تركيا تأمل انتهاء احتجاجات إيران و«عودة الاستقرار»

TT

تركيا تأمل انتهاء احتجاجات إيران و«عودة الاستقرار»

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تأمل أن تنتهي المظاهرات الشعبية المستمرة في إيران، وأن يعود الاستقرار إليها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة خلال مناقشة ميزانية الخارجية التركية للعام المقبل بالبرلمان أمس (الاثنين)، أن تركيا تواصل نهج «سياسة حسن الجوار» مع إيران، بشكل يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لافتاً إلى أن بلاده عززت التعاون القائم مع طهران في مجالات كثيرة أهمها التجارة والسياحة والمواصلات والطاقة.
وتشهد معظم المدن الإيرانية منذ أيام مظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة، بسبب رفع الحكومة أسعار الوقود، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والتي فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بسبب ملفها النووي.
وقال جاويش أوغلو إن بلاده تواصل التشاور مع إيران فيما يخص القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، مضيفاً «قمنا بالرد المماثل على الانتقادات الإيرانية لعملياتنا العسكرية في سوريا، وأعربنا عن معارضتنا للعقوبات المفروضة على إيران والتي تلحق الضرر بالشعب الإيراني والتجارة الإقليمية».
وأضاف الوزير التركي أن بلاده تقع في بقعة جغرافية مليئة بالتحديات، مشيرا إلى وجوب اتباع أنقرة سياسة خارجية متعددة الأبعاد، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وتابع: «تركيا تتبع سياسة خارجية مبنية على مبادئ الإنسانية والمبادرة، وتتخذ من مبدأ حماية مصالحها ونشر السلام والاستقرار في المنطقة، أساساً لسياساتها الخارجية».
وكانت تركيا أعلنت العام الماضي رفضها العقوبات الأميركية على إيران بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا، حول ملفها النووي والذي كان قد وقع في العام 2015، وفرض عقوبات جديدة عليها طالت مجال الطاقة والنفط وغيره من المجالات.
وتعد إيران المصدر الأول للغاز الطبيعي إلى تركيا كما كانت تعتمد عليها في وارداتها من النفط الخام، الذي أوقفت استيراده في مايو (أيار) الماضي امتثالاً للعقوبات الأميركية على الرغم من انتقادها لها وتأكيدها أنها لن تلتزم بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».