رئيس تشيلي يتعهد «عدم توفير حصانة» لقوات الأمن والانتهاكات

العين بالعين... الشرطة والمحتجون في تشيلي (رويترز)

يحقق ممثلو الادعاء في تشيلي في أكثر من ألف قضية تتعلق بارتكاب الشرطة والجيش انتهاكات مزعومة تراوحت بين التعذيب والعنف الجنسي. وقال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا خلال كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: «على الرغم من التزامنا القاطع والتدابير الاحتياطية لحماية حقوق الإنسان لم يتم التمسك بالبروتوكولات في بعض الحالات وحدث استخدام مفرط للقوة وارتكبت انتهاكات وجرائم. وتعهد بينيرا «بعدم توفير حصانة» لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة وانتهكت حقوق المحتجين خلال أعمال شغب اتسمت بالعنف واستمرت أسابيع بسبب السياسات الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي وخلفت أكثر من 20 قتيلا.
وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. وهزت احتجاجات سانتياغو أكبر أزمة تشهدها تشيلي منذ عودتها إلى الديمقراطية في عام 1990، وأثرت الاضطرابات التي استمرت أسابيع على الاقتصاد بشدة وأدت إلى توقعات متشائمة على نحو متزايد بشأن النمو والبطالة. ووعدت حكومة بينيرا بسلسلة إصلاحات لتلبية مطالب المحتجين ابتداء من رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة المعاشات. وأعلن أعضاء البرلمان التشيلي يوم الجمعة أيضا التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء في أبريل (نيسان) بشأن تغيير دستور البلاد الذي يعود إلى فترة الحكم الديكتاتوري في تنازل كبير للمحتجين الذين يقولون إنه ضد الفقراء. وكثيرون في تشيلي يعتبرون ذلك (التخلص من نص يذكر بحقبة قمعية سوداء في ماضي بلدهم) خطوة نحو إنهاء الأزمة. وهو مطلب رئيسي لآلاف المحتجين الذين واظبوا على النزول إلى شوارع سانتياغو وغيرها، يوميا تقريبا منذ شهر. والدستور تم تعديله عدة مرات لكنه لا يؤكد على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية والتعليم.
ورحب بينيرا بالاتفاق في كلمته الليلة الماضية من قصر الرئاسة. وقال: «سيكون الآن لمواطنينا الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بوضع دستور جديد الذي سيكون أول دستور يتم وضعه في الديمقراطية». وقال بينيرا في الخطاب الذي ألقاه في القصر الرئاسي: «إذا الشعب أراد ذلك فسنمضي نحو دستور جديد، الأول تحت الديمقراطية». والاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كان يتعين تغيير الدستور وفي تلك الحالة الهيئة التي ستكلف القيام بذلك.
ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق. ويوجد أيضا في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية.
وأضاف بينيرا «لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنّسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عاديّة، أو أولئك الذين ارتكبوا (...) انتهاكات. سوف نفعل ما هو الأفضل للضحايا»، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفاً من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال المظاهرات من جهة ثانية. وقال بينيرا في خطابه الأحد: «في الأسابيع الأربعة الماضية تغيرت تشيلي. التشيليون تغيروا. الحكومة تغيرت. جميعنا تغير». وأضاف أن «الميثاق الاجتماعي الذي عشنا بموجبه انكسر». وطمأن بينيرا البلاد أن «نتيجة الأسابيع الأربعة هذه لم تُدون بعد»، وأن الاتفاقيات الاجتماعية لا يزال يتعين تحديدها، ومنها إصلاح نظام التقاعد. وأظهر استطلاع رأي نشرته مؤسسة كاديم للاستشارات الأحد ارتفاع نسبة التأييد لبينيرا في الأسبوع الماضي، من 13 إلى 17 في المائة في ذروة الاحتجاجات. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 67 في المائة من التشيليين يؤيدون دستورا جديدا.