موقوفو الحراك اللبناني يواجهون «محاولات تدجين» واتهامات تخوين

لم يخرج الحراك الشعبي اللبناني الذي دخل شهره الثاني عن سلميته، رغم محاولات بعض أحزاب السلطة حرفه عن مساره، إلا أن حملة التوقيفات التي طالت عشرات الناشطين، تقلق ناشطي الحراك من المضي بسياسة تطويعهم إما بالتدجين وحثّهم على مغادرة الساحات، وإما بالضغوط والاعتقالات و«تركيب التهم الجاهزة»، ومنها مزاعم تلقي الدعم المالي من سفارات وأجهزة غربية، وهو ما ركزت عليه التحقيقات مع عدد من الناشطين قبل إطلاق سراحهم.
وكان الجيش أوقف عدداً كبيراً من الشبان، خلال عملية فتح الطرق في بيروت وجبل لبنان والشمال، إلا أن مصدراً عسكرياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الذين أوقفهم الجيش من عناصر الحراك جرى تركهم بعد وقت قصير». لكنه لفت إلى أن «بعض الأشخاص لا يزالون قيد التوقيف بعدما تبين أن مذكرات قضائية صادرة بحقهم بجرائم مختلفة، إضافة إلى أشخاص ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة».
وألقي القبض على العدد الأكبر من الموقوفين في جنوب لبنان، على خلفية إحراق المنتجع المعروف باسم «استراحة صور». وقال أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي باسل عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك 18 موقوفاً متهمين بجرم التخريب والتكسير في ملف إحراق استراحة صور». وأضاف، أن هؤلاء سيمثلون اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في جنوب لبنان مارسيل الحداد، موضحاً أن المحامين سيتقدمون بطلبات لإخلاء سبيل الموقوفين بعد جلسة التحقيق «وننتظر قرار القضاء بهذا الشأن».
وبموازاة الاهتمام بموقوفي الجنوب، يتابع محامون ملفات الموقوفين في بيروت أيضاً. وأكدت المحامية هبة فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة موقوفين اثنين في بيروت، هما جواد إبراهيم الموجود لدى الشرطة العسكرية، والذي تبين وجود وثيقة اتصال بحقه، تتهمه بإطلاق نار في مكان مأهول في وقت سابق لاندلاع الثورة». وأشارت إلى أنها تتابع موضوع توقيف الناشط في الحراك محمد عيسى الذي اعتقل على خلفية توزيع صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون عبر تطبيق «واتساب» تتضمن تهكماً.
وشددت على أن «فريق المحامين يكثّف اتصالاته ولقاءته بالمراجع القضائية من أجل الإفراج عن جميع الموقوفين، ويتلقى الشكاوى من ذوي الأشخاص الذي يجري اعتقالهم أو استدعاؤهم للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية».
ونفّذ أمس عدد كبير من المحامين والناشطين في الانتفاضة الشعبية ومن الأهالي، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح الموقوفين من الحراك الشعبي، وطالبوا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالإيعاز لمن يلزم في الأجهزة القضائية والأمنية لإطلاق سراح الموقوفين بإحراق استراحة صور.