهجوم الهمجي الذي يستهدف المدينة وسكانها. وقال شهود إن كتائب الزنتان التي تقع على بعد 170 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، هاجموا مدينة ككلة التي يساند أهلها ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات إسلامية ومن مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) طردت كتائب الزنتان من طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية.
وبعد طرابلس، وسعت ميليشيات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان والمتهمة بإيواء أنصار للنظام السابق، حيث وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين على رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار.
وخلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس أول من أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لإنهاء الفوضى الدستورية وأعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ 3 سنوات. من جهتها، دعت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني كل التشكيلات المسلحة وعلى رأسها فجر ليبيا التي قالت إنها تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس إلى اغتنام ما وصفته بالفرصة التاريخية والانضمام للحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ورحبت حكومة الثني في بيان لها بزيارة كي مون ودعوته الليبيين إلى الدخول في حوار سياسي سلمى، بعيدا عن لغة السلاح لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد. ومنذ سقوط القذافي في 2011 بعد نزاع استمر 8 أشهر، تفرض الميليشيات التي حاربته القانون في بلد غارق في الفوضى مع برلمانين وحكومتين تتنازعان الشرعية. وكشف تقرير أمس عن صعوبات يواجهها حرس الحدود الليبي لاحتواء الفوضى المستشرية تتمثل في نقص عدد الأفراد والمعدات وتفاقم الأوضاع بسبب تردي سلطة الدولة في أعقاب الإطاحة بالقذافي. وتحرس القوة الهزيلة الطرف الشمالي لحدود صحراوية ممتدة لمسافة 1115 كيلومترا وتأمل مصر وحلفاؤها الغربيون أن تحول هذه القوة دون تسلل المقاتلين الإسلاميين للانضمام إلى أقرانهم على الأراضي المصرية أو العودة إلى ليبيا لإيجاد ملاذ آمن لهم.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قوام القوة التابعة لوزارة الداخلية الليبية والمسؤولة عن منفذ مساعد مع مصر يصل إلى 120 شخصا، لكن نحو 30 منهم فقط يذهبون بانتظام إلى عملهم.
وقال إبراهيم مؤمن قائد الأمن في منفذ مساعد لوكالة «رويترز» إن باقي أفراد القوة يذهبون إلى البنوك في نهاية الشهر لصرف رواتبهم.
وإلى جانب العجز في أفراد قوة مساعد فإنها تفتقر إلى معدات مثل منظار الرؤية الليلية وأجهزة اللاسلكي والكومبيوتر لرصد مهربي أي شيء من السلاح إلى الغذاء المدعوم.
ويعبر ما يصل إلى 500 شخص أو ما بين 100 و150 سيارة يوميا المنفذ الحدودي وهو عبارة عن مبان متهالكة على جدرانها آثار طلقات رصاص تعود إلى انتفاضة عام 2011. ويستخدم أحد المنازل كمقلب للنفايات. وتقطع السيارات طرقا بها الكثير من الحفر وتتفادى العمال السودانيين الذين يفترشون الأرض انتظارا لتأشيرات الدخول إلى مصر. ويفحص ضباط الجوازات الليبيون تأشيرات السفر على أجهزة كومبيوتر شخصية غير متصلة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وقال ضابط مشيرا إلى سور على الحدود بين مصر وليبيا يقع خلف المنفذ الرسمي «انظر.. من هنا يعبر بعض الناس». وقال مؤمن إن من يهربون الأسلحة لا يعبرون من المنفذ الحدودي. ورغم اتفاق التعاون بين البلدين فإنه لا توجد اتصالات قوية بين حرس الحدود الليبي ونظيره المصري على الجانب الآخر من الحدود في مدينة السلوم المصرية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تنسيق مع الجانب المصري رد مؤمن بالنفي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.