9 حوافز لدفع الصادرات السعودية إلى الأسواق الدولية

TT

9 حوافز لدفع الصادرات السعودية إلى الأسواق الدولية

أطلقت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية برنامجاً يشمل 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية يغطي جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، ضمن خطوة تهدف لدفع الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيان صدر عن «الصادرات السعودية» أمس، فإن التوجه التحفيزي للصادرات السعودية يأتي في إطار برنامج وطني ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 في المائة، وكذا السعي لتلبية التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتبلغ قيمة المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية 120 مليون ريال (32 مليون دولار) تشجيعاً للشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ سيتحمل البرنامج جزءاً من التكاليف التي ستتكبدها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، بينما تتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.
واستثنى برنامج تحفيز الصادرات تغطية دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجيستية وعمليات الإنتاج، بينما تتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال (68 ألف ريال)، وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.
وبحسب «الصادرات السعودية، يمكن لجميع المنشآت الراغبة بالاستفادة من هذه الحوافز الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، تبدأ بتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقاً للحافز المرغوب، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيراً إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.


مقالات ذات صلة

السعودية توافق على قواعد ملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

الاقتصاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء في جدة (واس)

السعودية توافق على قواعد ملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

وافق مجلس الوزراء السعودي على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «مدن» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

استثمار بـ13.3 مليون دولار لتوطين صناعة حلول وتقنيات الغاز الطبيعي في سدير السعودية

أعلنت «مدن» عن استثمار صناعي جديد بقيمة 50 مليون ريال لإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال، بهدف توطين صناعة حلول وتقنيات الغاز الطبيعي المضغوط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لتصميم البرج الجديد في العاصمة الرياض (سكني)

لأول مرة... «سكني» يوسع خياراته بدخول مشروعات الأبراج السكنية في الرياض

يدخل برنامج «سكني»، التابع لوزارة البلديات والإسكان، لأول مرة، مشروعات الأبراج السكنية بمدينة الرياض ضمن مساعيه لتوفير مزيد من الوحدات...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية منصة استثمارية للمركبات الكهربائية والبطاريات

تصدَّرت السعودية المشهد الاستثماري بتقدمها في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتطوير صناعات المركبات الكهربائية والبطاريات، ضمن التحول الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تنفِّذ شراءً مبكراً لصكوك قائمة بقيمة 4.6 مليار دولار

نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدين شراءً مبكراً لصكوك بقيمة 17.1 مليار ريال، وأصدر أخرى لتعزيز إدارة الدين الحكومي والسوق المحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)