لهذا تتهافت المراهقات الأجنبيات على «داعش»

التنظيم استغل مواقع التواصل الاجتماعي لإغواء 100 امرأة أوروبية

نساء نجح التنظيم الإرهابي {داعش} باستقطابهن (رويترز)
نساء نجح التنظيم الإرهابي {داعش} باستقطابهن (رويترز)
TT

لهذا تتهافت المراهقات الأجنبيات على «داعش»

نساء نجح التنظيم الإرهابي {داعش} باستقطابهن (رويترز)
نساء نجح التنظيم الإرهابي {داعش} باستقطابهن (رويترز)

قضت أقصى محمود (20 عاما) سنوات المراهقة في الاستماع إلى فرقة «كولد بلاي» الغنائية وقراءة سلسلة كتب «هاري بوتر». ونشأت أقصى - طالبة «دراسات الأشعة» - في طبقة وسطى بمدينة غلاسكو باسكوتلندا، في عائلة علمانية تصب اهتماماتها على التعليم والحياة الكريمة. والعام الماضي، اختفت أقصى ولم تأخذ معها سوى حقيبة ظهر.
وظهرت أقصى بعد ذلك في سوريا كمتحدثة باسم تنظيم داعش. وأصبحت مهمة الشابة إلهام وتجنيد المزيد من الفتيات الغربيات لصفوف التنظيم.
يذكر أن «داعش» تمكن إلى الآن من استقطاب ما لا يقل عن 100 مراهقة أوروبية وأميركية إلى الرقة. والأسبوع الماضي، فُقدت يسرى حسين، وهي فتاة بريطانية من مدينة بريستول. وتلتها هذا الأسبوع المراهقة البريطانية ساميا ديري. ولا يزال تدفق الرجال إلى «داعش» مرتفعا، والفجوة بين الجنسين في كل من العراق وسوريا أوشكت على أن تكون نسبتها امرأة مقابل عشرة رجال.
وبدوره، يعمل «داعش» على استقطاب والتودد لتلك الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشرت محمود، المتحدثة باسم التنظيم، على موقع «تمبلر» للتواصل الاجتماعي المكافآت التي ستنالها الفتيات مقابل هجرتهم وانضمامهم لـ«داعش». وتقول محمود «يحظى هؤلاء الفتيات داخل التنظيم بالاهتمام، ولن يتعرضن لسخرية أو ازدراء بسبب عقيدتهن».
وتتضمن غنيمة الحرب التي ستنالها الفتيات غنائم دنيوية مثل ثلاجات، ومواقد، وأفران، وأجهزة «ميكروويف»، وآلات الميلك شيك، ومكانس كهربائية، ومنازل دون إيجار تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه. وهذا بالإضافة إلى المكافأة الروحانية جراء التحرر من أراضي «الكفار».
بالتأكيد، حياة السيدات والفتيات داخل «داعش» ليست هي اليوتوبيا التي تعد بها المتحدثة محمود. ففي الرقة، تستغل الفتيات بثلاثة أمور، وهي الطبخ والتنظيف والاعتناء بالأطفال. وفور وصول الفتيات الأجانب سوف يتزوجن من مقاتلين أجانب. وفي الحقيقة، تقدم العديد منهن كشكل من أشكال التعويض إلى الرجال الذين يقاتلون من أجل البغدادي.
لكن هناك بعض الاستثناءات؛ حيث يجري اختيار ما بين 25 إلى 30 فتاة للالتحاق بلواء الخنساء الذي يقتصر على فتيات في سن الإنجاب. ويشغل هذا اللواء دور شرطة الأخلاق حيث تنفذ عناصره دوريات في شوارع الرقة لضمان أن الفتيات يتصرفن وفقا لتعاليم العقيدة الإسلامية. ويحرص اللواء أيضا على التأكد من سمك الحجاب والنقاب وعدم كشف الكاحلين أو المعصمين. ووفقا للجمعية الدولية لبحث وتحليل الإرهاب (تراك)، فإنهن ربما يعملن أيضا في نقاط التفتيش لمنع «الأعداء» من المغادرة.
