عشرات المصابين باشتباكات في الضفة

TT

عشرات المصابين باشتباكات في الضفة

أصيب صحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال مواجهات في بلدة صوريف غربي الخليل في الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المواطنين الذين شاركوا في فعالية بمنطقة القرينات غرب صوريف، احتجاجاً على محاولات الاحتلال الاستيلاء عليها، ما أدى إلى إصابة الصحافي معاذ عمارنة برصاصة مطاطية في عينه، ونقل إلى المستشفى الأهلي، ووصفت جروحه بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق. وقد اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من المواطنين، وأصابوهم بجروح متفاوتة.
وفي شمالي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، أمس، تنديداً بالعدوان على غزة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، بمحيط مسجد بلال بن رباح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي كفر قدوم، أصيب أيضاً عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.
وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، واعتلوا قمة جبل مطل على منازل سكنية واستهدفوها بقنابل الغاز، وفشلت وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال في اعتقال شبان من البلدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.