إردوغان: لا يمكننا التخلي عن «إس 400» والتوجه للحصول على «باتريوت»

اعتبر أن جهات معارضة لترمب تبذل جهوداً لإفساد العلاقات مع تركيا

الرئيسان الأميركي والتركي في اليوم الأخير أمس اللقاء الرسمي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والتركي في اليوم الأخير أمس اللقاء الرسمي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إردوغان: لا يمكننا التخلي عن «إس 400» والتوجه للحصول على «باتريوت»

الرئيسان الأميركي والتركي في اليوم الأخير أمس اللقاء الرسمي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والتركي في اليوم الأخير أمس اللقاء الرسمي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لا يمكنها التخلي عن منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي وتأمل التوافق حول موضوع مقاتلات «إف35» مع الولايات المتحدة متهما «جهات معارضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب» بالسعي لإفساد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وأضاف إردوغان، في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من الولايات المتحدة أمس (الخميس): «قلنا للجانب الأميركي إن بإمكاننا شراء منظومات باتريوت الأميركية ونرى أن مقترح إلغاء منظومة إس - 400 بالكامل في هذا الإطار يعد مساساً بحقوقنا السيادية». وبالنسبة لمقاتلات «إف - 35»، قال إردوغان: «أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترمب إيجابياً وبنّاءً في مواقفه.. لا يمكننا التخلي عن منظومة إس - 400 والتوجه إلى باتريوت، وأبلغنا الأميركيين برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى». وأضاف: «أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية». وتابع: «لدينا حاليا علاقات ثنائية واستراتيجية مع روسيا، ولا يمكننا إفسادها، مثل موضوع الغاز الطبيعي (مشروع السيل التركي)، وأبلغت ترمب بذلك.. تجاوزت روسيا حالياً جميع البلدان في مجال السياحة وهي شريكنا الأول. استقبلنا 6.5 مليون سائح من روسيا العام الماضي. ربما سيزيد هذا العدد في العام الحالي، وحجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب العام الماضي من 25 مليار دولار وهو يتجه نحو 30 مليار دولار».
وأثار إصرار تركيا على المضي قدما في تسلم منظومة «إس - 400» التي حصلت على الدفعة الأولى منها في يوليو (تموز) الماضي، غضب واشنطن التي أكدت أنه لا يمكن السماح بتشغيل منظومة روسية في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لعدم توافقها مع منظومته. وقررت إلغاء مشاركتها في برنامج إنتاج وتطوير مقاتلة «إف - 35» الأميركية ومنعها من الحصول على 100 منها، مع التلويح بعقوبات إضافية.
واتفق إردوغان مع نظيره الأميركي، خلال مباحثاتهما في واشنطن الليلة قبل الماضية، على إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتجاوز أزمة إس 400 وإف 35، مع فتح الباب للتفاوض على حصول تركيا على منظومة باتريوت.
وقال إردوغان: «بينما علاقاتنا في هذا الوضع لا يمكننا التخلي عن منظومة إس - 400 والتوجه إلى باتريوت، وأبلغنا الأميركيين برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى. لأن لدينا نهجا لإقامة نظام دفاعي متعدد الأوجه». وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تمتلك ثاني أقوى جيش في حلف الناتو، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تنويع تركيا مواردها الدفاعية لضرورات الحفاظ على المصالح الوطنية والحقوق السيادية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تبدِ أي اعتراض على امتلاك اليونان العضو في حلف الناتو، منظومة «إس - 300» الدفاعية الروسية؛ في الوقت الذي تعارض امتلاك تركيا منظومة «إس - 400».
وأوضح أنه اقترح على الجانب الأميركي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة موضوع منظومة إس - 400 الروسية، بتنسيق من حلف الناتو، قائلا إن تركيا دفعت حتى اليوم مليارا و400 مليون دولار ضمن مساهمتها في مشروع صناعة طائرات «إف - 35».
واتهم إردوغان ما سماه «جهات معارضة للرئيس الأميركي» ببذل جهود مكثفة لإفساد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وقال إن ترمب يبذل جهدا صادقا من أجل حل المشكلات بين تركيا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية.
واعتبر أن الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة، مضيفا: «قدمنا لجميع السيناتورات الأميركيين كتاباً مفصلاً حول ممارسات (منظمة غولن الإرهابية) {في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي يتهمها بتدبير محاولة انقلاب ضده عام 2016} وسنرسل لهم سلسلة كاملة». وعن تسليم غولن لتركيا، قال إردوغان إن اللقاءات متواصلة بين وزارتي العدل التركية والأميركية، وسوف نتابع الموضوع دون كلل أو ملل. وأشار إلى أنه قدم معلومات مفصلة لترمب والسيناتورات الذين التقاهم في البيت الأبيض بخصوص المسألة الأرمنية وأحداث 1915، قائلا: «شرحت لهم أن تسييس الأحداث التاريخية خطأ فادح». كان مجلس النواب الأميركي أقر مؤخرا بأغلبية كاسحة مشروع قرار يعترف بأحداث 1915 على أنها «إبادة جماعية للأرمن»، ما أثار قلق تركيا.
وتطرق إردوغان إلى رسالة ترمب التي أرسلها إليه عشية عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلاً: «لم يبد ترمب أي رد فعل حين أعدت إليه رسالته». كان ترمب حذر إردوغان في الرسالة من مغبة شن هجوم على شمال سوريا وختمها بعبارة: «لا تكن أحمق». وبالنسبة للمنطقة الآمنة في شمال سوريا، قال إردوغان: «إذا تلقينا موقفا إيجابيا من دول حلف الناتو حيالها، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها». في السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن زيارة إردوغان إلى واشنطن أحبطت توقعات حدوث أزمة أو خلاف بين تركيا والولايات المتحدة. وقال كالين عبر «تويتر»» إن «زيارة إردوغان إلى واشنطن، التي جرت على أرضية احترام الحقوق السيادية والتفاوض والحوار المبني على معلومات، أحبطت توقعات حدوث أزمة وخلاف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».