12 قتيلاً بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل

«طالبان» تواصل احتجاز رهينتين غربيين

قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
TT

12 قتيلاً بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل

قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

أفاد متحدث باسم «طالبان»، أمس، بأن عناصر الحركة لا يزالون يحتجزون رهينتين غربيين، في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات من المسؤولين بشأن عملية محتملة لتبادل السجناء أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأعلن غني، الثلاثاء الماضي، أن حكومته ستطلق بشكل «مشروط» سراح 3 من كبار شخصيات «طالبان» بينهم أنس حقّاني، شقيق قائد «شبكة حقّاني»، التي تعدّ بين الجماعات المسلحة الأكثر دموية. ولم يحدد غني مصير الرهينتين - وهما أسترالي وأميركي - لكنه أشار إلى أن صحتهما تتراجع وإلى أن الإفراج عنهما قد يمهّد الطريق لإجراء مفاوضات سلام.
وأكّد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أنه لم تجرِ بعد أي عملية تبادل للأسرى. وقال: «لم يتم تسليمنا الأشخاص الثلاثة، ولم نفرج عن أسرانا بعد». ولم تتضح أسباب تأخّر العملية في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات على الأمر من المسؤولين الأفغان. ورفضت وزارة الخارجية الأسترالية بدورها التعليق على العملية.
وبينما رحّب السفير الأميركي في البداية بتصريحات غني، فإن المسؤولين لم يقدموا أي معلومات إضافية مذّاك. وقال وحيد مزده، الذي كان مسؤولاً في نظام «طالبان» (1996 - 2001)، إنه لا يزال هناك احتمال بأن تتم عملية التبادل، لكنه أشار إلى أن التأجيل قد يكون مرتبطاً بمسألة ثقة بين الطرفين.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قلق من صدور تغريدة عن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب أو غيره من المسؤولين الأميركيين للإعلان عن إلغاء الاتفاق، كما حصل بشأن محادثات السلام».
وفي وقت سابق هذا العام، كانت «طالبان» والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق سلام كانت ستبدأ واشنطن بموجبه بسحب قواتها مقابل تقديم المتمردين ضمانات أمنية.
وأمل كثيرون بأن يمهّد الاتفاق الطريق أمام عقد محادثات مباشرة بين «طالبان» وكابل، وهو السبيل الوحيد بحسب مراقبين لتحقيق سلام دائم في أفغانستان. لكن ترمب ألغى المحادثات فجأة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أيام فقط من الموعد الذي كان من المفترض أن يتم فيه التوقيع على الاتفاق.
من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري، أمس، أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية في 3 مناطق بإقليم هلمند في جنوب البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 11 على الأقل من عناصر «طالبان».
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن مسؤولين عسكريين مطلعين، أمس، القول إن الغارات الجوية في منطقة لاشكار جاه أسفرت عن مقتل 8 على الأقل من عناصر «طالبان». وأضاف المسؤولون أن غارة جوية شنتها القوات في منطقة «ناو زاد» أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر «طالبان»، بينما أسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل متشدد من «طالبان» في منطقة «ناد علي». ولم تعلق جماعة «طالبان» على الغارات الجوية حتى الآن.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصاً؛ بينهم 3 أطفال، وجرح 20 آخرين؛ بينهم 4 أجانب كانوا هدف الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة «حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم (غاردا وورلد)». وأعلنت ناطقة أخرى باسم وزارة الداخلية تدعى مروة أميني أن «12 شخصاً بينهم 3 أطفال قتلوا وجرح 20 آخرون بينهم 4 من أعضاء شركة (غاردا وورلد)». وكانت الحصيلة السابقة 7 قتلى و10 جرحى. ولم يكشف عن جنسيات أعضاء الشركة الأمنية.
من جهته، صرح وزير الداخلية بالوكالة مسعود اندارابي، على هامش مؤتمر صحافي، بأن أحد القتلى «كان تلميذاً في الـ13 من العمر في طريقه إلى مدرسته». وأضاف: «يجب على أعداء شعبنا أن يعلموا أن شعبنا مصمم على السلام، ولا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق السلام». وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن انتحارياً كان في الشاحنة وقام بتفجيرها.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ازدحام.
وتنشط حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» في المدينة.
يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن 3 سجناء من كبار قادة حركة «طالبان» في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.
وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ عام 2014، وهو ابن مؤسس «شبكة جلال الدين حقاني» المسؤولة عن كثير من الهجمات على كابل وعلى قوات «الحلف الأطلسي». والسجينان الآخران هما حاج ملي خان، الذي يعتقد أنه عمّ قائد «حركة حقاني» سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد، الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسي لـ«طالبان» في قطر.
ولم يكشف غني عن مصير الرهينتين الغربيتين، وهما أستاذان؛ أسترالي وأميركي، يعملان في الجامعة الأميركية في كابل. كما لم يتضح متى وأين سيتم الإفراج عنهما، وتم خطف الأميركي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس في أغسطس (آب) 2016 من قلب العاصمة كابل. وظهر الاثنان في تسجيل فيديو نشرته حركة «طالبان» التي قالت إن صحة كينغ ليست جيدة.
وأضاف غني في كلمته أن «صحة الرهينتين تتدهور أثناء احتجاز الإرهابيين لهما». ولم يحدد موعد ومكان الإفراج عن سجناء «طالبان». وأول من أمس، صرح المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا يستطيع بعد تأكيد أي شيء عن عملية التبادل. وأعرب غني عن أمله في أن يساعد القرار في «تمهيد الطريق» لبدء محادثات مباشرة غير رسمية بين حكومته و«طالبان» التي ترفض التفاوض مع حكومته. وعلى مدار العام الماضي، أجرت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» محادثات مباشرة سعياً للتوصل إلى اتفاق من شأنه جلب المتمردين إلى طاولة محادثات السلام مع كابل، والسماح للولايات المتحدة ببدء سحب القوات، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهى المفاوضات فجأة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى استمرار عنف «طالبان».
ويتفق معظم الخبراء على أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، وعلى أن المحادثات يجب أن تستأنف مرة أخرى. ومع ذلك، ما زال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً في الحرب الدموية الطويلة. والشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يقول إن عدداً «غير مسبوق» من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان منذ يوليو (تموز) إلى سبتمبر من هذا العام. وتمثل هذه الأرقام (1117 حالة وفاة و3139 إصابة منذ 1 يوليو حتى 30 سبتمبر) زيادة بنسبة 42 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وألقت الأمم المتحدة معظم اللوم على «العناصر المناهضة للحكومة» مثل حركة «طالبان»، التي تشن تمرداً في أفغانستان منذ أكثر من 18 عاماً.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».