ليبيا: الأمم المتحدة تدشن ثاني اجتماع للمصالحة بزيارة مفاجئة لأمينها العام

زعيم تنظيم متطرف يهدد بالسيطرة على مدينة بنغازي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الأمم المتحدة تدشن ثاني اجتماع للمصالحة بزيارة مفاجئة لأمينها العام

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)

فاجأ أمس بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الليبيين بزيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها فرقة حماية إيطالية خاصة، برفقة وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير الإيطالي لدى ليبيا هو من تولى تنسيق كل الترتيبات المتعلقة بشأن زيارة كي مون الذي قدم إلى ليبيا ضمن طائرتين تقلان الوفد المرافق له ووزيرة الخارجية الإيطالية. وحطت الطائرتان في مطار معيتيقة غير الخاضع لهيمنة الدولة أو الحكومة في ليبيا، والذي تديره ميليشيات مسلحة بتفويض انتهى مفعوله. وشارك مون وموغيريني في ثاني اجتماع ترعاه الأمم المتحدة للمصالحة بين مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، وأعضائه المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين والمقاطعين لجلساته حتى الآن، ويطالبونه في المقابل بالانتقال إلى العاصمة طرابلس.
وسعى كي مون، في كلمة ألقاها لدى الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق طرابلس، إلى طمأنة مجلس النواب على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وقال «نحن نعترف وندعم مجلس النواب ونطلب من الجميع احترام المجلس». وخاطب الاجتماع قائلا «عليكم بالحوار ووقف إطلاق النار فورا. لن نقبل باستمرار هذه المهزلة، نريد وقف الدمار والبدء في الإعمار». وأضاف «ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. دعونا نعمل معا عن كثب ودعوا اختلاف وجهات النظر».
ووصل كي مون إلى طرابلس في زيارة مفاجئة أحيطت بسياج من السرية والكتمان، ولم يسبق الإعلان عنها من قبل لإجراء محادثات مع الفصائل المتحاربة في البلاد التي تتقاتل من أجل السيطرة والنفوذ، ليصبح أرفع زائر أجنبي يصل إلى طرابلس منذ ثلاثة أشهر. فيما قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن بان «سيحث الأطراف الليبية على المضي قدما في الحوار السياسي لاستعادة الاستقرار إلى البلاد». وأوضحت البعثة أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد لاحقا اجتماعا يجمع بين نائب رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، وأعضاء آخرين من مجلس النواب والبرلمانيين الذين قاطعوا جلسات المجلس.
ولفتت البعثة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد جهود ناجحة لممثله الخاص، برناردينو ليون، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإعادة إطلاق الحوار بين البرلمانيين خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الحوار يرتكز على مبادئ الشرعية والشمولية، ونبذ الإرهاب، ويعد الخطوة الأولى نحو حل الأزمة في البلاد.
وتعاني ليبيا من وجود حكومتين وبرلمانين منذ سيطرة ميليشيا من مدينة مصراتة على طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي، وإقدامها على تشكيل حكومتها الخاصة وإرغام الحكومة المعترف بها دوليا على الانتقال شرقا. ولم يتضح بعد ماذا كان كي مون قد التقى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، وعمر الحاسي رئيس الحكومة المنبثقة عنه، أم لا.
وكان كي مون قد أعلن خلال زيارته لتونس، أول من أمس، أن تشجيع الحوار في ليبيا بين الأطراف المتنازعة يمثل الحل الوحيد لإيجاد تسوية سلمية وإرساء الاستقرار والسلم فيها، وأن الحوار السلمي ومواصلة المفاوضات سيدعمان الاستقرار والسلم في ليبيا مما يمهد إلى إيقاف أعمال العنف.
وكان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثتها، برناردينو ليون، التقى بنفس الفندق الذي تم فيه عقد اجتماع المصالحة الوطنية أمس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة وبعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين لعقد جلساته في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
لكن عضو البرلمان السابق عن مدينة مصراتة صلاح بادي، الذي يقود قوات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا»، عبر باسم المجموعة التي تهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس عن رفضه لوساطة الأمم المتحدة ولأي حوار مع البرلمان المنتخب. وقال بادي، في فيديو تم تسريبه خلال لقائه مع بعض الثوار المسلحين، إنه «لا حوار حتى نسمع حكم القضاء المرتقب يوم العشرين من الشهر الحالي في الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا حول مدى مشروعية عقد مجلس النواب لاجتماعاته بطبرق».
إلى ذلك، زعم محمد الزهاوي، زعيم جماعة أنصار الشريعة، اتجاه المتطرفين لوضع خطة محكمة للسيطرة على منطقة بنينا في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال الزهاوي إن «مجلس شورى الثوار وضع خطة لاستنزاف الجيش في هذه المنطقة»، معربا في تصريحات تلفزيونية عن أمله في عدم انتقال هذه الحرب لمناطق أخرى. وأضاف «نتمنى أن تنتهي في منطقة الرجمة. أردنا وضع خطة لكي تدور المعركة في منطقة بنينا، ولا نريد أن ينتقل الصراع إلى بقية المنطقة الشرقية». وزعم الزهاوي أن المعركة في بنغازي ستنتهي خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن «بنغازي صبرت كثيرا جدا، ولكن قريبا ينتهي هذا النزيف وتعود بنغازي كما عهدناها وأفضل في ظل أبنائها يحمونها. لا نريد أن تنقل هذه المعارك إلى مدن أخرى». وشدد على أن تنظيمه المتطرف يأمل في إحكام سيطرته على مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يسعى للسيطرة على مدن أخرى.
وأعلن الجيش الليبي عن مصرع العقيد أحمد السعيطي وآمر سرية مشاة وأحد قادته الميدانيين خلال الاشتباكات التي دارت رحاها في المدينة قبل يومين، بينما استمر القصف الجوي المركز لطائرات سلاح الجو التابعة للجيش لمواقع المتطرفين في مختلف ضواحي بنغازي.
وبعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لا تزال ليبيا تعيش حالة من الفوضى. ويتحصن البرلمان المنتخب في طبرق شرق بنغازي منذ فقدت الحكومة السيطرة على العاصمة طرابلس لصالح جماعة مسلحة من غرب البلاد في شهر أغسطس الماضي. ويشعر مشرعون ودبلوماسيون غربيون بالقلق من أن تحول «أنصار الشريعة» أنظارها إلى طبرق في صراع يهدد بتقطيع أوصال البلاد المنتجة للنفط. وتتهم واشنطن الجماعة بتنفيذ هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 أسفر عن مقتل السفير الأميركي. ويخشى دبلوماسيون من أن تصبح ليبيا دولة فاشلة، إذ تحارب الحكومة الضعيفة المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكنهم الآن يستخدمون أسلحتهم لإقامة مناطقهم الخاصة والحصول على حصة من عائدات النفط.
إلى ذلك، أعلنت الكتيبة 71 بطبرق اعتقال 35 مهاجرا غير شرعي كانت تحملهم أربع سيارات في طريقهم إلى دخول ليبيا من مصر. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر إعلامي بالكتيبة أن الدورية التابعة لها أوقفت سيارة على الطريق العام بين طبرق ومساعد تبين بعد عملية تفتيش روتينية وجود أشخاص بداخلها كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية إلى داخل البلاد. وكانت الكتيبة قد اعتقلت في السابق 130 مهاجرا غير شرعي قرب الجغبوب، فيما عثرت في المنطقة الصحراوية بين ليبيا ومصر على 120 مهاجرا تقطعت بهم السبل حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية قبل نقلهم إلى مركز للإيواء.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.