وقالت خديجة، إحدى المنشقات، إنها كانت تدرب على التنظيف وتفكيك السلاح وإطلاق النار. وأوضحت أنها كانت تتقاضى 200 دولار شهريا، بالإضافة لوجبات الطعام. وتقول خديجة إنها كانت تشعر بالقوة أثناء عملها بالدورية، كما ولو أن لها سلطة حقيقية تمارسها على من حولها. وزعمت بعض الوسائل الإعلامية أخيرا أن المقاتلات البريطانيات يدرن أيضا مواخير من أجل المقاتلين الأجانب في الرقة من أجل تحقيق أرباح، أو حتى مخيمات للاغتصاب داخل سجن الموصل.
وتكشف التقارير عن وجود ما يصل إلى 3000 امرأة إيزيدية في هذه المواخير، بينما جرى تداول روايات أخرى عن تعرض امرأة لاغتصاب جماعي، كما تقيد الفتيات المعارضات للتنظيم على الأشجار، ويتعرضن للاغتصاب الجماعي ويتركن لمواجهة المنايا.
إنها أخبار مشينة، لكنها تقدم أيضا استراتيجية يمكن من خلالها محاربة «داعش».
انشقت خديجة عن «داعش» عندما بدأت صورته في الانهيار في مخيلتها، وذلك لأنها شاهدت الأعمال الوحشية التي يرتكبها التنظيم من خلال شبكة الإنترنت، واطلعت على الأمر بنفسها. وفي نهاية المطاف، قررت أنها لم يعد بمقدورها التسامح مع جماعة ترتكب كل هذا القدر من العنف. وفي سياق متصل، قالت «أفظع شيء رأيته هو قطع رأس رجل أمامي».
كيف يمكننا توصيل تلك الرسالة إلى الآخرين؟ في البداية، إننا بحاجة لإطلاق مبادرات توعية مجتمعية أقوى.
أوقفت السلطات محمد حمزة خان في المطار، قبل أن يتسنى له السفر إلى الخارج متجها إلى تركيا. وهناك آخرون لم يحالفهم الحظ. وعلى الأرجح، لن تبلغ العائلات عن فقدان بناتها للسلطات، خوفا من وضعهن في خانة الاتهام عوضا عن اعتبارهن ضحايا. وفي ولاية مينيسوتا الأميركية، امتنعت وسائل الإعلام عن التعرف على فتيات أخريات ممن جرى الإبلاغ عن فقدانهن.
ومن جانبهم، أعرب قادة المجتمع بولاية مينيسوتا عن الحاجة لتنظيم نشاطات مدرسية إضافية بتمويل سخي تحل في الأوقات ما بين انتهاء اليوم الدراسي وعودة الأهالي لمنازلهم. ويمكن للولايات تطبيق نظام تنبيه مخصص للمراهقين المفقودين - وحتى هؤلاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما - الذين ربما قد يكونون في طريقهم إلى سوريا.
وفي النهاية، إننا بحاجة لإيجاد سبل لإعادة هؤلاء الفتيات المخدوعات. وإذا سحبت الولايات المتحدة جوازات السفر من الأميركيين الذين يسافرون إلى سوريا، فكيف سيستطيع أي شخص حاد عن رأيه طلب اللجوء؟ مثل هؤلاء الشباب المحبطين، من الممكن أن نصنع منهم متحدثين رسميين قادرين على مواجهة خطاب «داعش» المتطرف العنيف من خلال توضيحاتهم التي قد تكون على الشكل التالي «ذهبت إلى هناك، لم أجد شيئا مما توقعته، لم يكن الوضع كالجنة بل كان مزريا ومروعا. لا تذهبوا!». وربما يكون هذا الأمر أكثر فعالية من الاستراتيجيات الحالية التي حققت نجاحا متباينا.
هناك حاجة لتحقيق توازن بين الوضع الأمني للولايات المتحدة (من خلال منع عودة المقاتلين الأجانب الذين يشكلون خطرا) وتوفير السبيل الذي يمكن بموجبه تيسير فرص عودة الشباب الذين اقترفوا أخطاء إلى عائلاتهم.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.