العراق يرحب باستمرار الجهود الدولية لمحاربة «داعش»

أكد استعداده لاستقبال مواطنيه في مخيم الهول بعد التدقيق الأمني

TT

العراق يرحب باستمرار الجهود الدولية لمحاربة «داعش»

رحب العراق باستمرار الجهود الدولية لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الخاص بذلك الذي عقد في واشنطن أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم شارك في هذا المؤتمر الذي جاء بعد أقل من شهر على مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
وأضاف البيان أن الحكيم «أعرب عن شكر العراق لدول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركيّة للمُساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، والجُهُود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المُدُن المُحرَّرة، وعودة النازحين إلى مُدُنهم، وتعزيز جُهُود الإعمار، وإلى بعثة الناتو (حلف شمال الأطلسي) لجُهُودها في مجال بناء القدرات الأمنيّة، والتدريب، والمشورة». وأشاد الوزير الحكيم «بالجُهُود الاستخباريّة التي بذلها جهاز المُخابَرات الوطني العراقيّ، ودوره الأساسي في عمليّة قتل الإرهابي أبو بكر البغداديّ»، مُوضِحاً: «أثمر التعاون، وتبادل المعلومات الاستخباريّة، والتنسيق عالي المُستوى بين دول التحالف عن تحديد مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغداديّ، والقضاء عليه».
وأكّد الحكيم في كلمته «أهمية تعزيز العمل، وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسي للأزمة في سوريا بما يضمن وحدتها، وسيادتها، وتأثيره المُباشِر في الأمن، والاستقرار الإقليمي»، داعياً إلى «معالجة الوضع الإنساني للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه». وعن موقف العراق من العوائل في مُخيَّم الهول؛ بيّن: «يُبدي العراق استعداده لاستقبال العوائل العراقـيّة في مُخيَّم الهول بعد إجراء التدقيق الأمنيِّ، والتأكّد من جنسيتهم العراقية».
ودعا الوزير الحكيم دول التحالف إلى «المُساعَدة في عملية نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل»، مضيفاً: «يحثّ العراق الدول على تحمُّل مسؤوليّاتها، وتسلّم رعاياها، وضمان مُحاسَبة المُتورِّطين منهم في بلدانهم». وجدد الدعوة إلى «الدول كافة للتعاون بشكل فوري مع العراق؛ تنفيذاً لالتزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيين المُحتجَزين في العراق، أو من المُقاتِلين الذين لم تُسجَّل بحقهم أحكام قضائيّة جنائيّة؛ بسبب مُشارَكتهم في الأعمال الإرهابيّة، مُثمِّناً مُبادَرات الدول التي تعاونت معنا في هذا المجال».
في سياق ذلك، أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أنها ستتوجه في القريب العاجل إلى العراق لإعادة أطفال مواطنين روس مرتبطين بـ«داعش»، مؤكدة أنه تم التوافق على الرحلة مع وزارة الطوارئ الروسية. وقالت كوزنيتسوفا في تصريحات: «يتم الإعداد للسفر في المستقبل القريب، وبالضبط، سيكون 32 طفلاً على متن هذه الرحلة. وقريباً سيتم تحديد موعد المغادرة، نحن في انتظارهم في المستقبل القريب... هذه الرحلة قد تم الاتفاق عليها مع وزارة الطوارئ».
وأفادت كوزنيتسوفا بأنه يوجد أيضاً أطفال آخرون على أرض العراق، نواصل إعداد وثائقهم، وسيتم إرسالهم لاحقاً برحلات جوية مدنية.
وكانت بدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق «إنستغرام»، عن أطفال روس انضم آباؤهم إلى تنظيم «داعش»، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل من الإرهاب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.