إليف شافاق: انتحار أسرة كاملة في تركيا يكشف فقدان المجتمع للأمل

الأصوات المؤيدة للسلطة الحاكمة تتهم مروجي هذا التفسير بـ«الخائنين»

تأبين ضحايا حادث إرهابي في تركيا (أرشيفية-رويترز)
تأبين ضحايا حادث إرهابي في تركيا (أرشيفية-رويترز)
TT

إليف شافاق: انتحار أسرة كاملة في تركيا يكشف فقدان المجتمع للأمل

تأبين ضحايا حادث إرهابي في تركيا (أرشيفية-رويترز)
تأبين ضحايا حادث إرهابي في تركيا (أرشيفية-رويترز)

داخل إحدى البنايات السكنية الواقعة بمنطقة الفاتح، إحدى أكثر المناطق المحافظة في العاصمة التركية، اكتشف عدد من سكانها حادث انتحار لأربعة أفراد من عائلة واحدة تُقيم بالحي منذ عقود طويلة، بعدما لاحظوا ورقة معلقة على باب منزلهم مكتوب عليها: «توجد مادة سامة في الداخل. اتصلوا بالشرطة. لا تدخلوا».
وبحسب روايات أصدقاء للعائلة التركية، فإن أفراد الأسرة عاشوا في حالة بطالة، وظروف معيشية صعبة، وديون كبيرة، جعلتهم يقاتلون ما أصابهم من اكتئاب وقلق نتيجة هذه الظروف السيئة.
ومن بين هؤلاء الأصدقاء صاحب متجر محلي، كان على معرفة وطيدة بهم لفترة طويلة، تحدث عن محاسن هذه الأسرة، والظروف الاقتصادية التي انتهت بهم إلى هذه النهاية، يقول: «لقد كانوا أناس رائعين؛ الفقر هو الذي دفعهم إلى هذه النهاية».
وظلت آثار الفقر والعوز تلاحقهم حتى بعد مماتهم، بعدما قطعت شركة الكهرباء خدمتها عن الشقة بسبب عدم سداد الفواتير لشهور طويلة.
وكشفت الروائية التركية الشهيرة إليف شافاق، في مقال منشور لها بصحيفة «الغارديان» البريطانية تحت عنوان «انتحار أسرة يكشف عن مجتمع فقد الأمل»، وذكرت تفاصيل القصة وربطتها بمتغيرات اقتصادية يعاني منها المجتمع التركي حاليا.
وارتفع سعر الكهرباء 10 مرات في تركيا هذا العام، بمقدار زيادة إجمالية بلغت نحو 57 في المائة، وبلغت البطالة نسبة 27 في المائة، وهي الأسباب التي يدفع بها قطاع واسع من التيار الديمقراطي والليبرالي لتفسير ارتفاع معدلات الانتحار في السنوات الأخيرة.
ويخالف هذا الطرح الأصوات المؤيدة للحكومة التي تتهم كُل من يحاول الربط بين وقوع هذه الحوادث والأزمات الاقتصادية بالخيانة والعمالة لجهات خارجية، وابتداع أسباب أخرى للانتحار، كالزعم بوجود كتاب عن الإلحاد بمنزل الأسرة الأخيرة، والربط بينه وبين انتهاء حياتهم.
غير أن رواية داعمي الحكومة لتفسير حالات الانتحار بقراءة كتب في الإلحاد لم تصمد أمام حالة أسرة أخرى في أنطاليا، وقعت قبل أيام، بعدما أقدم أفرادها على تناول جرعة زائدة من مادة سامة، لتنتهي حياة أربعة أفراد، بينهم طفلان في الخامسة والتاسعة من عمرهم. وترك الأب، العاطل عن العمل منذ فترة طويلة، رسالة يشرح فيها الصعوبات المعيشية التي اضطرته لهذا الخيار الصعب.
وتضيف شافاق، عن أن من يكتب أو يربط بين سوء العوامل الاجتماعية والاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات الانتحار ينتهي به الحال للتعامل معه بصفته «خائناً» من جانب وسائل الإعلام الموالية للسلطات.
وتقول إن هناك مقترحات لتمرير تشريعات وقوانين عقابية بحق الأكاديميين والاقتصاديين الذين يقدمون تنبؤات قاتمة عن الاقتصاد التركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».