السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

منحت 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
TT

السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)

توّجت السعودية أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال، وذلك في ختام منتدى مسك العالمي الذي أقيم مؤخراً بالرياض، بإجمالي جوائز بلغ مليون دولار، تستثمر في تنمية الشركات الفائزة.
وسلّم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في «مسك الخيرية» بدر العساكر، جائزة المركز الأول لشركة «نيرف تكنولوجي» الكندية المتخصصة في المجال الطبي (500 ألف دولار)، والمركز الثاني لشركة «كونيكو» الأميركية المتخصصة في المجال الصحي (250 ألف دولار)، بينما حصلت شركة «ردسي فارم» السعودية المتخصصة في المجال الزراعي على جائزة المركز الثالث (150 ألف دولار)، وفاز بالمركز الرابع شركة «سيوماتو» الأرجنتينية المتخصصة في مجال الحلول التسويقية (50 ألف دولار)، فيما ذهبت جائزة المركز الخامس لشركة «سن موبيليتي» الهندية التي تعمل في مجال النقل (50 ألف دولار).
وأتى الإعلان عن الخمسة الفائزين بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بعد تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، عقب رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، كما تهدف أيضاً للتعريف بمفهوم الابتكار في عالم ريادة الأعمال؛ حيث تجمع شركات تتخذ الإبداع منهجا لها، وتنقل الأفكار المعقدة إلى منتجات لتغير شكل الصناعة.
من جانبه، أشاد وزير التجارة السعودي بالتنظيم الذي حظيت به مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تعد أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها «مسك الخيرية»، مبيناً أن «المملكة أرض الفرص، من خلال سعيها الحثيث في دعم المواهب ورعايتها وتمكينها»، كما أنها «كرّست نفسها لمحاربة البيروقراطية»، مشيراً إلى تصدرها قائمة الإصلاحات التي تمّت في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن منحها 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة، والبالغ عددهم مائة؛ حيث ستكون الرخص صالحة لمدة سنة كاملة، يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ويأتي منح هذه الرخص تمكيناً للمبدعين والمبدعات في استكشاف السوق السعودي، والانطلاق لبدء أعمالهم وتطويرها فيه، وحرصاً من المملكة على دعم روّاد الأعمال، وذلك ضمن ما تشهده من إصلاحات اقتصادية تتيح للابتكار وريادة الأعمال المساهمة في إجمالي الناتج المحلي السعودي، إضافة إلى أهمية ريادة الأعمال في استقطاب الخبرة العالمية إلى السوق السعودي.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال، عبد الرحمن السحيمي، أن المبادرة وفّرت فرصاً لتغيير حياة المتقدمين عليها من البداية، منوّهاً أن مجالات الشركات الناشئة شملت قطاعات عدة هي: الطاقة، البيئة، التصنيع، النقل، الروبوتات والتقنية، التعليم، الطب، حلول المستهلك والتجارة الإلكترونية، الذكاء الصناعي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).