مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

اتهمهم بمناصرة الإرهاب وردوا بأن {عائلاتنا تتعرض للتهديد بسببك}

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
TT

مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)

شهدت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين أعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة»، وذلك على خلفية قيام مظاهرة في تل أبيب ضده وضد اغتيال زعيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، وما تبعها من صدامات حربية. وقد أسفر الصدام عن إخراج النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة عن الجلسة ومغادرة بقية النواب العرب احتجاجا.
وكانت مكونات «القائمة المشتركة» (أربعة أحزاب عربية وطنية) قد عبرت عن رفضها الاغتيال والعمليات الحربية بمختلف الأشكال، من خلال مظاهرات وبيانات وتصريحات للإعلام. وخرجت مظاهرة في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، تحت شعار «أولاد غزة العرب وأولاد سدروت اليهود لا يريدون حربا بل يريدون السلام».
وبادرت إلى المظاهرة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وتكلمت فيها النائبة عايدة توما سليمان، فدعت الإسرائيليين إلى عدم تصديق ما يقال له. لا تدعوا نتنياهو يضللكم، «إنه لا يريد الخير لكم. يريد فقط الأمان لمنصبه كرئيس حكومة. في سبيل ذلك لا يتردد بأي وسيلة. يدوس الجثث. وأولئك الذين سارعوا لتأييد الاغتيال يسيرون كالغنم وراءه، لا يدركون أنهم بهذا التصرف وأنهم يقووا نتانياهو ويبعدهم عن الحكم». وقالت إن الاغتيالات السياسية هي جرائم حرب ينبغي على من يقوم بها أن يدفع الثمن.
وقد استغل نتنياهو هذه المظاهرة ليهاجم النواب العرب ويؤجج العداء القائم لهم في الشارع الإسرائيلي، وغرضه في ذلك تخويف بيني غانتس، رئيس «كحول لفان»، من تشكيل حكومة أقلية تستند على أصوات نواب القائمة المشتركة من خارج الائتلاف.
وكان نتنياهو قد حضر للكنيست لكي يدلي ببيان الحكومة عن التوتر الحربي على الحدود مع قطاع غزة واحتمالات توسعها إلى ما هو أكبر. وبعد الانتهاء من الإدلاء بالإعلان الرسمي، طلب أن يضيف بعض الجمل، فقال وهو يوجه كلماته إلى النواب العرب: «لقد تلقيت عدة طلبات من جهاز الأمن للقيام بعمليات لكنني لم أصادق عليها. فقد فحصنا احتمالات إصابة أشخاص أبرياء غير متورطين في العداء لنا، ومرة تلو الأخرى بما في ذلك في الأشهر الأخيرة بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة لم أصادق على أي عملية، وذلك لأننا نريد أن نقلص إلى الحد الأدنى الإصابات في صفوف الأبرياء. هذا الأمر مختلف بشكل جوهري عما يقوم به الإرهابيون، الذين يجدون من يدافع عنهم هنا في الكنيست. إنهم يقومون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار بتوجيه ضرباتهم للمواطنين، ويتعمدون توجيه صواريخهم إلى الأحياء السكنية».
وتوجه نتنياهو إلى أحمد الطيبي مباشرة، وقال له: «أمس سمعت عن مظاهرة لكم ظهرت فيها عضو الكنيست (عايدة توما)، وطلبت إدانتنا كمجرمي حرب». ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي وهو يصرخ باتجاه نتنياهو: «أنت تكذب من دون خجل، أنت تحرض، أنت كاذب، بسببك عائلتي وغيرها من عائلات النواب المعارضين تتلقى التهديدات».
وعلى أثر ذلك أبعد عضو الكنيست أحمد الطيبي من الهيئة العامة، واحتجاجا على ذلك خرج جميع أعضاء القائمة المشتركة وهم يرددون «الحرب على غزة هي حرب مفاوضات ائتلافية على تشكيل الحكومة»، و«الحملة العسكرية لإنقاذ نتنياهو».
وعندها خلت الساحة لنتنياهو ليتكلم من دون مقاطعة، قائلا: «أعتقد أن الوقت قد حان لقول الحقيقة أيضا بخصوص ما نقوم به وأيضا بخصوص ما يروجون عنا وما نفعل. نحن نقوم بكل الجهود الممكنة من أجل الامتناع عن إلحاق الأذى بغير المتورطين وبالأبرياء. نحن نقوم بجهود لا يقوم بها أي جيش في العالم. نحن نحاول توجيه ضربات جراحية لا مثيل لها، وقد أثبتنا ذلك في الأمس. العملية العسكرية في قطاع غزة أول من أمس هي عملية سوف تدرس ويدرسونها في جيوش العالم في محاولة لفهم التمييز بين الأبرياء وبين المتورطين. وأعتقد أنه في حال تشويه هذا التمييز، بسبب وجود إصابات من حين لآخر في صفوف غير المتورطين، فإن ذلك عمليا سوف يتسبب بقلب فكرة قوانين الحرب رأسا على عقب، لأنه عندها لا يمكن العمل ضد الإرهابيين، وهم سيختبئون دائما خلف الأبرياء بطريقة لا نستطيع فيها أبدا محاربتهم».
وأضاف نتنياهو «للأسف فإن ما يقوم به قسم من أعضاء الكنيست هنا، هو أمر غير معقول». واقتبس جملة من رسالة كان أعضاء الكنيست من كتلة العربية للتغيير - الموحدة قد بعثوا بها إلى المستشار القضائي خلال عدوان سابق على قطاع غزة، عملية «الجرف الصامد» سنة 2014، وطلبوا من خلالها فتح تحقيق رسمي ضد نتنياهو، ووزير دفاعه في حينه، موشيه يعالون وقائد هيئة أركان الجيش في حينه، بيني غانتس، بدعوى «تنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة. للأسف فإن هذا الأمر يتكرر ويعود على نفسه من قبل عدة جهات. يوجد هنا ظلم مضاعف، أيضا بحق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته، والأمر الثاني هو تقويض الدعائم الإنسانية التي يجب على الإنسانية جمعاء أن تلتف حولها من أجل محاربة الجهات الإرهابية».
وكان النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» قد كتب على حسابه في «تويتر»، قائلا إنه يدين جريمة الاغتيال قادها نتنياهو شخصياً، وهاجم أيضا رئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس: «الذي يسابق اليمين بهرولته «الأمنية»، وهو أكثر من يدرك أن الأمن الحقيقي لن يكون إلا برفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطيني». وقال عودة: «هذه الحكومة تكذب على مواطنيها، فمنذ الصباح مئات الصواريخ توجه لجنوب البلاد والمركز، وبوقاحة تعتبر عملياتها أمنية. أمنية لمن؟ فقط لكرسي نتنياهو».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.