جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

دبلوماسيون: ترمب اهتم بالتحقيق مع بايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
TT

جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، البيت الأبيض بعرقلة التحقيق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وترهيب الشهود الذين يتعاونون مع مساعي التحقيق. وقال شيف في الجلسة العلنيّة الأولى التي عقدتها لجنته إنّ مساعي العرقلة قد تشكّل، بحسب الدستور الأميركي، مادة إضافية للعزل في حال ثبوتها. وتعهد شيف بالحفاظ على هويّة المُبلغ الّذي أبلغ أعضاء الكونغرس بتفاصيل ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا، وقال للجمهوريين إنه سيوقف أي محاولات من قبلهم للكشف عن هويته.
من ناحيته، اتّهم كبير الجمهوريين في اللجنة ديفين نونيز الديمقراطيين باعتماد سياسة الأرض المحروقة فيما يتعلق بترمب. وقال نونيز خلال الجلسة: «الديمقراطيون وبالتعاون مع وسائل الإعلام الفاسدة قالوا إن ترمب عميل روسي، وعندما فشلوا في إثبات هذه الادعاءات من خلال تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، انتقلوا إلى أوكرانيا ودرّبوا الشهود في جلساتهم المغلقة لحضور هذه المهزلة».
واتّهم نونيز الديمقراطيين برفض طلب الجمهوريين لاستدعاء أي شهود، بمن فيهم المُبلغ. وقال نونيز للشهود الحاضرين وهم موظفون في وزارة الخارجية إن «وزارة الخارجية فقدت مصداقيتها مع الشعب الأميركي على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية»، في إشارة إلى العلاقة المتأرجحة التي تربط ترمب بالـ«إف بي آي» و«سي آي إيه».
وتعكس تصريحات نونيز الاستراتيجية التي سيعتمدها الجمهوريون في جلسات الاستماع العلنية، والتي ستتمحور حول التشكيك بمصداقية رئيس اللجنة والشهود. فهم يقولون إن الشهود الذين تم استدعاؤهم لم يسمعوا أي تصريح يثبت ادعاءات الديمقراطيين مباشرة من الرئيس الأميركي، وإن نصّ المكالمة الذي رفع البيت الأبيض السرية عنه لا يظهر أي نوع من الضغط أو ربط المساعدات العسكرية بفتح تحقيق ببايدن.
من ناحيتهم، يشدد الديمقراطيون على أن ترمب استعمل نفوذه لخدمة مصالحه السياسية، ويتهمونه بأنه جمّد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ليضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق هانتر بايدن.
ويقول الديمقراطيون إن هذا الضغط بدا واضحاً في الاتصال الذي جرى بين الرئيسين في الخامس والعشرين من يوليو (تموز). وقد استمعت اللجنة إلى كل من ويليام تايلور القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبيّة اللذين كرّرا ما قالاه في الجلسات المغلقة. وقال تايلور إنّ السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند قال له إن طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقاء ترمب مرهون بإجراء تحقيق بممارسات بايدن في أوكرانيا. وأكّد أن مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني هو الذي اتخذ قرار تجميد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس الأميركي.
وكرّر تايلور ما قاله له سوندلاند: «قال لي (سوندلاند) إنّ ترمب هو رجل أعمال، وقبل أن يوقع رجل الأعمال على أي شيك للتمويل فهو يريد خدمة بالمقابل». وأضاف تايلور نقطة جديدة إلى التحقيق، فهو أكّد أن أحد مساعديه سمع ترمب يسأل سوندلاند في مكالمة هاتفية عن التحقيق ببايدن، وأن سوندلاند قال للرئيس الأميركي إن أوكرانيا سوف تعلن عن البدء بالتحقيق. ونقل تايلور عن مساعده قوله إنه عندما سأل سوندلاند عن رأي ترمب بأوكرانيا، أجاب الدبلوماسي الأميركي بالقول: «ترمب يهتم بالتحقيق ببايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا».
هذا وأعرب كلّ من كنت وتايلور عن قلقهما العميق من السياسة غير التقليدية بقيادة محامي ترمب الخاص رودي جولياني في أوكرانيا، والتي تختلف عن السياسة الرسمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة بحسب قولهما.
وتكمن أهمية جلسات الاستماع العلنية هذه بأنها سوف تكون صلة الوصل ما بين المشرعين والشعب الأميركي الذي سيشاهدها مباشرة عبر شاشاته. وسيحاول الديمقراطيون من خلال هذه الجلسات إقناع الأميركيين بوجود أدلة كافية لعزل ترمب فيما سيسعى الجمهوريون إلى تصوير التحقيق على أنه مسيس ويهدف إلى إيذاء ترمب في صناديق الاقتراع.
وقد جدد الرئيس الأميركي هجومه على تدابير عزله. وطلب ترمب في تغريدة من الأميركيين قراءة نص مكالمته مع نظيره الأوكراني شخصياً وعدم الاستماع لمعارضيه. وقبل لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غرّد ترمب لمناصريه قائلا إنهم «يحاولون إيقافي لأنني أحارب من أجلكم، ولن أدع هذا يحدث، ونشر فيديو يتحدث فيه أن الديمقراطيين يحاولون أخذ الأسلحة وأخذ نظام التأمين الصحي وحريتكم وكل شيء، ونحن نحارب لتجفيف هذا المستنقع».
وفي سؤال عن: ماذا كان الرئيس ترمب يتابع الجلسة حول عزله؟ أجابت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض إن «الرئيس في مكتبه بالمكتب البيضاوي يعقد اجتماعات، إنه يعمل ولا يشاهد الجلسة».
وتُعدّ جلسة الاستماع العلنية هذه تاريخية ونادرة الحدوث، فهي الأولى التي تُعقد في الكونغرس منذ عشرين عاماً. وهي بداية سلسلة طويلة من جلسات الاستماع التي ستُعقد في مجلس النواب قبل التصويت رسمياً على العزل وانتقال الإجراءات إلى مجلس الشيوخ الّذي ستكون له الكلمة الأخيرة في عزل الرئيس.
ولعلّ سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ ستكون لصالح الرئيس، فأعضاء المجلس الّذين سيؤدون دور لجنة المحلفين سوف يصوتون في نهاية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ لتقرير مصير ترمب، وهو تصويت بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات، الأمر الّذي يجعل العزل شبه مستحيل خاصة أن الديمقراطيين يتمتعون بـ45 صوتاً فقط من أصل مائة في المجلس.
إضافة إلى جلسة أمس التي حضرها كل من تايلور وكنت، تستعد ماري يافانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا للإدلاء بإفادتها العلنية يوم الجمعة. وقد تحدى كل هؤلاء المسؤولين في وزارة الخارجية وزير الخارجية مايك بومبيو البيت الأبيض الّذي طلب منهم عدم المثول أمام الكونغرس.
لهذا السبب، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن تتخذ الوزارة إجراءات انتقامية بحقهم، فكتبوا إلى وزارة الخارجية لمطالبتها بحماية الشهود. وفي رسالة كتبها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى نائب وزير الخارجية جون سوليفين، طالبوا بتقديم تقرير للجنة يُفصّل كيف تنوي الوزارة توفير الدعم لموظفيها الذين يتعاونون مع تحقيق الكونغرس؟ وكيف ستتعامل مع التهديدات التي قد يتعرضون لها؟ وقال أعضاء اللجنة الديمقراطيون إنهم فقدوا الأمل كلياً بوزير الخارجية بومبيو في مهمته لحماية موظفيه.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».