وزير النفط الكويتي يستبعد خفض إنتاج أوبك للتأثير على الأسعار

أكد أن هبوطها لن يؤثر سلبا على مشاريع البلاد في القطاع

علي العمير، وزير النفط الكويتي
علي العمير، وزير النفط الكويتي
TT

وزير النفط الكويتي يستبعد خفض إنتاج أوبك للتأثير على الأسعار

علي العمير، وزير النفط الكويتي
علي العمير، وزير النفط الكويتي

استبعد علي العمير، وزير النفط الكويتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن تقوم دول أوبك بخفض إنتاجها الحالي للتأثير على الأسعار الآخذة في الهبوط، مؤكدا أن بلاده لم تتلق أي دعوة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا اليوم لأن تخفض دول أوبك إنتاجها «خاصة أن السقف الذي وضعته أوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن». وتوقع العمير أن ترتفع الأسعار خلال موسم الشتاء أو تحافظ على مستوياتها الحالية على أقل تقدير.
ومنذ يونيو (حزيران) تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 20 في المائة أو نحو 25 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب. ويأتي تصريح الوزير الكويتي متسقا مع الخط العام لتصريحات مسؤولي أوبك والتي لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015.
وقال وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسون» فيها خفض إنتاجهم، في إشارة إلى السعودية على ما يبدو. وعقب تصريحات الوزير الإيراني قال مندوب في المنظمة إنه من المستبعد أن توافق أوبك على خفض الإمدادات في نوفمبر المقبل، وأن الأمر متروك للسعوديين لخفض الإنتاج.
وقال الوزير العمير في تصريحاته أمس «ما زلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، ونتوقع أن ترتفع مع موسم الشتاء أو على الأقل تحافظ على وضعها الحالي». واعتبر العمير أن الهبوط الحالي لأسعار النفط سببه زيادة الإنتاج الروسي من النفط والإنتاج الأميركي من الغاز والنفط الصخري.
وأبقت أوبك، في تقريرها الأخير يوم الجمعة الماضي، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وما زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015. وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق. وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا خلال الأشهر المقبلة».
واعتبر العمير أن وصول الأسعار إلى 76 أو 77 دولارا للبرميل، وهي كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا، سينهي الانحدار الحاصل في الأسعار. وأكد الوزير الكويتي أن هبوط الأسعار لن يؤثر سلبا على المشاريع النفطية الكبرى التي تضطلع بها الكويت حاليا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.