مساعٍ تركية لزيادة حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، إن بلاده تعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع إيران من 9.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويا.
وأضاف أولباك، في تصريحات، على هامش مشاركته الاجتماع السادس عشر لمجلس الأعمال الإيراني في طهران، أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي سيطلب المزيد من الدعم الحكومي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران.
ويشارك في الاجتماع 11 رجل أعمال من تركيا من بين 50 رجل أعمال من العراق وسلطنة عمان وقطر وروسيا وسوريا والهند وأفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان.
وبدوره، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الإيراني، أوميت كيلر، إن المجلس يبذل جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن كيلر، قوله إن «هدفنا هو الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 30 مليار دولار سنويا، وفق الخطة التي وضعها رئيسا البلدين».
كانت تركيا أعلنت رفضها للعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران العام الماضي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا الموقع العام 2015 بشأن ملفها النووي، وأكدت التزامها بالعلاقات التجارية مع إيران.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران أعلى مستوياته في العام 2012 عندما وصل إلى 21.9 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل حاد في العام 2013 إلى 14.5 مليار دولار، بموجب العقوبات الأميركية ضد طهران. واستمر الانخفاض في العام 2014، حيث بلغ 13.7 مليار دولار.
ووقعت تركيا وإيران اتفاقية تجارية تفضيلية في بداية العام 2015، ما أتاح خفض تعريفة الاستيراد على مئات السلع. واستهدفت الاتفاقية رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 35 مليار دولار سنويا. وتعتمد تركيا على إيران كمصدر رئيسي لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلا عن النفط الخام، وعلى الرغم من إعلانها رفض العقوبات الأميركية الجديدة على طهران إلى أن تركيا امتثلت لقرار العقوبات وأوقف وارداتها من النفط الإيراني في مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك، تناولت تقارير ارتفاع أعداد المهاجرين الإيرانيين إلى تركيا بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وتسببت المشاكل الاقتصادية في إيران في إطلاق موجة هجرة جديدة من مواطنيها إلى تركيا. وبحسب بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية بلغ عدد الإيرانيين الذين هاجروا بشكل قانوني إلى تركيا في العام الماضي ضعف ما كان عليه في العام 2017.
وإلى جانب هجرة الإيرانيين إلى تركيا لأسباب اقتصادية، هناك عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال الإيرانيين قاموا بنقل رؤوس أموالهم للاستفادة التسهيلات التي طرحتها تركيا للحصول على جنسيتها مقابل الاستثمار، وهو برنامج بدأ تطبيقه منذ سبتمبر (أيلول) 2018 كإحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية في تركيا التي تسبب فيها انهيار عملتها (الليرة التركية) وهروب الاستثمارات وتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.