الجيش الإسرائيلي يقول إن منزل أبو ملحوس كان هدفاً ويعتذر عن قتل مدنيين

بعد طلب غوتيريش التحقيق في قصفه

قال الجيش الإسرائيلي إن منزل عائلة أبو ملحوس في دير البلح، الذي دمرته الطائرات في العدوان الأخير على غزة وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأنه، كان هدفاً للقصف، وتم اعتباره ضمن الأهداف التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» قبل أيام معدودة من استهدافه، قبيل فجر يوم الخميس الماضي.
وأضاف جيش الاحتلال في بيانه حول استهداف المنزل، أنه «جرت مهاجمة مبانٍ تم تجريمها كأهداف بنية تحتية لـ(الجهاد الإسلامي)، وتم تجريم هذه المباني كهدف عسكري في المرة الأولى قبل أشهر معدودة، وصادقت الجهات المهنية على هذا التجريم مرة أخرى قبل عدة أيام من الهجوم».
وأضاف بيان جيش الاحتلال أن «تحقيقاً أولياً أظهر أن تجريم الهدف والتخطيط لمهاجمته تم وفقاً للتعليمات الملزمة في الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لمعلومات توفرت للجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ الهجوم، لم يكن هناك توقع أن مواطنين غير ضالعين بالقتال سيقتلون نتيجة الهجوم».
وتابع البيان أن «الجيش الإسرائيلي يأسف على مقتل مدنيين غير ضالعين بالقتال»، وزعم جيش الاحتلال أنه «يبذل بشكل دائم مجهوداً متنوعاً، استخبارياً وعملانياً، من أجل الامتناع، بقدر الإمكان، عن استهداف مدنيين غير ضالعين بالقتال خلال مهاجمة أهداف عسكرية. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً حول الحدث وجوانبه المختلفة، وبضمن ذلك مسألة وجود مدنيين غير ضالعين بالقتال في الموقع الذي هوجم».
وقتلت إسرائيل في القصف ثمانية من أفراد العائلة، وغالبيتهم نساء وأطفال. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق في ظروف قتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة، جراء غارة جوية الأسبوع الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أمس، خلال إحاطة إعلامية بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن «غوتيريش يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وإن مقتل العائلة الفلسطينية يعد مأساة». وأضاف أن «الأمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق».
ورحب القيادي في «حماس» أحمد بحر، أمس، بدعوة الأمم المتحدة لتحرك عاجل للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة السواركة، في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة.
وطالب بحر في تصريح، الأمم المتحدة «بممارسة صلاحياتها التي خولها لها القانون الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هذه الجريمة المروعة التي أبيدت فيها عائلة كاملة، وكافة الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني». ودعا الأمم المتحدة إلى «رفع ملف الجريمة بحق العائلة والمجازر بحق شبعنا دون إبطاء إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا».
وأشار إلى أن «الاحتلال يرتكب يومياً جرائم حرب منافية لكل القيم الإنسانية، ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية بحق شعبنا في قطاع غزة». كما دعا بحر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية للتصدي للاحتلال وردعه عن تنفيذ جرائمه التي تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.