انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري

قيادة الجيش دعت المواطنين لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية  يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري

عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية  يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

انطلقت، أمس، حملة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة في الجزائر، بشكل فاتر، إذ أحاطت السلطات المترشحين بأعداد كبيرة من رجال الأمن للحيلولة دون وقوع احتكاك بين أنصارهم ونشطاء الحراك الرافضين للاقتراع. وجاء هذا غداة مناشدة وزارة الدفاع المواطنين التوجه بقوة إلى مكاتب الانتخابات.
ولما وصل رئيس الوزراء سابقاً، المترشح للاستحقاق، علي بن فليس، إلى مدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، صباح أمس، كان ناشطون بساحة المدينة بصدد تنظيم مظاهرة، تعبيراً عن رفضهم الانتخابات. وهاجم المحتجون بن فليس، وحاولوا الاقتراب منه لمنعه من دخول «دار الثقافة»، حيث كان مقرراً أن يلتقي أنصاره. غير أن قوات الأمن حالت دون وصولهم إلى موكب يتكون من عدد كبير من المسؤولين بحملته الانتخابية رافقوه من العاصمة.
ولإبعاد أي احتمال لـ«التشويش» عليه، وهو يلقي خطابه بـ«دار الثقافة»، تم الترخيص بالدخول لأتباعه فقط، وكانوا بالعشرات. واشترط عليهم تقديم دعوات مكتوبة عند مدخل القاعة، سلمت لهم عشية الحملة الانتخابية.
وتعهد بن فليس (75 سنة) بـ«شن حرب على العصابة وبقاياها»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووجهاء نظامه الذين يوجد كثير منهم في السجن بتهم فساد. كما قال إنه «سيجري إصلاحات عميقة على المؤسسات»، وإنه سيدخل تعديلات جذرية على الدستور، إذا أصبح رئيساً. يشار إلى أن بن فليس ترشح لانتخابات 2004 و2014، وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً عن مرشح النظام: بوتفليقة.
ومن جهته، نزل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة إلى «البريد المركزي»، بوسط العاصمة، وهو من أشهر ساحات الحراك الشعبي الرافض للانتخابات، حيث ألقى كلمة قصيرة أمام عدد قليل من الأشخاص، تعهد فيها بـ«نقل الجزائر من التخلف إلى الرفاهية في غضون سنوات قليلة». وكان بن قرينة، وهو وزير سابق، محاطاً بعدد كبير من رجال الأمن، بينما كانت مجموعة من نشطاء الحراك بالقرب منه يستنكرون «تنظيم الانتخابات من طرف العصابات».
وغادر بن قرينة المكان بسرعة، ومعه قيادات الحزب الذي يرأسه (حركة البناء الوطني). وحاول المحتجون اللحاق بهم وهم يركبون سياراتهم، غير أن الشرطة اعترضت طريقهم، وظلوا يرددون شعارات معادية للمترشحين الخمسة لفترة قصيرة ثم تفرَقوا.
وقضى رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبَون ساعات قليلة فقط بالعاصمة، حيث خرج للقاء الناخبين. وكان واضحاً بالنسبة له، وطاقم حملته، أن أي عمل دعائي جواري مع سكان العاصمة صعب للغاية، قياساً إلى حالة الرفض الشعبي للانتخابات التي يعبَر عنها الآلاف في مظاهرات الجمعة. وأشيع، أمس، أن مدير حملة تبون، سفير الجزائر بواشنطن سابقاً عبد الله باعلي، قد استقال «لأسباب عائلية».
وشد وزير الثقافة سابقاً المترشح عز الدين ميهوبي، ومرشح رئاسية 2014 بلعيد عبد العزيز، الرحال إلى أدرار، بأقصى الجنوب، لعقد تجمع بالمدينة المعروفة بهدوئها. وعلى عكس بن قرينة وبن فليس، جرى اليوم الأول بالنسبة لهما من دون معارضة في الميدان.
وكانت قيادة الجيش قد ناشدت، في بيان، الليلة قبل الماضية، الجزائريين «المساهمة النشطة، إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي، ومختلف مصالح الأمن، في مسعى إنجاح الانتخابات» التي وصفتها بـ«الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد»، وأكدت أنها «تعهدت بتأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، وكل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية اتخذت لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية، وفقاً للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا».
وأوضح البيان أن «القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي باركت الهبة الشعبية (التي دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة قبل 6 أشهر)، وأعلنت مرافقتها للمطالب المشروعة للمواطنين، المتمثلة في تحقيق التغيير المنشود، وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب، وهو تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل، كما أراده الشهداء الأبرار».
وتابع بأن القيادة العسكرية «أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية الفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل، بكل حرية وشفافية، وذلك لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير، في جو يسوده الاطمئنان والأمن، عبر مختلف أرجاء الوطن، عشية انطلاق الحملة الانتخابية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.